شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-|| دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور که در حاشیه سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و  تبلیغات اقتصادی در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به اینکه امروز در آستانه سالگرد تشکیل ستاد، گزارش یک ساله ای از مجموعه اقدامات، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات پیشگیرانه و همچنین برخوردهایی که در این حوزه اتفاق افتاده ارائه شد، گفت: مفاد گزارش در مجموع نشان دهنده این مسئله است که ستاد در سیاست گزاری و پیگیری سیاست ها موفق بوده و همچنین در حدود ۳۰ موضوع مانند التهابات ارز، مسکن، کاغذ، موبایل، اتومبیل و کاغذ که بطور مشخص در جلسات مطرح شده، پیگیری های مؤثری واقع شده و نتایج تا حد قابل توجهی موفقیت آمیز بوده است.

به گزارش شارا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در جلسه امروز ستاد، عمده ترین مبحث مطرح شده؛ موضوع نگرانی افکارعمومی از فضای تبلیغاتی رسانه ای است، گفت: به نوعی با اتهام زنی ها، پخش شایعات و یا دروغ پردازی هایی که اتفاق می افتد، در قبال اقدامات مثبت و مناسب و مفیدی که قوه قضاییه در مقابله با مفاسد و رانت ها شروع کرده است، نگرانی هایی وجود دارد که در جلسه امر‌وز مطرح شد.

وی افزود: نظام تبلیغاتی و رسانه ای باید به گونه ای طراحی شود که مجموعه اقداماتی که صورت می گیرد؛ مقوم و موید افکار عمومی‌ باشد و در افکارعمومی امید ایجاد کند.

وزیر کشور تصریح کرد: با هرنوع فسادی در هرکجا باشد، برخورد می شود اما اگر تبلیغات مدیریت شده نباشد امکان دارد عکس قضیه اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: عمدتا رسانه های خارجی و شبکه های اجتماعی و برخی از کانالهایی که در صدد شبهه افکنی، ایجاد ابهام و نهایتاً تهمت زنی به مسئولین هستند، این مسیر را دنبال می کنند که مقرر شد کمیته ای این موضوع را مجددا مورد بررسی قرار دهد و دستورالعملهایی تهیه و پیگیری شود.

وزیر کشور همچنین در خصوص پخش آگهی های اقتصادی و دعوت به سرمایه گذاری در خارج از کشور در شبکه های معاند گفت: این موضوع در جلسه ستاد بحث شد و با توجه به مصوبه ای که پیش از این دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص داشت مقرر شد که این مصوبه به جد پیگیری شود.

وی تاکید کرد: طبق این مصوبه؛ دادن اطلاعیه، آگهی، دعوت به سرمایه گذاری یا اعطای بورسیه به دانشجویان خلاف مقررات است و به همه افرادی که بی اطلاع از این مصوبه هستند اعلام می کنیم این اقدامات خلاف قانون است و در صورت عدم رعایت، برخورد خواهد شد.

رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی اظهار کرد: مقرر شد در کمیته‌ای، رسانه های مجازی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد تا این مسئله ساماندهی شود؛ چرا که بسیاری از سایتهای موجود در کشور، دارای مجوز نیستند و وزارت ارشاد هم اعلام کرده است که باید در زمان بندی تعیین شده سایتهای بدون مجوز، مجوز بگیرند. در صورت عدم توجه به زمان بندی وزارت ارشاد با سایت های متخلف برخورد و این سایتها مسدود خواهند شد.

وزیر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: با مجموعه اقداماتی که در این ستاد پیگیری می شود که عمدتا پیشگیرانه و مبتنی بر همکاری همه حوزه های رسانه ای و واحد های اقتصادی و تولیدی است، بتوانیم فضایی آرام که مقوم تولید، سرمایه گذاری و اشتغال باشد را ارتقاء و استمرار ببخشیم و همچنین در مردم برای فعالیت در حوزه اقتصادی امید ایجاد کنیم و در نهایت بتوانیم به وظایف خود در شرایط کنونی عمل کنیم.