شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ اعدام وزير ارشادي كه روزنامه نگاران را ممنوع القلم و اخبار دولتي را ديكته مي كرد
شنبه، 18 اردیبهشت 1395 - 11:07 کد خبر:23038
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اعدام وزير ارشاد كه به مطبوعات پول مي داد، روزنامه نگاران را ممنوع القلم و اخبار دولتي را ديكته مي كرد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اعدام وزير ارشاد كه به مطبوعات پول مي داد، روزنامه نگاران را ممنوع القلم و اخبار دولتي را ديكته مي كرد.


18 ارديبهشت سال 1358، هجده تن ديگر از مقامات نظام سابق كشور به حكم دادگاه انقلاب تيرباران شدند. دادگاه انقلاب اين عده را هم مفسد في الارض تشخيص داده بود. در ميان اعدام شدگان، دو وزير و يك رئيس سابق مجلس ديده مي شدند. جواد سعيد قبلا رئيس مجلس و غلامرضا كيانپور و محمدرضا عاملي تهرامي وزيران پيشين اطلاعات و جهانگردي (ارشاد) بودند.

 

كيانپور مدتي هم استاندار و زماني وزير دادگستري بود!. يكي از اتهامات او ممنوع القلم كردن چند روزنامه نگار در طول وزارت خود (وزارت ارشاد) بود. كيانپور در دفاع از خود گفت كه به اشاره ساواك و يا شخص هويدا چنين كرده بود كه به او گفته شد ممنوع القلم كردن روزنامه نگار حتي براي يك روز، بايد با حكم دادگاه باشد و او با اين عمل حقوق روزنامه نگاري را نقض و مردم را از خواندن نوشته هاي آنان محروم كرده بود.

 

دكتر عاملي تهراني در دفاع از خود گفت كه بسياري از اشتباهات كيانپور را جبران كرد و برغم مخالفت ساواك، به روزنامه نگاران حرفه اي پروانه انتشار روزنامه داد زيرا كه مي دانست در ساواك براي آنان پرونده سازي شده بود و دليل محكمي بر اثبات درستي گزارش هاي ساواك وجود نداشت.

 

به دكتر عاملي گفته شد كه اشتباه او يكي اين بود كه در اوج انقلاب و پس از ممنوع شدن افراد از همكاري با دولت و عضويت در كابينه، سمت وزارت را قبول كرده و با اين عمل، به انقلاب «نه» گفته بود و ...


دادستان انقلاب اسلامي متن كيفرخواست اعدام براي غلامرضا كيانپور را جهت اطلاع عمومي منتشر ساخت كه در صفحه 11 شماره 15848(مورخ 18 ارديبهشت 1358) روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده است.


طبق اين كيفرخواست، كيانپور متولد شهر ساري متهم بود كه در طول تصدي وزارت اطلاعات و جهانگردي (ارشاد) با استفاده از وجوه دولتي به برخي از جرايد كمك مالي مي كرد (كه هرگونه كمك مالي به جرايد عمومي جز مجلات تخصصي و نشريات رسمي احزاب، عملي بر خلاف اصول ژورناليسم حرفه اي است و عرفا ممنوع است)، اطلاعات و اخبار مميزي شده (تنظيم مطابق سياست دولت) در اختيار آنها جهت انتشار مي گذاشت، و اين اخبار سانسوري پس از تنظيم دولتي و تكثير آنها در خبرگزاري پارس و يا دفتر ويژه اطلاع رساني در وزارت ارشاد در اختيار جرايد قرار مي گرفت و يا اين كه تلفني به ميز سردبيري در تحريريه آنها (و به فردي مورد اعتماد دولت در آن ميز) ديكته مي شد و به اين ترتيب به ملت گزارش خلاف واقع مي داد.


دركيفرخواست آمده بود كه كيانپور زماني مديركل سازمان برنامه بود، مدتي معاون وزارت اقتصاد، گاهي استاندار استانها، سپس وزير اطلاعات و جهانگردي و آنگاه وزير دادگستري بود (يعني كارشناس همه امور از اقتصاد تا ژورناليسم و كشورداري و كار قضاوت!!). طبق كيفرخواست، وي در طول تصدي اين مشاعل قراردادهاي متعدد اقتصادي باجهانخواران امضاء كرده و بر وابستگي ايران به آنها افزوده بود.


در اين كيفر افزوده شده بود كه كيانپور در طول تصدي وزارت دادگستري، هركس را كه صداي اعتراضش بلند مي شد توسط بازپرسان و دادستانهاي مطبع و دست نشانده اش بازداشت مي كرد و تحت تعقيب قرار مي داد و با اين كار، ايران را به صورت يك زندان بزرگ درآورده بود كه در آن ابتدايي ترين حقوق طبيعي و شناخته شده در اعلاميه حقوق بشر و قانون اساسي همان نظام ناديده گرفته مي شد و ...


دادستان سپس تقاضاي اعدام كيانپور و مصادره اموال او را كرده بود.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com