شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، نوشیروان کیهانی زاده- ناصر میناچی وزیر ارشاد درکابینه های مهدی بازرگان و محمدعلی رجایی که پنجم بهمن 1392 (25 ژانویه 2014) در 82 سالگی براثر حمله قلبی درگذشت در نخستین ساعت بامداد 17 بهمن 1358 (ششم فوریه 1980) ـ در زمانی که هنوز وزیر کابینه بود به اتهام داشتن رابطه با سفارت آمریکا در تهران بازداشت شد. بازداشت وی به امضای معاون وقت دادسرای انقلاب و در پی افشاگری سی ام (شماره 30) دانشجویان پیرو خط امام که ساختمان سفارت آمریکا در تهران را تصرف و ضمن به گروگان گرفتن کارکنان آمریکایی آن بر اسناد سفارت دست یافته بودند صورت گرفته بود. در این افشاگری که از تلویزیون دولتی پخش شده بود آمده بود که میناچی با مقام اطلاعاتی سفارت تماس داشته و مطالبی درباره موضوعات متعدد ازجمله انقلاب و کابینه گفته بود.

    بازداشت میناچی که از موسسان حسینیه ارشاد بود و روابط نزدیک با علی شریعتی و مرتضی مطهری داشت، آن روز تیتر بزرگ صفحات اول روزنامه های تهران شده بود. ابوالحسن بنی صدر که به ریاست جمهور انتخاب شده بود مداخله کرد و میناچی که همچنان وزیر بود همان شب و پس از 20 ساعت بازداشت از زندان آزاد شد. وی اتهام تماس اطلاعاتی با سفارت آمریکا را رد کرد.

    میناچی که در رشته حقوق، دکترا گرفته بود به انتخاب مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب، وزیر اطلاعات و جهانگردی شده بود که خود او نام این وزارتخانه را به ارشاد ملی تغییر داد که بعدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. میناچی در تنظیم پیشنویس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مشارکت داشت که مجلس خبرگان (موسسان) بسیاری از اصول آن پیشنویس را تغییر داد و چندین اصل ازجمله اصل «ولی فقیه» را هم بر آن افزود.

میناچی در تنظیم قانون موقت مطبوعات نقش عمده داشت که در سال 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و به نام «طرح» تا سال 1364 (زمان وزارت محمد خاتمی و تصویب قانون کنونی) اجرا می شد. این ضابطه از بهترین قوانین مطبوعات ایران بشمار آورده شده است زیراکه بر روزنامه نگار حرفه ای بودن مدیر و سردبیر نشریه ـ روزنامه نگار بودن مطابق استاندارد جهانی ـ تاکید داشت.

ناشر نشریه می توانست یک شخصیت حقوقی و یا یک سرمایه گذار باشد. اهمیت این قانون همچنین در این بود که صراحت داشت اگر وزارت ارشاد (هیات نظارت) تا سه ماه پس از وصول تقاضای مجوز نشریه به آن رسیدگی و پاسخ رد و یا قبول ندهد، متقاضی می تواند به دادگاه دادخواست دهد و حکم دادگاه در این زمینه قطعی خواهد بود. درصورت رد شدن تقاضا هم متقاصی می توانست به دادگاه دادخواست دهد و حکم دادگاه قطعی بود. این قانون همچنین از ناشر خواسته بود که قبلا اعلام کند که با چه تیراژی شروع بکار خواهد کرد. طبق این قانون، اگر شرکتها و موسسات (شخصیت های حقوقی) متقاضی مجوز (پروانه) نشریه بودند باید به پیوست تقاضانامه خود، مشخصات یک مدیر را (که در عین حال سردبیر هم می توانست باشد) ارسال می داشتند که روزنامه نگار بودن او باید قبلا به تایید مراجع حرفه ای ـ سندیکای وقت و اتحادیه روزنامه نگاران ـ رسیده بود.

    در دوران وزارت میناچی که دکتر ممکن معاون او در امور مطبوعات بود برپایه قانون موقت، دهها مجوز نشریه صادر شد که برخی از این مجوزها بعدا و هنگام انطباق با قانون مصوب سال 1364 رد شدند (که در این قانون، شرط روزنامه نگار حرفه ای بودن مدیر و سردبیر نشریه، مهلت 3 ماهه برای رسیدگی و حکم دادگاه در صورت مراجعه متقاضی دیده نمی شود). به باور اصحاب نظر، یکی از مسائل کنونی مطبوعات ایران حرفه ای نبودن مدیر و سردبیر و نبود نظامنامه روزنامه نگاری است که در آن تعاریف روزنامه نگار و روزنامه نگاری مشخص شده باشد.