شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- رييس هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين با تاكيد بر لزوم توجه به امنيت شغلي خبرنگاران گفت: آيين نامه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در نشست اخير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و تاييد شد.

به گزارش خانه ملت، محسن اسماعيلي افزود: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از مصوبات خوب مجلس بود كه حدود پنج سال معطل مانده بود.

وي با بيان اين كه اين قانون در سال 88 در مجلس تصويب شد، يادآور شد: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌تواند منشاء تحولات بسيار خوبي در حوزه خبر و اطلاع رساني كشور باشد.

رييس هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين خاطرنشان كرد: نمي‌خواهم بگويم قانون مذكور بدون نقص است هر قانوني مثل هر مورد ديگري كه ساخت بشر است مي‌تواند نواقص و كمبودهايي داشته باشد كه در طول زمان بايد شناسايي و رفع شود، اما همين 23 ماده قانون كه تصويب شد مي‌تواند تحول مهمي را در عرصه رسانه‌هاي كشور بوجود آورد.

اسماعيلي تصريح كرد: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي تواند آزادي اطلاعات را به عنوان حق براي هر شهروند ايراني شناسايي كرده و ايراني ها بدون ارايه دلايل مي توانند درخواست دسترسي به اطلاعات عمومي را داشته باشند، البته اطلاعات خصوصي افراد از قلمرو اين قانون خارج است.

وي ادامه داد: تمامي موسسات دولتي و عمومي موظف هستند بدون بررسي دليل درخواست اين اطلاعات، آنها را طبق ضوابطي در اختيار شهروندان بگذارند طبيعتا وقتي اين حق براي تمامي شهروندان شناسايي شده، براي خبرنگاران به طريق مطلوب نيز شناسايي شده است.

حقوقدان شوراي نگهبان همچنين گفت: خبرنگاران براي دريافت خبر صاحب حق در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شناخته شده اند و نيازي به درخواست و تمنا وجود ندارد و براساس اين قانون اگر مسوولي اطلاعات عمومي را در اختيار خبرنگاران قرار ندهد دچار تخلف و نقض قانون شده كه قابل پيگرد است اين از جمله محاسن خوب اين قانون است.

اسماعيلي افزود: در فصل ششم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مسووليت‌هاي مدني و كيفري براي نقض حق دسترسي به اطلاعات پيش بيني شده يعني ممكن است حتي تاخير در ارايه خبر و اطلاع رساني كه باعث احتمال بروز خسارت به شهروندان و رسانه‌ها بشود حكم به لزوم جبران خسارت داده شود.

رييس هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين يادآور شد: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دليل مبتكرانه بودن و همچنين به دليل محتواي جديد نياز به آموزش هاي عمومي براي اصحاب رسانه و خبرنگاران دارد و به مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد مي‌كنم يك دوره‌هاي تخصصي براي آموزش اين قانون به خبرنگاران و افرادي كه با رسانه‌ها همكاري دارند، تدارك بينند تا از ابزارهايي كه در اين قانون وجود دارد براي احقاق، حق خود استفاده كنند.

وي تاكيد كرد: اولين گام براي تكريم خبرنگاران اين است كه حق دسترسي آنان به اطلاعات تامين شود، دسترسي به خبر مجراي تنفسي يك خبرنگار است.

وي ادامه داد: در دولت قبل، آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نوشته نشده بود، به رغم اين كه در ماده 23 اين قانون براي تصويب آيين نامه اجرايي فرصت داده شده بود اما تا آخر دوران فعاليت دولت دهم آيين نامه آن تصويب نشد.

حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: البته دولت يازدهم در ابتداي آذرماه سال جاري آيين اين قانون را تصويب كرد كه طبيعتا اجرايي مي شود كه در جلسه هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين بطور كامل بررسي و بدون يك اشكال به تاييد هيات تطبيق رسيد، بنابراين تمام بزرگي برداشته شد كه بايد به جامعه رسانه اي براي اين قانون تبريك گفت.

اسماعيلي خاطرنشان كرد: البته در كنار قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيازمند برداشته گام مهم ديگري هستيم كه آن هم تاكنون زمين مانده تحت عنوان تدوين قانون جامع رسانه ها كه در دو برنامه به دوش دولت ها گذاشته كه تاكنون به آن عمل نشده است.

وي همچنين گفت: در كنار قانون آزادي اطلاعات كه هدف آن تامين حق حرفه اي رسانه ها است نياز به قانون جامع رسانه ها را داريم كه مابقي بخش هاي مربوط به حمايت مادي و معنوي از فعاليت خبرنگاران را بتواند تضمين كند.

وي با بيان اينكه امنيت شغلي خبرنگاران اولين گام براي موفقيت يك رسانه است، افزود: امنيت شغلي عامل ايجاد نشاط در يك خبرنگار است بنابراين اگر بتوانيم امنيت شغلي خبرنگاران را فراهم كنيم بزرگترين خدمت را به گردش آزاد اطلاعات كرده ايم، تصويب اين آيين نامه و اجرايي شدن آن گام مهمي است كه خوشبختانه در اين زمينه در وزارت ارشاد كميسيون آزادي اطلاعات تشكيل شده و اميدواريم جلسات آن تشكيل و شاهد اجرايي شدن قانون مذكور باشيم.

وي از مسوولان ذيربط خواست تدوين قانون جامع رسانه ها را در دستور كار قراردهند و با سرعت بيشتر در مجلس نهم تصويب شود.