شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- با عنایت به ماده واحده قانون «ممنوعیت وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور» مصوب 29/7/1365 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ 23/10/1366 هیأت وزیران و سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی مقام معظم رهبری (صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید) و همچنین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی، آیین نامه زیر به منظور اعمال نظارت اثربخش به منظور صرفهجویی اقتصادی و جلوگیری از صرف بودجه و اعتبارات دولتی در انتشار آثار غیرضرور و همچنین به منظور ضابطهمند نمودن روند تصمیمگیری در خصوص تقاضای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مبنی بر صدور مجوز انتشار نشریات، کتب، پوستر، بروشور و ... در کمیسیون انتشارات دولتی، تدوین و ابلاغ میگردد.
ماده 1) طبق ماده واحده قانون «ممنوعیت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور» این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مشمول از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت نیز میباشد. این دستگاهها در آیین نامه زیر، به اختصار «دستگاههای مشمول» نامیده میشوند.
ماده 2) به استناد ماده 4 آییننامه اجرایی قانون «ممنوعیت وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور»، کمیسیون انتشارات دولتی با ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود:
الف) معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی.
ب) معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی.
ج) نماینده تامالاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
د) مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1) جلسات کمیسیون انتشارات دولتی، حداقل هر دو ماه یکبار و با دعوت دبیر کمیسیون تشکیل میشود.
تبصره 2) حد نصاب تشکیل جلسات و همچنین مصوبات جلسه با حضور 3 عضو از 4 عضو کمیسیون میباشد.
تبصره 3 ) دبیرخانه کمیسیون انتشارات دولتی با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی تشکیل میشود و زیر نظر آن کمیسیون انجام وظیفه میکند.
ماده 3) تقاضای انتشار آثاریکه از سوی دستگاههای مشمول در کمیسیون مطرح میشود؛ شامل دو بخش است.
الف) مطبوعات:
- نشریات داخلی
- نشریات تخصصی
- نشریات عمومی
- نشریات الکترونیکی برخط (شامل خبرگزاری یا پایگاه خبری) یا غیر برخط (نظیر لوحفشرده ادواری)
ب) سایر آثار: کتاب، پوستر، بروشور، لوح فشرده و ...
ماده 4) انتشار آثار در قالب یکی از موارد مندرج در جدول زیر صورت میگیرد و کمیسیون برای موارد پیشبینی نشده، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند:
ردیف
|
نوع اثر
|
پیشنهاد کمیسیون
|
1
|
نشریات داخلی
|
اولویت اول: انتشار الکترونیکی (بر روی لوح فشرده یا سایر حافظههای کمکی، استفاده از فضای مجازی)
اولویت دوم: انتشار مکتوب با توجه به تعداد کارکنان دستگاه متقاضی
|
2
|
نشریات تخصصی
|
* در صورت نبود ظرفیت رسانهای مشابه در بخش خصوصی:
اولویت اول: انتشار الکترونیکی (بر روی لوح فشرده یا سایر حافظههای کمکی، استفاده از فضای مجازی)
اولویت دوم: انتشار مکتوب
|
3
|
نشریات عمومی
|
* در صورت نبود ظرفیت رسانهای مشابه در بخش خصوصی:
اولویت اول: انتشار الکترونیکی (بر روی لوح فشرده یا سایر حافظههای کمکی، استفاده از فضای مجازی)
اولویت دوم: انتشار مکتوب
|
4
|
نشریات الکترونیکی
|
در صورت ضرورت و داشتن هماهنگی با وظایف دستگاه درخواستکننده
|
5
|
کتاب
|
استفاده حداکثری از ظرفیت انتشار الکترونیک (بر روی لوح فشرده یا سایر حافظههای کمکی، استفاده از فضای مجازی) و در صورت نیاز برای چاپ مکتوب، متناسب با تعداد مخاطبان انتشار یابد.
|
6
|
پوستر و بروشور
|
انتشار مکتوب (در صورت ضرورت و داشتن هماهنگی با وظایف دستگاه درخواست کننده و با شمارگان متناسب)
|
تبصره 1) به منظور تشویق دستگاه ها به جایگزینی پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک، تقاضای انتشار نشریات الکترونیکی خارج از نوبت در کمیسیون انتشارات دولتی طرح و بررسی میشوند.
تبصره 2) چنانچه دستگاههای مشمول دارای نشریه یا نشریات دیگری باشند، استفاده از ظرفیت همان نشریات در اولویت قرار دارد.
ماده 5) کمیسیون انتشارات دولتی با در نظر گرفتن شرح وظایف دستگاه متقاضی، گستره مخاطبان و با توجه به ماده 4 این آیین نامه، درخواست انتشار آثار را بررسی و شمارگان آن را تعیین میکند.
تبصره) چنانچه تقاضا برای انتشار کتاب یا نشریات از سوی دستگاههای مشمول با مرکزیت پایتخت و توزیع سراسری باشد، کمیسیون با درخواست زیر مجموعه آن دستگاه در سایر استانها برای انتشار کتب و نشریات مشابه مخالفت خواهد کرد.
ماده 6) دبیرخانه کمیسیون موظف است همزمان با طرح هر درخواست، فهرست کلیه نشریات دارای مجوز (اعم از نشریات عمومی و نشریات داخلی) و همچنین کتب، پوستر، بروشور، کاتالوگ، لوحفشرده و سایر منشورات دستگاه متقاضی در یک سال گذشته را نیز گزارش کند.
ماده 7) مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی موضوع «قانون ممنوعیت وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور»، چنانچه متقاضی انتشار نشریه باشند، باید مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی موضوع بند «ب» ماده 9 قانون مطبوعات را رعایت نموده و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشند. در غیر این صورت کمیسیون تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 8) دستگاههای مشمول باید تقاضای خود را با امضای بالاترین مقام مسئول به همراه اساسنامه یا قانون تشکیل خود و تکمیل فرم (الف) یا (ب) به کمیسیون ارسال نمایند.
ماده 9) هر دستگاه فقط یکبار میتواند با ارائه مستندات لازم به رأی کمیسیون اعتراض نماید. اعتراضات در اولین جلسه کمیسیون، طرح و مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
ماده 10) چنانچه دستگاههای مشمول نسبت به چاپ و انتشار آثار خود بدون مجوز کمیسیون انتشارات دولتی اقدام نمایند؛ کمیسیون موظف است با رصد و پیگیری مداوم، طبق تبصره 4 ماده واحده قانون «ممنوعیت وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور» آن دستگاه را به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی و اینگونه تخلفات را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نماید تا در تخصیص اعتبارات آن دستگاه مد نظر قرار گیرد. همچنین کمیسیون مکلف است این مکاتبات را در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کند.
ماده 11) پس از طرح درخواست دستگاههای مشمول در کمیسیون انتشارات دولتـی، نتیجـه رسـیدگی بـه دستگاه درخواستکننده، ابـلاغ میشود و فهرست موافقتهای کمیسیون نیز علاوه بر ابلاغ رسمی، روی وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعرسانی میشود.
ماده 12) کسب موافقت کمیسیون انتشارات دولتی به معنای مجوز انتشار نیست و دستگاه ها باید برای انتشار نشریات خود، حسب مورد از معاونتهای تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت دارند.
ماده 13) پذیرش درخواست انتشار نشریات (عمومی و داخلی) و همچنین اعلام وصول آنها صرفاً از طریق سامانه جامع رسانههای کشور به نشانی e-rasaneh.ir امکانپذیر است.
* کمیسیون موظف است حداکثر تا شهریور ماه 1395 کلیه مجوزهای صادره قبلی را که هنوز به قوت خود باقی است، بررسی نموده و با توجه به ضرورت ناشی از اسناد بالادستی نسبت به ابقاء، لغو یا ادغام آنان تصمیمگیری نماید.
این آیین نامه در 13 ماده و 6 تبصره در تاریخ 12/2/1395 به تأیید وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی رسید.
علی طیب نیا علی جنتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
|