شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- بانو جودیت میلر Judith Miller (جودی متولد دوم ژانویه 1948) خبرنگار وقت نیویورک تایمز (که پس از بازنشسته شدن از نیویورک تایمز در نوامبر 2005 همکار شبکه فاکس نیوز و مجله نیوزماکس و همکار انستیتوی مانهاتان ـ یک تینک تانک = اندیشکده شده است) چون حاضر نشد منابع یک خبر خودرا به «گراند ژوری = هیات منصفه» دادگاه فدرال آمریکا بگوید هفتم جولای 2005 بازداشت شد.

بانو میلر که قبلا در روزنامه نگاری برنده جایزه پولیتزر شده بود حاضر نشده بود منابع خبر خود که نام یک جاسوسه سیا (والری پلیمValerie Plame متولد 19 اپریل 1963) را به او گفته بودند به هیات منصفه دادگاه فدرال (ژوری بزرگ) بگوید و قاضی دادگاه مجبور شد که برای مدتی که از چهار ماه بیشتر نباید باشد وی را به بازداشتگاه بفرستد و به او گفته شد که در این مدت هر لحظه که نام منابع خود را بگوید آزاد خواهد شد.

جودی گفته بود که به خاطر روزنامه گاری آزاد، حاضر است که تا آخر عمر در بازداشت بسر برد و لذا منابع خبر خودرا فاش نخواهد ساخت. وی افزوده بود: اگر روزنامه نگار نتواند برای منبع خبر، مورد اعتماد باشد کار روزنامه نگاری مختل و روزنامه ها تبدیل به بولتن و آگهی های چسانیده شده بر دیوار خواهند شد و مردم به وبلاگ ها روی خواهند آورد.

خبرنگار دیگر، «متیو کوپر» در آخرین لحظه مهلت قول داد که منابع خبر را بگوید و با این وعده، خودرا از بازداشت رهانید. وی گفته بود که به خاطر فرزندانش که با به زندان افتادن او تنها می ماندند مجبور به چنین کاری شده است.

در مورد بانو میلر، اتحادیه های روزنامه نگاران و انجمن های دفاع از آزادی مطبوعات و مدافعان قانون اساسی آمریکا عمل هیات منصفه را مغایر اصول مربوط در این قانون اساسی که در آن آزادی مطبوعات تضمین شده است دانسته و تصمیم به احاله قضیه به دیوان عالی آمریکا گرفته بودند. نام «Valerie Plame» جاسوسه «CIA» احتمالا از سوی نزدیکان به کاخ سفید به آن دو خبرنگار داده شده بود زیرا که شوهر او سفیر سابق آمریکا ادعای جورج بوش دایر بر اینکه صدام حسین از کشور آفریقایی «نیژر» اورانیوم خریداری کرده بود اغراق و نادرست خوانده بود و گفته بود که افشای نام زنش، به خاطر گرفتن انتقام از او بود. طبق قانون تاسیس «سیا»، افشای نام و مشخصات ماموران عملیات محرمانه این سازمان که بیم خطر جانی برایشان می رود غیر قانونی و جرم است.

حقوقدانانی که در این زمینه ابراز نظر کرده بودند گفته بودند که قوانین موضوعه (مصوبه پارلمان) نمی تواند حقوق مندرج در قانون اساسی را نقض کند، حتی اگر در قانون موضوعه به آن اشاره نشده باشد. قانون اساسی یک کشور بالاتر از همه قوانین و آیین نامه های موضوعه و اختیارات مقامات است (که در آمریکا لا آو دِ لند = ام القوانین خوانده می شود). در قانون اساسی آمریکا، آزادی مطبوعات تضمین شده و این یک حق سلب نشدنی است. در قانون تاسیس سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، افشاء نام ماموران عملیات مخفی جرم به حساب آمده است. واضعان هر قانون می توانند هنگام انشاء قانون وارد جزئیات نشوند و در مورد این قانون، اشاره به حق آزادی مطبوعات را لازم ندانسته اند زیرا که هر قاضی دادگاه باید قانون اساسی را بداند و خلاف آن حکم ندهد. هنگام صدور حکم و قرار، قاضی باید نخست قانون اساسی و سپس قوانین و ضوابط دیگر و حتی فرهنگ ملی و ارزش هارا در نظر آورد. در مورد موضوع بازداشت بانو «جودی میلر»، قاضی تسلیم نظر هیات منصفه شده و حق آزادی مطبوعات مندرج در قانون اساسی را نادیده گرفته بود، و لذا بازداشت بانو میلر، ناشی از اشتباه قاضی بود. در چارچوب کار روزنامه نگاری، قصور روزنامه نگاران باید در اتحادیه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.

دکتر روزا بروکس استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا در مقاله ای که در چند روزنامه آمریکایی انتشار یافته در عین حال نوشته بود که نباید فراموش کرد که جودی میلر بیش از هر خبرنگار دیگر ادعای کاخ سفید در مورد صدام حسین بزرگ جلوه داد و افکار عمومی آمریکارا آماده حمایت از اشغال نظامی عراق کرد. جودی بیش از هر روزنامه نگار دیگر اظهارات احمد چلبی را که بعدا معلوم شد نادرست است منتشر خواست و بر آنها مُهر تایید گذارد.

در آن زمان (سال 2005) برخی دیگر هم بودند که با اشاره و کنایه می گویند یکی از انگیزه های امتناع «جودی» از افشاء منابع خبر خود این بوده است که نخواسته نزدیکان کاخ سفید را لو دهد.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com