كميته حمايت از روزنامه نگاران در گزارش ويژه اي كه روز جمعه منتشر كرد،  به  بررسي جامع شيوه هاي گوناگون دولت اوباما در برخورد با رسانه ها و منابع آنان پرداخته است.
اين كميته كه برخلاف معمول و براي اولين بار امر آزادي مطبوعات در داخل آمريكا را مورد بررسي قرار داده در گزارش خود مي نويسد: پرزيدنت باراك اوباما كه با وعده حكومتي باز و شفاف به كاخ سفيد آمد به وعده خود عمل نكرده است. به گفته روزنامه نگاران و مدافعان شفافيت در اطلاع رساني كاخ سفيد از افشاي اطلاعات روزمره ممانعت مي كند و براي جلوگيري از نقدهاي مطبوعات، رسانه هاي خود را به كار مي گيرد.
  اين گزارش مي افزايد:« احضار و محاكمه خشن افشاكنندگان اطلاعات رده بندي شده و برنامه هاي گسترده و الكترونيكي  رديابي و تجسس، منابع خبري حكومتي را از گفت و گو با خبرنگاران مي ترساند.» اين گزارش ويژه  توسط لئونارد داوني جونيور، معاون نشريه واشنگتن پست و سردبير پيشين اين نشريه و استاد روزنامه نگاري در دانشگاه ايالتي اريزونا و با همكاري سارا رافسكي از كميته حمايت از روزنامه نگاران آمريكا تهيه شده است.
اين گزارش توصيه مي كند كاخ سفيد و وزارت دادگستري آمريكا رهنمود پرزيدنت اوباما را كه در روز اول رياست جمهوري خود اعلام كرد به تمام و كمال به اجرا درآورند. باراك اوباما به همه سازمان هاي دولتي دستور داده بود كه قانون آزادي اطلاعات را«به طور كامل  و با روح همكاري» رعايت كنند. او گفته بود كه به هيچ وجه نبايد با عذر هايي چون« شرمسار شدن مسئولان دولتي، روشدن اشتباه ها يا شكست ها، و  يا به خاطر هراس هاي فرضي يا انتزاعي» از گردش اطلاعات جلوگيري شود.

خودسانسوري و هراس منابع خبري، ارعاب و قانون شكني دولتي
در اولين جمله اين گزارش آمده است:«در دولت اوباما مقام هاي حكومتي به طرزي روزافزون از گفت و گو با خبرنگاران هراس دارند. كساني كه مورد ظن سخن گفتن با روزنامه نگاران درباره آنچه دولت به عنوان اطلاعات محرمانه رده بندي كرده است، قرار مي گيرند، بازجويي وبا ابزار دروغ سنج آزمايش مي شوند و همه تلفن ها و روابط ايميلي شان جلب و بررسي مي شود.
اين گزارش از وجود «برنامه تهديد هاي درون سازماني» خبر مي دهد كه در همه اداره هاي دولتي امريكا پياده شده و از همه كارمندان دولت مي خواهد با تجسس در رفتار همكاران خود، در جلوگيري از افشاي غيرمجاز اطلاعات كمك كنند.
بنا بر اين گزارش، شش كارمند دولت و دو پيمان كار كه ادوارد اسنودن يكي از آنهاست از سال ۲۰۰۹ با استناد به قانون جاسوسي سال ۱۹۱۷ با اتهام افشاي اطلاعات رده بندي شده به مطبوعات، مورد تعقيب جنايي قرار گرفته اند. امري كه در تمام عمر دولت هاي امريكا تنها سه بار روي داده است.
در اين گزارش همچنين به احضار و جلب مخفيانه خبرنگاران به وزارت دادگستري و مصادره تلفن ها وايميل هاي آنها اشاره شده است و در يكي از اين موارد از يك خبرنگار نيويورك تايمز خواسته شده كه يا عليه همكار خود شهادت دهد يا برايش حكم زندان صادر مي شود.
اين گزارش كه با گفت و گو هاي گسترده با روزنامه نگاران و هواداران آزادي بيان و شفافيت دولتي تهيه شده است، مي گويد  درپي افشاگري هاي اطلاعاتي اسنودن و نشر آن در مطبوعات، فشارهاي اداره امنيت ملي آمريكا بر خبرنگاران و منابع دولتي آنها شدت يافته و به تجسس گسترده تلفن ها و ايميل هاي امريكاييان منجر شده است. تا آنجا كه مقام هاي دولتي حتي از بازگويي اطلاعات رده بندي نشده نيز هراس دارند.
جفري اسميت خبرنگار پيشين امنيت ملي مي گويد:«من الان از گرفتن هرگونه تماس تلفني واهمه دارم چون از طريق رديابي تلفن يا ايميل مي توانند طرف تماس را پيداكنند.» و مي افزايد:« يك رد ديجيتالي باقي مي ماند كه كار دولت را در تجسس در امور طرف تماس راحت مي كند».
اسكات شين، گزارشگر امنيت ملي در نيويورك تايمز مي گويد «مشكل اصلي ما اين است كه بيشتر افراد از تعقيب هايي كه بعد از افشاگري شان صورت مي گيرد تا حد مرگ مي ترسند». او مي افزايد: «در فاصله بين اطلاعات رده بندي نشده و رده بندي شده يك منطقه خاكستري وجود دارد كه در گذشته اغلب منابع خبري در اين منطقه خاكستري قرار داشتند. اما در حال حاضر ديگر منابع ما حاضر به ورود به اين منطقه نمي شوند». به گفته او «خبر رساني تهاجمي مطبوعات از اقدام هاي دولت،  قلب دمكراسي امريكا بوده است اما اكنون كفه اين ترازو بشدت به نفع دولت ميل كرده است.»
اين گزارش همچنين از موارد گوناگون و گسترده «وضع موارد استثنايي براي قوانين به منظور سانسور يا حذف يا جلوگيري از نشر اطلاعات» در دولت اوباما پرداخته كه به بهانه «ضرورت حفظ امنيت ملي و تصميم گيري هاي داخلي» صورت مي گيرد .

حملات ۱۱ سپتامبر، «آغاز تاسيس آمريكاي فوق محرمانه»
اين گزارش حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر را نقطه عطف در آغاز ساختن آنچه  واشنگتن پست آن را «آمريكاي فوق محرمانه» در دوران جورج بوش توصيف كرد، مي داند. پس از او اوباما با وعده شفافيت بر سركار آمد. وعده اي كه عملي نشد و برعكس، با فشارهاي روز افزون دستگاه هاي امنيتي آمريكا و كميته هاي امنيتي كنگره بر دولت اوباما براي جلوگيري از افشا و درز كردن اطلاعات محرمانه،  فرهنگ كنترل اطلاعات را در كاخ سفيد جا انداخت.

نخستين زنگ خطر؟ خرابكاري ناكام برنامه اتمي ايران
اين گزارش با عده اي از مسئولاني كه به خاطر فاش كردن اطلاعات تحت فشار، بازجويي، اخراج از كار  و احكام زندان قرار گرفته اند گفت و گو كرده و نيز به تفصيل به موارد اسنودن و منيينگ در افشاي اطلاعات دولتي پرداخته اما پرونده مربوط به جفري استرلينگ، افسر پيشين سازمان سيا را كه ميراث دوران بوش براي دولت اوباما بوده است، نخستين زنگ خطر به شمار مي آورد.
جفري استرلينگ سرانجام در سال ۲۰۱۱ محكوم اعلام شد. اتهام او دادن اطلاعات گسترده  به خبرنگار نيويورك تايمز در مورد تلاش نافرجام سيا براي خرابكاري در برنامه هسته اي ايران بود. جيمز رايزن درآن زمان به رغم فشارها اعلام كرد كه حاضر است به زندان بيفتد اما منبع خود رافاش نمي كند.

تاثير منفي بر كشورهاي ديگر
اين گزارش مي گويد خبرنگاران كشورهاي ديگر «خصومت دولت امريكا با رسانه هاي خبري را براي آزادي مطبوعات در نقاط  ديگر جهان  مخرب دانسته اند».
محمد المنشاوي، سرمقاله نويس مصري و مدير بخش مطالعات منطقه اي در موسسه خاورميانه در واشنگتن، مي گويد «بويژه ما روزنامه نگاران كشورهاي جهان سوم كه به امريكا به عنوان الگوي آزادي بيان و روزنامه نگاري حرفه اي مي نگريم و براي آزادي خبر رساني و جلوگيري از تهديد و ارعاب مي جنگيم، وقتي اين موارد كنترل و تجسس را در اينجا مي بينيم برايمان خبر بدي ست چون دولت هاي ما و بويژه دولت هاي غيردمكرات از آن به صورت الگويي در جهت بسيار منفي استفاده مي كنند.»

بستن درها بر روي خبرنگاران
باب وودوارد از روزنامه واشنگتن پست مي گويد بستن درها بر روي خبرنگاران به خود آنها آسيب مي رساند. زيرا سبب مي شود رسانه هايي كه مسئوليت حرفه اي كمتري دارند هرچه دوست دارند منتشر كنند و در نهايت اين امر نه به مطبوعات بلكه به امنيت ملي اسيب مي رساند.
اين گزارش ازقول روزنامه نگاران و هواداران شفافيت در حكوميت مي نويسد برخلاف قانون آزادي اطلاعات درخواست هاي آنها غالبا با انكار، تاخير، عدم پاسخگويي، يا درخواست وجوه گزاف روبرو شده اما روحيه همكاري يا استنكاف در ادارات مختلف متفاوت بوده است. خبرنگاران، وزارت خارجه، سازمان توسعه جهاني، و سازمان حفظ محيط زيست را بدترين دستگاه ها در رعايت قانون آزادي اطلاعات و بخش هاي غير اطلاعاتي وزارت دفاع را برخوردار از روحيه پاسخگويي و همكاري  معرفي كرده اند.