شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- با عنايت به ماده واحده قانون «ممنوعيت وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور» مصوب 29/7/1365 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرايي آن مصوب جلسه مورخ 23/10/1366 هيأت وزيران و سياستهاي كلي «اقتصاد مقاومتي» ابلاغي مقام معظم رهبري (صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد) و همچنين سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري امور به بخش خصوصي، آيين نامه زير به منظور اعمال نظارت اثربخش به منظور صرفهجويي اقتصادي و جلوگيري از صرف بودجه و اعتبارات دولتي در انتشار آثار غيرضرور و همچنين به منظور ضابطهمند نمودن روند تصميمگيري در خصوص تقاضاي وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مبني بر صدور مجوز انتشار نشريات، كتب، پوستر، بروشور و ... در كميسيون انتشارات دولتي، تدوين و ابلاغ ميگردد.
ماده 1) طبق ماده واحده قانون «ممنوعيت وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور» اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مشمول از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت نيز ميباشد. اين دستگاهها در آيين نامه زير، به اختصار «دستگاههاي مشمول» ناميده ميشوند.
ماده 2) به استناد ماده 4 آييننامه اجرايي قانون «ممنوعيت وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور»، كميسيون انتشارات دولتي با تركيب زير در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ميشود:
الف) معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامالاختيار وي.
ب) معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامالاختيار وي.
ج) نماينده تامالاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي.
د) مديركل امور مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
تبصره 1) جلسات كميسيون انتشارات دولتي، حداقل هر دو ماه يكبار و با دعوت دبير كميسيون تشكيل ميشود.
تبصره 2) حد نصاب تشكيل جلسات و همچنين مصوبات جلسه با حضور 3 عضو از 4 عضو كميسيون ميباشد.
تبصره 3 ) دبيرخانه كميسيون انتشارات دولتي با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني تشكيل ميشود و زير نظر آن كميسيون انجام وظيفه ميكند.
ماده 3) تقاضاي انتشار آثاريكه از سوي دستگاههاي مشمول در كميسيون مطرح ميشود؛ شامل دو بخش است.
الف) مطبوعات:
- نشريات داخلي
- نشريات تخصصي
- نشريات عمومي
- نشريات الكترونيكي برخط (شامل خبرگزاري يا پايگاه خبري) يا غير برخط (نظير لوحفشرده ادواري)
ب) ساير آثار: كتاب، پوستر، بروشور، لوح فشرده و ...
ماده 4) انتشار آثار در قالب يكي از موارد مندرج در جدول زير صورت ميگيرد و كميسيون براي موارد پيشبيني نشده، تصميم مقتضي اتخاذ ميكند:
رديف |
نوع اثر |
پيشنهاد كميسيون |
---|---|---|
1 |
نشريات داخلي |
اولويت اول: انتشار الكترونيكي (بر روي لوح فشرده يا ساير حافظههاي كمكي، استفاده از فضاي مجازي)
اولويت دوم: انتشار مكتوب با توجه به تعداد كاركنان دستگاه متقاضي |
2 |
نشريات تخصصي |
* در صورت نبود ظرفيت رسانهاي مشابه در بخش خصوصي:
اولويت اول: انتشار الكترونيكي (بر روي لوح فشرده يا ساير حافظههاي كمكي، استفاده از فضاي مجازي)
اولويت دوم: انتشار مكتوب |
3 |
نشريات عمومي |
* در صورت نبود ظرفيت رسانهاي مشابه در بخش خصوصي:
اولويت اول: انتشار الكترونيكي (بر روي لوح فشرده يا ساير حافظههاي كمكي، استفاده از فضاي مجازي)
اولويت دوم: انتشار مكتوب |
4 |
نشريات الكترونيكي |
در صورت ضرورت و داشتن هماهنگي با وظايف دستگاه درخواستكننده |
5 |
كتاب |
استفاده حداكثري از ظرفيت انتشار الكترونيك (بر روي لوح فشرده يا ساير حافظههاي كمكي، استفاده از فضاي مجازي) و در صورت نياز براي چاپ مكتوب، متناسب با تعداد مخاطبان انتشار يابد. |
6 |
پوستر و بروشور |
انتشار مكتوب (در صورت ضرورت و داشتن هماهنگي با وظايف دستگاه درخواست كننده و با شمارگان متناسب) |
تبصره 1) به منظور تشويق دستگاه ها به جايگزيني پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك، تقاضاي انتشار نشريات الكترونيكي خارج از نوبت در كميسيون انتشارات دولتي طرح و بررسي ميشوند.
تبصره 2) چنانچه دستگاههاي مشمول داراي نشريه يا نشريات ديگري باشند، استفاده از ظرفيت همان نشريات در اولويت قرار دارد.
ماده 5) كميسيون انتشارات دولتي با در نظر گرفتن شرح وظايف دستگاه متقاضي، گستره مخاطبان و با توجه به ماده 4 اين آيين نامه، درخواست انتشار آثار را بررسي و شمارگان آن را تعيين ميكند.
تبصره) چنانچه تقاضا براي انتشار كتاب يا نشريات از سوي دستگاههاي مشمول با مركزيت پايتخت و توزيع سراسري باشد، كميسيون با درخواست زير مجموعه آن دستگاه در ساير استانها براي انتشار كتب و نشريات مشابه مخالفت خواهد كرد.
ماده 6) دبيرخانه كميسيون موظف است همزمان با طرح هر درخواست، فهرست كليه نشريات داراي مجوز (اعم از نشريات عمومي و نشريات داخلي) و همچنين كتب، پوستر، بروشور، كاتالوگ، لوحفشرده و ساير منشورات دستگاه متقاضي در يك سال گذشته را نيز گزارش كند.
ماده 7) مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع «قانون ممنوعيت وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور»، چنانچه متقاضي انتشار نشريه باشند، بايد مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي موضوع بند «ب» ماده 9 قانون مطبوعات را رعايت نموده و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشند. در غير اين صورت كميسيون تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 8) دستگاههاي مشمول بايد تقاضاي خود را با امضاي بالاترين مقام مسئول به همراه اساسنامه يا قانون تشكيل خود و تكميل فرم (الف) يا (ب) به كميسيون ارسال نمايند.
ماده 9) هر دستگاه فقط يكبار ميتواند با ارائه مستندات لازم به رأي كميسيون اعتراض نمايد. اعتراضات در اولين جلسه كميسيون، طرح و مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.
ماده 10) چنانچه دستگاههاي مشمول نسبت به چاپ و انتشار آثار خود بدون مجوز كميسيون انتشارات دولتي اقدام نمايند؛ كميسيون موظف است با رصد و پيگيري مداوم، طبق تبصره 4 ماده واحده قانون «ممنوعيت وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور» آن دستگاه را به مراجع ذيصلاح قضايي معرفي و اينگونه تخلفات را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايد تا در تخصيص اعتبارات آن دستگاه مد نظر قرار گيرد. همچنين كميسيون مكلف است اين مكاتبات را در راستاي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات منتشر كند.
ماده 11) پس از طرح درخواست دستگاههاي مشمول در كميسيون انتشارات دولتـي، نتيجـه رسـيدگي بـه دستگاه درخواستكننده، ابـلاغ ميشود و فهرست موافقتهاي كميسيون نيز علاوه بر ابلاغ رسمي، روي وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاعرساني ميشود.
ماده 12) كسب موافقت كميسيون انتشارات دولتي به معناي مجوز انتشار نيست و دستگاه ها بايد براي انتشار نشريات خود، حسب مورد از معاونتهاي تخصصي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز دريافت دارند.
ماده 13) پذيرش درخواست انتشار نشريات (عمومي و داخلي) و همچنين اعلام وصول آنها صرفاً از طريق سامانه جامع رسانههاي كشور به نشاني e-rasaneh.ir امكانپذير است.
* كميسيون موظف است حداكثر تا شهريور ماه 1395 كليه مجوزهاي صادره قبلي را كه هنوز به قوت خود باقي است، بررسي نموده و با توجه به ضرورت ناشي از اسناد بالادستي نسبت به ابقاء، لغو يا ادغام آنان تصميمگيري نمايد.
اين آيين نامه در 13 ماده و 6 تبصره در تاريخ 12/2/1395 به تأييد وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصادي و دارايي رسيد.
علي طيب نيا علي جنتي
وزير امور اقتصادي و دارايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي