پاو - در تصور هم نمي گنجد. ممنوعيت از فعاليت زنان در يك صنف عمومي كشوري. آنهم نه ممنوعيت كامل. كه ممنوعيت از مشاور بودن در بنگاهها! آنهم در صورتي كه در اخذ مجوز اين صنف هيچ منعي براي زنان نيست اما پس از اخذ مجوز، زنان با سدي بزرگ مواجه مي شوند كه همان ممنوعيت فعاليت زنان در اين صنف بعنوان مشاور است!

رييس اتحاديه بنگاههاي املاك تهران،در حالي ممنوعيت فعاليت زنان در بنگاهها را اعلام كرده است كه گفته سه چهارم پروانه هاي بنگاههاي املاك به نام زنان صادر شده است!

حال معلوم نيست اين ممنوعيت از چه زاويه و با چه رويكرد و از چه منشايي است كه پروانه هاي بنگاه مي تواند به نام زنان صادر شود، اما فعاليت و استخدام زنان مشاور در بنگاهها ممنوع است؟
اصلن چنين ممنوعيتي چه معنا و مفهومي دارد؟ كه براي اخذ مجوز، ممنوعيتي نيست ولي براي مشاور بودن ممنوعيت هست. مگر مجوز براي مشاور صادر نمي شود؟ پس مگر مي شود كسي كه مجوز تصدي صنفي را دريافت مي كند از فعاليت در آن تصدي ممنوع باشد؟ اصلن فراتر از اين موضوع، اينكه با وجود انواع و اقسام شغلهايي كه زنان و مردان در انها پا به پاي هم در حال فعاليتند، چه اتفاقي باعث اين ممنوعيت عجيب شده است؟

براستي آيا اعمال اين ممنوعيت خلاف حقوق حقه ي انساني، و مغاير با قانون اساسي نيست؟ آيا اين تقسيم بندي جنسيتي از چه خاستگاهي و براساس چه منطقي صادر شده كه زنان، صرفا قادر به كسب مجوز امتياز و مجوز بنگاه هستند اما مشاور و مباشر نبايد باشند؟

آيا اين نحوه ي نگاه و برخورد و تحليل چگونه قابل تاويل است؟ آيا به معناي قبول حضور زنان در اين صنف، اما نه در راس كار، بلكه در پستو يعني همان صرفا تصاوير نقش بسته بر قابهاي جواز كسبي آويزان بر ديوارهاي پستوي بنگاههاست؟/پارسينه