کمیته حمایت از روزنامه نگاران در گزارش ویژه ای که روز جمعه منتشر کرد،  به  بررسی جامع شیوه های گوناگون دولت اوباما در برخورد با رسانه ها و منابع آنان پرداخته است.
این کمیته که برخلاف معمول و برای اولین بار امر آزادی مطبوعات در داخل آمریکا را مورد بررسی قرار داده در گزارش خود می نویسد: پرزیدنت باراک اوباما که با وعده حکومتی باز و شفاف به کاخ سفید آمد به وعده خود عمل نکرده است. به گفته روزنامه نگاران و مدافعان شفافیت در اطلاع رسانی کاخ سفید از افشای اطلاعات روزمره ممانعت می کند و برای جلوگیری از نقدهای مطبوعات، رسانه های خود را به کار می گیرد.
  این گزارش می افزاید:« احضار و محاکمه خشن افشاکنندگان اطلاعات رده بندی شده و برنامه های گسترده و الکترونیکی  ردیابی و تجسس، منابع خبری حکومتی را از گفت و گو با خبرنگاران می ترساند.» این گزارش ویژه  توسط لئونارد داونی جونیور، معاون نشریه واشنگتن پست و سردبیر پیشین این نشریه و استاد روزنامه نگاری در دانشگاه ایالتی اریزونا و با همکاری سارا رافسکی از کمیته حمایت از روزنامه نگاران آمریکا تهیه شده است.
این گزارش توصیه می کند کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا رهنمود پرزیدنت اوباما را که در روز اول ریاست جمهوری خود اعلام کرد به تمام و کمال به اجرا درآورند. باراک اوباما به همه سازمان های دولتی دستور داده بود که قانون آزادی اطلاعات را«به طور کامل  و با روح همکاری» رعایت کنند. او گفته بود که به هیچ وجه نباید با عذر هایی چون« شرمسار شدن مسئولان دولتی، روشدن اشتباه ها یا شکست ها، و  یا به خاطر هراس های فرضی یا انتزاعی» از گردش اطلاعات جلوگیری شود.

خودسانسوری و هراس منابع خبری، ارعاب و قانون شکنی دولتی
در اولین جمله این گزارش آمده است:«در دولت اوباما مقام های حکومتی به طرزی روزافزون از گفت و گو با خبرنگاران هراس دارند. کسانی که مورد ظن سخن گفتن با روزنامه نگاران درباره آنچه دولت به عنوان اطلاعات محرمانه رده بندی کرده است، قرار می گیرند، بازجویی وبا ابزار دروغ سنج آزمایش می شوند و همه تلفن ها و روابط ایمیلی شان جلب و بررسی می شود.
این گزارش از وجود «برنامه تهدید های درون سازمانی» خبر می دهد که در همه اداره های دولتی امریکا پیاده شده و از همه کارمندان دولت می خواهد با تجسس در رفتار همکاران خود، در جلوگیری از افشای غیرمجاز اطلاعات کمک کنند.
بنا بر این گزارش، شش کارمند دولت و دو پیمان کار که ادوارد اسنودن یکی از آنهاست از سال ۲۰۰۹ با استناد به قانون جاسوسی سال ۱۹۱۷ با اتهام افشای اطلاعات رده بندی شده به مطبوعات، مورد تعقیب جنایی قرار گرفته اند. امری که در تمام عمر دولت های امریکا تنها سه بار روی داده است.
در این گزارش همچنین به احضار و جلب مخفیانه خبرنگاران به وزارت دادگستری و مصادره تلفن ها وایمیل های آنها اشاره شده است و در یکی از این موارد از یک خبرنگار نیویورک تایمز خواسته شده که یا علیه همکار خود شهادت دهد یا برایش حکم زندان صادر می شود.
این گزارش که با گفت و گو های گسترده با روزنامه نگاران و هواداران آزادی بیان و شفافیت دولتی تهیه شده است، می گوید  درپی افشاگری های اطلاعاتی اسنودن و نشر آن در مطبوعات، فشارهای اداره امنیت ملی آمریکا بر خبرنگاران و منابع دولتی آنها شدت یافته و به تجسس گسترده تلفن ها و ایمیل های امریکاییان منجر شده است. تا آنجا که مقام های دولتی حتی از بازگویی اطلاعات رده بندی نشده نیز هراس دارند.
جفری اسمیت خبرنگار پیشین امنیت ملی می گوید:«من الان از گرفتن هرگونه تماس تلفنی واهمه دارم چون از طریق ردیابی تلفن یا ایمیل می توانند طرف تماس را پیداکنند.» و می افزاید:« یک رد دیجیتالی باقی می ماند که کار دولت را در تجسس در امور طرف تماس راحت می کند».
اسکات شین، گزارشگر امنیت ملی در نیویورک تایمز می گوید «مشکل اصلی ما این است که بیشتر افراد از تعقیب هایی که بعد از افشاگری شان صورت می گیرد تا حد مرگ می ترسند». او می افزاید: «در فاصله بین اطلاعات رده بندی نشده و رده بندی شده یک منطقه خاکستری وجود دارد که در گذشته اغلب منابع خبری در این منطقه خاکستری قرار داشتند. اما در حال حاضر دیگر منابع ما حاضر به ورود به این منطقه نمی شوند». به گفته او «خبر رسانی تهاجمی مطبوعات از اقدام های دولت،  قلب دمکراسی امریکا بوده است اما اکنون کفه این ترازو بشدت به نفع دولت میل کرده است.»
این گزارش همچنین از موارد گوناگون و گسترده «وضع موارد استثنایی برای قوانین به منظور سانسور یا حذف یا جلوگیری از نشر اطلاعات» در دولت اوباما پرداخته که به بهانه «ضرورت حفظ امنیت ملی و تصمیم گیری های داخلی» صورت می گیرد .

حملات ۱۱ سپتامبر، «آغاز تاسیس آمریکای فوق محرمانه»
این گزارش حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را نقطه عطف در آغاز ساختن آنچه  واشنگتن پست آن را «آمریکای فوق محرمانه» در دوران جورج بوش توصیف کرد، می داند. پس از او اوباما با وعده شفافیت بر سرکار آمد. وعده ای که عملی نشد و برعکس، با فشارهای روز افزون دستگاه های امنیتی آمریکا و کمیته های امنیتی کنگره بر دولت اوباما برای جلوگیری از افشا و درز کردن اطلاعات محرمانه،  فرهنگ کنترل اطلاعات را در کاخ سفید جا انداخت.

نخستین زنگ خطر؟ خرابکاری ناکام برنامه اتمی ایران
این گزارش با عده ای از مسئولانی که به خاطر فاش کردن اطلاعات تحت فشار، بازجویی، اخراج از کار  و احکام زندان قرار گرفته اند گفت و گو کرده و نیز به تفصیل به موارد اسنودن و منیینگ در افشای اطلاعات دولتی پرداخته اما پرونده مربوط به جفری استرلینگ، افسر پیشین سازمان سیا را که میراث دوران بوش برای دولت اوباما بوده است، نخستین زنگ خطر به شمار می آورد.
جفری استرلینگ سرانجام در سال ۲۰۱۱ محکوم اعلام شد. اتهام او دادن اطلاعات گسترده  به خبرنگار نیویورک تایمز در مورد تلاش نافرجام سیا برای خرابکاری در برنامه هسته ای ایران بود. جیمز رایزن درآن زمان به رغم فشارها اعلام کرد که حاضر است به زندان بیفتد اما منبع خود رافاش نمی کند.

تاثیر منفی بر کشورهای دیگر
این گزارش می گوید خبرنگاران کشورهای دیگر «خصومت دولت امریکا با رسانه های خبری را برای آزادی مطبوعات در نقاط  دیگر جهان  مخرب دانسته اند».
محمد المنشاوی، سرمقاله نویس مصری و مدیر بخش مطالعات منطقه ای در موسسه خاورمیانه در واشنگتن، می گوید «بویژه ما روزنامه نگاران کشورهای جهان سوم که به امریکا به عنوان الگوی آزادی بیان و روزنامه نگاری حرفه ای می نگریم و برای آزادی خبر رسانی و جلوگیری از تهدید و ارعاب می جنگیم، وقتی این موارد کنترل و تجسس را در اینجا می بینیم برایمان خبر بدی ست چون دولت های ما و بویژه دولت های غیردمکرات از آن به صورت الگویی در جهت بسیار منفی استفاده می کنند.»

بستن درها بر روی خبرنگاران
باب وودوارد از روزنامه واشنگتن پست می گوید بستن درها بر روی خبرنگاران به خود آنها آسیب می رساند. زیرا سبب می شود رسانه هایی که مسئولیت حرفه ای کمتری دارند هرچه دوست دارند منتشر کنند و در نهایت این امر نه به مطبوعات بلکه به امنیت ملی اسیب می رساند.
این گزارش ازقول روزنامه نگاران و هواداران شفافیت در حکومیت می نویسد برخلاف قانون آزادی اطلاعات درخواست های آنها غالبا با انکار، تاخیر، عدم پاسخگویی، یا درخواست وجوه گزاف روبرو شده اما روحیه همکاری یا استنکاف در ادارات مختلف متفاوت بوده است. خبرنگاران، وزارت خارجه، سازمان توسعه جهانی، و سازمان حفظ محیط زیست را بدترین دستگاه ها در رعایت قانون آزادی اطلاعات و بخش های غیر اطلاعاتی وزارت دفاع را برخوردار از روحیه پاسخگویی و همکاری  معرفی کرده اند.