شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- اعدام وزیر ارشاد که به مطبوعات پول می داد، روزنامه نگاران را ممنوع القلم و اخبار دولتی را دیکته می کرد.

18 اردیبهشت سال 1358، هجده تن دیگر از مقامات نظام سابق کشور به حکم دادگاه انقلاب تیرباران شدند. دادگاه انقلاب این عده را هم مفسد فی الارض تشخیص داده بود. در میان اعدام شدگان، دو وزیر و یک رئیس سابق مجلس دیده می شدند. جواد سعید قبلا رئیس مجلس و غلامرضا کیانپور و محمدرضا عاملی تهرامی وزیران پیشین اطلاعات و جهانگردی (ارشاد) بودند.

کیانپور مدتی هم استاندار و زمانی وزیر دادگستری بود!. یکی از اتهامات او ممنوع القلم کردن چند روزنامه نگار در طول وزارت خود (وزارت ارشاد) بود. کیانپور در دفاع از خود گفت که به اشاره ساواک و یا شخص هویدا چنین کرده بود که به او گفته شد ممنوع القلم کردن روزنامه نگار حتی برای یک روز، باید با حکم دادگاه باشد و او با این عمل حقوق روزنامه نگاری را نقض و مردم را از خواندن نوشته های آنان محروم کرده بود.

دکتر عاملی تهرانی در دفاع از خود گفت که بسیاری از اشتباهات کیانپور را جبران کرد و برغم مخالفت ساواک، به روزنامه نگاران حرفه ای پروانه انتشار روزنامه داد زیرا که می دانست در ساواک برای آنان پرونده سازی شده بود و دلیل محکمی بر اثبات درستی گزارش های ساواک وجود نداشت.

به دکتر عاملی گفته شد که اشتباه او یکی این بود که در اوج انقلاب و پس از ممنوع شدن افراد از همکاری با دولت و عضویت در کابینه، سمت وزارت را قبول کرده و با این عمل، به انقلاب «نه» گفته بود و ...

دادستان انقلاب اسلامی متن کیفرخواست اعدام برای غلامرضا کیانپور را جهت اطلاع عمومی منتشر ساخت که در صفحه 11 شماره 15848(مورخ 18 اردیبهشت 1358) روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.

طبق این کیفرخواست، کیانپور متولد شهر ساری متهم بود که در طول تصدی وزارت اطلاعات و جهانگردی (ارشاد) با استفاده از وجوه دولتی به برخی از جراید کمک مالی می کرد (که هرگونه کمک مالی به جراید عمومی جز مجلات تخصصی و نشریات رسمی احزاب، عملی بر خلاف اصول ژورنالیسم حرفه ای است و عرفا ممنوع است)، اطلاعات و اخبار ممیزی شده (تنظیم مطابق سیاست دولت) در اختیار آنها جهت انتشار می گذاشت، و این اخبار سانسوری پس از تنظیم دولتی و تکثیر آنها در خبرگزاری پارس و یا دفتر ویژه اطلاع رسانی در وزارت ارشاد در اختیار جراید قرار می گرفت و یا این که تلفنی به میز سردبیری در تحریریه آنها (و به فردی مورد اعتماد دولت در آن میز) دیکته می شد و به این ترتیب به ملت گزارش خلاف واقع می داد.

درکیفرخواست آمده بود که کیانپور زمانی مدیرکل سازمان برنامه بود، مدتی معاون وزارت اقتصاد، گاهی استاندار استانها، سپس وزیر اطلاعات و جهانگردی و آنگاه وزیر دادگستری بود (یعنی کارشناس همه امور از اقتصاد تا ژورنالیسم و کشورداری و کار قضاوت!!). طبق کیفرخواست، وی در طول تصدی این مشاعل قراردادهای متعدد اقتصادی باجهانخواران امضاء کرده و بر وابستگی ایران به آنها افزوده بود.

در این کیفر افزوده شده بود که کیانپور در طول تصدی وزارت دادگستری، هرکس را که صدای اعتراضش بلند می شد توسط بازپرسان و دادستانهای مطبع و دست نشانده اش بازداشت می کرد و تحت تعقیب قرار می داد و با این کار، ایران را به صورت یک زندان بزرگ درآورده بود که در آن ابتدایی ترین حقوق طبیعی و شناخته شده در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی همان نظام نادیده گرفته می شد و ...

دادستان سپس تقاضای اعدام کیانپور و مصادره اموال او را کرده بود.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com