شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تاکید بر لزوم توجه به امنیت شغلی خبرنگاران گفت: آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نشست اخیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و تایید شد.

به گزارش خانه ملت، محسن اسماعیلی افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مصوبات خوب مجلس بود که حدود پنج سال معطل مانده بود.

وی با بیان این که این قانون در سال 88 در مجلس تصویب شد، یادآور شد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند منشاء تحولات بسیار خوبی در حوزه خبر و اطلاع رسانی کشور باشد.

رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم بگویم قانون مذکور بدون نقص است هر قانونی مثل هر مورد دیگری که ساخت بشر است می‌تواند نواقص و کمبودهایی داشته باشد که در طول زمان باید شناسایی و رفع شود، اما همین 23 ماده قانون که تصویب شد می‌تواند تحول مهمی را در عرصه رسانه‌های کشور بوجود آورد.

اسماعیلی تصریح کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانی ها بدون ارایه دلایل می توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند، البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.

وی ادامه داد: تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آنها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند طبیعتا وقتی این حق برای تمامی شهروندان شناسایی شده، برای خبرنگاران به طریق مطلوب نیز شناسایی شده است.

حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: خبرنگاران برای دریافت خبر صاحب حق در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شناخته شده اند و نیازی به درخواست و تمنا وجود ندارد و براساس این قانون اگر مسوولی اطلاعات عمومی را در اختیار خبرنگاران قرار ندهد دچار تخلف و نقض قانون شده که قابل پیگرد است این از جمله محاسن خوب این قانون است.

اسماعیلی افزود: در فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسوولیت‌های مدنی و کیفری برای نقض حق دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده یعنی ممکن است حتی تاخیر در ارایه خبر و اطلاع رسانی که باعث احتمال بروز خسارت به شهروندان و رسانه‌ها بشود حکم به لزوم جبران خسارت داده شود.

رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین یادآور شد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دلیل مبتکرانه بودن و همچنین به دلیل محتوای جدید نیاز به آموزش های عمومی برای اصحاب رسانه و خبرنگاران دارد و به مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می‌کنم یک دوره‌های تخصصی برای آموزش این قانون به خبرنگاران و افرادی که با رسانه‌ها همکاری دارند، تدارک بینند تا از ابزارهایی که در این قانون وجود دارد برای احقاق، حق خود استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اولین گام برای تکریم خبرنگاران این است که حق دسترسی آنان به اطلاعات تامین شود، دسترسی به خبر مجرای تنفسی یک خبرنگار است.

وی ادامه داد: در دولت قبل، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته نشده بود، به رغم این که در ماده 23 این قانون برای تصویب آیین نامه اجرایی فرصت داده شده بود اما تا آخر دوران فعالیت دولت دهم آیین نامه آن تصویب نشد.

حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: البته دولت یازدهم در ابتدای آذرماه سال جاری آیین این قانون را تصویب کرد که طبیعتا اجرایی می شود که در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بطور کامل بررسی و بدون یک اشکال به تایید هیات تطبیق رسید، بنابراین تمام بزرگی برداشته شد که باید به جامعه رسانه ای برای این قانون تبریک گفت.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته در کنار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیازمند برداشته گام مهم دیگری هستیم که آن هم تاکنون زمین مانده تحت عنوان تدوین قانون جامع رسانه ها که در دو برنامه به دوش دولت ها گذاشته که تاکنون به آن عمل نشده است.

وی همچنین گفت: در کنار قانون آزادی اطلاعات که هدف آن تامین حق حرفه ای رسانه ها است نیاز به قانون جامع رسانه ها را داریم که مابقی بخش های مربوط به حمایت مادی و معنوی از فعالیت خبرنگاران را بتواند تضمین کند.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی خبرنگاران اولین گام برای موفقیت یک رسانه است، افزود: امنیت شغلی عامل ایجاد نشاط در یک خبرنگار است بنابراین اگر بتوانیم امنیت شغلی خبرنگاران را فراهم کنیم بزرگترین خدمت را به گردش آزاد اطلاعات کرده ایم، تصویب این آیین نامه و اجرایی شدن آن گام مهمی است که خوشبختانه در این زمینه در وزارت ارشاد کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل شده و امیدواریم جلسات آن تشکیل و شاهد اجرایی شدن قانون مذکور باشیم.

وی از مسوولان ذیربط خواست تدوین قانون جامع رسانه ها را در دستور کار قراردهند و با سرعت بیشتر در مجلس نهم تصویب شود.