پاو - در تصور هم نمی گنجد. ممنوعیت از فعالیت زنان در یک صنف عمومی کشوری. آنهم نه ممنوعیت کامل. که ممنوعیت از مشاور بودن در بنگاهها! آنهم در صورتی که در اخذ مجوز این صنف هیچ منعی برای زنان نیست اما پس از اخذ مجوز، زنان با سدی بزرگ مواجه می شوند که همان ممنوعیت فعالیت زنان در این صنف بعنوان مشاور است!

رییس اتحادیه بنگاههای املاک تهران،در حالی ممنوعیت فعالیت زنان در بنگاهها را اعلام کرده است که گفته سه چهارم پروانه های بنگاههای املاک به نام زنان صادر شده است!

حال معلوم نیست این ممنوعیت از چه زاویه و با چه رویکرد و از چه منشایی است که پروانه های بنگاه می تواند به نام زنان صادر شود، اما فعالیت و استخدام زنان مشاور در بنگاهها ممنوع است؟
اصلن چنین ممنوعیتی چه معنا و مفهومی دارد؟ که برای اخذ مجوز، ممنوعیتی نیست ولی برای مشاور بودن ممنوعیت هست. مگر مجوز برای مشاور صادر نمی شود؟ پس مگر می شود کسی که مجوز تصدی صنفی را دریافت می کند از فعالیت در آن تصدی ممنوع باشد؟ اصلن فراتر از این موضوع، اینکه با وجود انواع و اقسام شغلهایی که زنان و مردان در انها پا به پای هم در حال فعالیتند، چه اتفاقی باعث این ممنوعیت عجیب شده است؟

براستی آیا اعمال این ممنوعیت خلاف حقوق حقه ی انسانی، و مغایر با قانون اساسی نیست؟ آیا این تقسیم بندی جنسیتی از چه خاستگاهی و براساس چه منطقی صادر شده که زنان، صرفا قادر به کسب مجوز امتیاز و مجوز بنگاه هستند اما مشاور و مباشر نباید باشند؟

آیا این نحوه ی نگاه و برخورد و تحلیل چگونه قابل تاویل است؟ آیا به معنای قبول حضور زنان در این صنف، اما نه در راس کار، بلکه در پستو یعنی همان صرفا تصاویر نقش بسته بر قابهای جواز کسبی آویزان بر دیوارهای پستوی بنگاههاست؟/پارسینه