شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- حسن روحانی پس از اعتراض فعالان حوزه زنان به عدم معرفی وزیر زن، پی در پی در سخنرانی‌هایش به وزرایش توصیه کرد که از زنان در پست‌های کلیدی استفاده کنند.

او در دومین نشست خبری خود گفت: دولت فرصت برابر برای خانم‌ها در فعالیت‌های اجتماعی به وجود می‌آورد و من بر سر قولم هستم. حتی در هیئت دولت افرادی از خانم‌ها خواهند بود، از نظرات آنها استفاده خواهد شد، و به عنوان معاون در کابینه خواهند بود؛ اما حتی اگر یک وزیر خانم باشد، اصلاً نباید خانم‌ها قانع باشند و نباید اینطور معنی شود که اگر یک خانم وزیر شد زنان به حقشان رسیدند، بلکه باید تمام عقب‌ماندگی‌ها در سطوح مختلف مدیریتی جبران شود و در اولین جلسه کابینه تأکید خواهم کرد که از خانم‌های صاحب تخصص و دانش استفاده شود.

حال باید دید که کابینه دولت تدبیر و امید تا چه اندازه از زنان در انتخاب‌های خود استفاده کرده و چه دیدگاهی نسبت به این قشر از جامعه دارند.

وزیر امور خارجه و علاقه به حضور زنان در سیاست خارجی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در اولین اقدام خود مرضیه افخم را به عنوان سخنگوی وزارتخانه متبوعش انتخاب کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه من همیشه علاقه داشته‌ام از بانوان برای پست سخنگویی استفاده شود، گفت: من همیشه بر استفاده از نیروهای مجرب از هر دو جنس در وزارت خارجه تأکید داشته‌ام، البته حضور زنان در سیاست خارجی حضور بسیار مبارکی است و تلاش می‌کنم در حوزه‌های مختلف از خانم‌های متخصص داخل و خارج وزارت خارجه استفاده کنم، اما باید منتظر ماند که این فرصت کجا فراهم می‌شود.

وزیر نفت و حذف ممنوعیت جنسیتی در استخدام‌های این وزارتخانه
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز که تاکنون و در چند ماه گذشته از دولت، معاونی از جامعه زنان برای وزارتخانه‌اش انتخاب نکرده است، طی نامه‌ای خواستار حذف ممنوعیت جنسیتی در استخدام‌های این وزارتخانه شد.

وی در نامه‌ای به سلحشور معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت این وزارتخانه تأکید کرد: بنا به گزارش‌های رسیده، متأسفانه برای جذب بانوان به صنعت نفت محدودیت‌هایی اعمال شده که این محدودیت‌ها علاوه بر اینکه خلاف حقوق اساسی شهروندان و قوانین جاری کشور است، به هیچ وجه منطقی و قابل دفاع نیست. لذا بدین وسیله مقرر می‌دارد که در مقررات و فرآیند پذیرش نیروی انسانی برای صنعت نفت و یا دانشگاه صنعت نفت جز در مورد شغل‌های اقماری (که عهده‌داری آنها کاملاً در مخالفت با مسئولیت‌های خانوادگی خانم‌ها است)، در هیچ مورد دیگری، نباید تبعیض جنسیتی برای خانم‌ها اعمال شود.

وی در این نامه ادامه داده است: معاونت منابع انسانی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهاد اصلاح و تغییر همه مقرراتی را که به موجب آنها چنین محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، به اینجانب ارائه نماید. به علاوه، فوراً در تمامی ‌سمت‌هایی که در شرایط احراز آنها شرط جنسیتی اعمال شده (به جز مورد مستثنی‌شده بالا) رفع تبعیض شود. ضمناً اگر مواردی از گزینش نیرو در جریان است که در آن محدودیت برای پذیرش خانم‌ها اعمال شده، این موارد نیز فعلاً تا اخذ تصمیم و اصلاح رویه، متوقف گردد.

وزیر صنعت، معدن، تجارت و تأکید بر ارتقای جایگاه مدیریتی زنان
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در دیداری که اخیراً با مشاور امور بانوان این وزارتخانه داشته بر حضور زنان در مناصب بالای مدیریتی تأکید کرده است.

وی با اشاره به لزوم حضور زنان در عرصه مدیریتی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امروز با داشتن بانوانی متخصص و توانمند باید بیش از قبل در بهره‌مندی از این ظرفیت تلاش کنیم.

نعمت‌زاده ارتقاء جایگاه مدیریتی و بکارگیری زنان متخصص در پست‌های بالای مدیریتی را مورد تاکید قرار داد و از مسئولان اجرایی خواست به این مهم توجه داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و اهتمام بیشتر زنان جهت تقویت توانمندی‌های علمی ‌خود شد.

سرپرست وزارت علوم و مخالفت با سهمیه‌بندی جنسیتی
جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم نیز با اعلام مخالفتش در خصوص سهمیه‌بندی جنسیتی گفت: وزارت علوم چندان با سهمیه‌بندی جنسیتی موافق نیست و این دانشجویان می‌توانند مطالب خود را منعکس کنند و ما نیز به سهم خود پیگیری می‌کنیم تا حقی ضایع نشود.

وی در رابطه با طرح تفکیک جنسیتی نیز عنوان کرد: طرح تفکیک جنسیتی چند سالی است که در بعضی دانشگاه‌ها، به شکل محدود در حال اجراست. اما به نظرم باید این تجربه در کشور به دقت بررسی شود و آثار علمی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد که مثلاً هزینه‌های آن را باید از کجا تأمین کرد. از همه مهم‌تر آن‌که باید با دانشگاهیان و دانشجویان گفت‌وگو و تبادل افکار و بحث شود تا نقاط ضعف و قوت مشخص گردد. همیشه گفته‌ام دانشگاهیان باید در بحث‌هایی که به سرنوشت آنها برمی‌گردد، مشارکت داشته باشند.
همچنین دکتر مهدخت بروجردی در این دولت از سوی توفیقی به عنوان مدیر روابط عمومی‌ این وزارتخانه منصوب شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور و اولویت به حوزه‌های اقتصادی زنان
محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز امور زنان و خانواده می‌گوید: امیدواریم دولت تدبیر و امید بتواند خدمات شایسته‌ای به بانوان ارائه دهد و برنامه دولت در راستای خدمت به بانوان محدود به این معاونت نیست، بلکه کل دولت خود را موظف به خدمت به مردم به ویژه زنان می‌داند.

نهاوندیان ادامه داد: ما باید نهضت و حرکتی فراگیر در امور زنان و خانواده را با حضور خود زنان داشته باشیم و اینطور نیست که با نگاه بخشی و گروهی بتوانیم این مهم را در تحول اجتماعی سازماندهی کنیم و دولت انتظار دارد این معاونت وظیفه خود را برنامه‌‌ریزی، ساماندهی و هماهنگی در این راستا قرار دهد.

وی تصریح کرد: در حوزه زنان و خانواده باید اعتدال رعایت شود و ما با مشخص کردن زاویه نگاهمان به امور زنان، مسیر این حوزه را مشخص خواهیم کرد.

نهاوندیان با بیان اینکه باید از افراط در این حوزه خودداری شود، تأکید داشت: در دنیا و ایران در امور زنان دیدگاه‌های افراطی وجود دارد و ما باید مرزمان را با دیدگاه‌های افراطی و البته تفریطی مشخص کنیم.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما باید طراحی‌‌ها و برنامه‌‌هایی برای حضور مسئولانه و اثرگذار زنان در عرصه‌های اجتماعی داشته باشیم.

وی توصیه کرد: معاون امور زنان باید میان همه گروه‌ها، آراء، نظرات و سلیقه‌‌هایی که در حوزه زنان وجود دارد، یک رابطه تعاملی‌ سازنده شکل دهد و به خاطر داشته باشیم که ما در حوزه زنان در طی سال‌های گذشته همواره از برخوردها و قضاوت‌های کلیشه‌ای ضربه خورده‌ایم.

نهاوندیان با تأکید بر این‌که کشور در یک شرایط ویژه از نظر اقتصادی قرار دارد، به تحقق حماسه سیاسی در کشور اشاره کرد و گفت: زنان می‌توانند در تحقق حماسه اقتصادی نقش‌آفرین باشند و در حوزه زنان می‌شود در این ارتباط کارهای زیادی صورت داد.

رئیس‌دفتر حسن روحانی با پیشنهاد به معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان مبنی بر اینکه به حوزه‌‌های اقتصادی زنان اولویت داده شود، گفت: این پیچی که ما در آن هستیم با یک همت، مشارکت، صبر و بردباری قابل گذر خواهد بود و در این ارتباط زنان می‌توانند نقش مهمی ‌داشته باشند.

معاون امور زنان رئیس‌جمهور و تلاش برای دستیابی زنان به فرصت‌های برابر
مولاودری معاون رئیس‌جمهور در امور زن و خانواده که به تازگی حکم خود را از رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور دریافت کرده است، در روز تودیع و معارفه خود تصریح کرد: زنان با شیوه‌‌هایی آشکار با تبعض و حاشیه راندن‌ها مواجه هستند، در تولید سهم برابری ندارند و هنوز در جهانی نابرابر زندگی می‌کنند.

مولاوردی جهان اسلام ‌را از این قاعده کلی مستثنا ندانست و افزود: قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز از جدی‌‌ترین موضوعات در جوامع اسلامی‌‌است.

وی به مطالعات انجام شده در حوزه زنان در جوامع اسلامی ‌در ۱۵۰ سال اخیر اشاره کرد و افزود: زن و اسلام از دغدغه‌های مهم روشنفکری دینی است و بازخوانی متون مقدس و شریعت و اندیشمندان تحول‌خواه، روزنه‌‌ای را به سمت ما می‌گشاید.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر ارتقای حمایت و حفظ حقوق زنان براساس موازین اسلام تأکید کرد و افزود: با وقوع انقلاب اسلامی ‌‌و بعد از آن تحت‌تأثیر شرایط حاکم بر جامعه در حوزه زنان، مجموعه‌ای از رویکرد‌ها اتخاذ شد، و همین امر جایگاه دوگانه‌‌ای را برای زنان ترسیم کرد.

وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی‌‌در بحث آموزش زنان بسیاری از موانع برطرف شد، گفت: در شاخص‌های بهداشتی و آموزشی، زنان ما از زنان منطقه و برخی از کشور‌ها وضعیت بهتری دارند؛ اما در سایر حوزه‌ها از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستیم.

مولاوردی چالش جدی در حوزه زنان را عدم دستیابی به فرصت‌های برابر در عرصه سیاست و اقتصاد دانست و افزود: در انتخابات اخیر که گفتمان اعتدال با شعار تدبیر و امید مورد اقبال دختران و زنان قرار گرفت، شاهد فصل جدیدی از کتاب زندگی زنان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دهه‌های اخیر زنان ما پوست‌اندازی کردند و تحولاتی را به خود دیده‌اند، افزود: انتظار می‌رود زمینه‌‌های تحقق حقوق زنان متناسب با این تغییرات و تحولات فراهم شود.

مولاوردی با تأکید بر اینکه زاویه نگاه به نهادهای مدنی نیز باید تغییر پیدا کند و از حالت رقیب به رفیق درآید، افزود: نهادهای مدنی باید در کنار دولت نگریسته شود که البته لازمه آن این است که نگاه‌هایی که به دولت در میان نهادهای مدنی وجود دارد، مورد بازنگری قرار گیرد و سوءظن‌ها برداشته شود.

به گفته وی با توجه به نقشی که نهادهای مدنی در تحقق مطالبات عمومی‌ مردم دارند، به حمایت از دولت نیازمندند و دولت نیز برای پیشبرد امور خود به نهادهای مدنی نیاز دارند.

مولاوردی همچنین بر همگرایی میان گروه‌‌های مختلف زنان تأکید کرد و افزود: به شدت به همگرایی نیازمندیم و تمام زنان ایرانی را از هر دسته و گروه به مشارکت می‌طلبیم و دست نیاز خود را به سوی همه آنها دراز می‌‌کنیم و منویات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خویش قرار می‌دهیم.

وی همچنین در خصوص توانمندسازی زنان تصریح می‌کند: موضوع توانمند سازی سیاسی زنان، برای رسیدن به عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور و تأکید و توصیه جدی که به هیئت وزیران برای بهره‌مندی از حضور خانم‌ها در معاونت‌ها و مدیریت‌های کلان وزارتخانه‌ها داشتند، بسیار مهم است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

مولاوردی در خصوص تفکیک جنسیتی گفت: با توجه به واقعیت‌هایی که الان در جامعه ما حاکم شده است و موج روزافزون دانش‌آموختگی و فارغ‌التحصیلی دختران دانشگاهی به نظر می‌رسد بحث تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده‌هاست. باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده‌ای آن را یک تهدید تلقی می‌کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره برنامه‌های این معاونت برای حمایت از زنان کارآفرین اظهار داشت: به نظر من چالش جدی دولت در سال‌های آتی بحث عدم دسترسی به فرصت‌های برابر زنان و مردان در اقتصاد و سیاست است؛ یعنی اگر به این دو حوزه مهم زندگی توجه نشود، چالش‌های بسیار بزرگی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در بحث توانمندسازی اقتصادی زنان قطعاً بحث کارآفرینی و مباحث پیرامون آن و تقویت تعاونی‌های زنان بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: همچنین موضوع توانمندسازی سیاسی زنان، برای رسیدن به عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور و تأکید و توصیه جدی که به هیئت وزیران برای بهره‌مندی از حضور خانم‌ها در معاونت‌ها و مدیریت‌های کلان وزارتخانه‌ها داشتند، بسیار مهم است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

مولاوردی همچنین درباره تجدیدنظر درباره قوانین حقوقی خانواده و همکاری با مجلس در این مورد گفت: قاعدتاً این موضوع باید در تعامل با قوه مقننه اتفاق بیفتد و ما دست همکاریمان را به سوی فراکسیون زنان و به طور کلی نمایندگان مجلس دراز می‌کنیم و اعلام آمادگی هم می‌کنیم تا در قالب لوایحی که از طرف دولت ارائه می‌شود، بتوانیم خلأها و ضعف‌هایی که در بحث حقوق زنان و خانواده وجود دارد را برطرف کنیم.

وی افزود: در بحث کلان قانون مدنی که در دستور بررسی قوه قضائیه است و امیدواریم به نتیجه برسد، ما همکاری لازم را خواهیم داشت تا بتوانیم بخش اعظم مشکلات و خلأهایی که از درون خانواده نشئت می‌گیرد را برطرف کنیم.

مولاوردی در ادامه با اشاره به موضوع اقدامات بین‌المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: برای مقابله با خشونت علیه زنان انواع تدابیر را باید اتخاذ کرد. یعنی نمی‌توانیم با اتخاذ تدابیر قانونی این برداشت را داشته باشیم که مشکل حل می‌شود یا اینکه صرفاً تدابیر بازدارنده و فرهنگی را مد نظر قرار دهیم؛ لذا لازم است به موازات هم تدابیر بازدارنده فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی و همزمان در دستور قرار بگیرد تا نهایتاً به کاهش خشونت علیه زنان منجر شود و امنیت لازم بر زندگی زنان و حضورشان در جامعه فراهم شود. علی‌رغم مصوبات و اسنادی که سازمان ملل برای کاهش و رفع خشونت به تصویب رسانده است، هنوز تأثیر مطلوب را نداشته و جای کار بسیار دارد تا تدابیر جدیدتر و مؤثرتری اتخاذ شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در معاونت امور زنان گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و امیدواریم با تلفیقی از یافته‌های پژوهشی در سال‌های اخیر، این لایحه به تصویب مجلس هم برسد. لایحه جامعی است و می‌توان امیدوار بود که با تصویب آن امنیت زنان در برابر خشونت تا حدودی تأمین شود.

مولاوردی در خصوص بیمه زنان خانه‌دار نیز افزود: تلاش می‌کنیم راه‌های تأمین منابع مالی برای اجرایی کردن بیمه زنان خانه‌دار را بررسی کنیم؛ البته هنوز کار کارشناسی را روی این طرح شروع نکرده‌ایم.

وی که معتقد است به جای افزایش مرخصی زایمان باید تسهیلات اجتماعی زنان شاغل را بیشتر کنیم، در خصوص این قانون مجلس گفت: اقدامات کارشناسانه گذشته پیرامون لایحه افزایش مرخصی زنان ناکافی است و اگر در نتیجه بررسی‌های کارشناسانه مشخص شود که این لایحه در درازمدت به ضرر زنان شاغل است؛ درصدد راهکارهایی جهت افزایش تسهیلات اجتماعی برای زنان شاغل بر خواهیم آمد.

رئیس میراث فرهنگی و موافقت با قلیان کشیدن خانم‌ها
محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی که ریاست مهم‌ترین موزه کشور را به بانوان سپرده است در تازه‌ترین اظهارات خود در رابطه با محدودیت مصرف قلیان در زنان گفت: با این مخالفم، حالا بنده با همسرم یا دخترم رفتیم قلیان بکشیم دو پک هم آنها بزنند چه مشکلی دارد؟ می‌دانم خیلی‌ها با حرف‌های من مخالف هستند، اما ببینیم مجموع محدودیت‌ها قابل دفاع هستند؟ اگر نبود بدانیم بعضی محدودیت‌ها را زیاد به مردم تحمیل می‌کنیم و در تصمیمات، تردید کنیم.

وی افزود: علما می‌گویند هر چیز که منع می‌کنید، انسان حریص می‌شود. اگر این را ملاک تصمیم‌گیری بگذاریم شاید به این نتیجه برسیم بعضی تصمیمات قبلی اشتباه بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: اگر بناست، قلیان باشد، برای زن و مرد نباید تفاوت باشد. نجفی با اشاره به واکنش‌های موافق و مخالفی که از سوی مردم درباره اظهارنظرش در خصوص قلیان اعلام شد، پیشنهاد داد تا تلویزیون نظرسنجی درباره قلیان بگذارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این مدت صدیق بیران را به عنوان مشاور امور بین‌الملل، مهسا سادات شریفی را به عنوان مشاور امور زنان و خانواده سازمان میراث فرهنگی و حمیرا زمانی فراهانی را به عنوان مشاور گردشگری خود منصوب کرد.

مهناز گرجی نیز توسط قائم مقام این سازمان به عنوان رئیس موزه ملی انتخاب شد. همچنین اعظم رضایی را به عنوان سرپرست کاخ سعد آباد و آفرین امامی ‌نیز را برای سرپرستی کاخ نیاوران انتخاب کرد تا سازمان میراث فرهنگی در استفاده از زنان در مناصب اجرایی از سایر نهادها پیشقدم‌تر باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور و قول بازنگری در قوانین حوزه زنان
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز معتقد است باید قوانین حوزه زنان آسیب‌شناسی شود و عمدتاً دستگاه‌ها باید در حوزه خودشان این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: هرکدام از دستگاه‌ها معاونت‌های حقوقی دارند و در رابطه با چالش‌هایی که به عنوان مثال در حوزه بهداشتی و کارآفرینی، حوزه‌های آموزشی و مباحث فرهنگی وجود دارد، ما آمادگی داریم که هرکدام از این خلأها شناسایی شود تا طراحی و تدوین قوانین آن را شروع کنیم و نظری به قوانین جامع در هر حوزه‌ای نیز خواهیم داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: بخش دیگری از این اصلاحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌مرتبط می‌شود که طرح‌های خود را در این حوزه ارائه دهند.

امین‌زاده تصریح کرد: در تمام این حوزه‌ها آسیب‌هایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و اگر قوانینی وجود دارد که وضع شده اما هنوز به اطلاع عموم نرسیده است، تلاش داریم تا آنها را انجام دهیم که اگر این کار انجام شود برای افکار عمومی ‌می‌تواند بسیار مهم باشد و اگر خلأها اصلاح شود هم به گونه‌ای بهتر مورد استفاده قضات قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: موارد زیادی در حوزه زنان وجود دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح است مانند بحث بیمه زنان خانه‌دار که همیشه فلسفه این قانون مورد قبول بوده است، اما با توجه به بار مالی که در سطح کشور داشته، اولویت‌های دیگری درنظر گرفته می‌شد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: موضوع دیگر، مشکلاتی است که زنان در محاکم قضایی با آن مواجه هستند و ممکن است نتوانند به نحو مناسبی به حق خود دست پیدا کنند که این موضوع نیز از جمله اولویت‌های ما در دولت یازدهم است.

امین‌زاده بیان داشت: بخش دیگر مربوط به میزان آگاهی زنان به امور حقوقی مرتبط با خودشان است؛ چراکه آموزش حقوق از مسائل مهم در کشور ما است که خانم‌ها نیز باید آگاهی خود را از مسائل حقوقی افزایش دهند تا با آرامش بیشتری بتوانند به حقوق فردی و اجتماعی خود دست پیدا کنند.

وزیر ارشاد و موافقت با گشت ارشاد
وزیر ارشاد نیز به تازگی در اظهارنظری اعلام کرده است که طبق نظر مراجع اگر صدای تک‌خوان‌ زن موجب مفسده نباشد، ایرادی ندارد و برخی از مراجع در این باره چنین نظری دارند.

او که موافق با اجرای طرح گشت ارشاد است، در این خصوص گفت: اینکه در برخی کنسرت‌ها نیروی انتظامی ‌احیاناً با نوع پوشش برخی از شرکت‌کنندگان برخورد کرده است، بحث پوشش و عفاف و حجاب در جامعه است که همه ما باید به ارزش‌های اسلامی‌ و دینی‌مان و اعتقادات مردم در سطح جامعه احترام بگذاریم و طبیعی است که نیروی انتظامی‌ براساس وظیفه قانونی خود با ساختارشکنان برخورد خواهد کرد. باید به قانون احترام گذاشت.

جنتی اظهار داشت: قانون در باب حجاب و عفاف مواردی دارد که مجلس شورای اسلامی ‌تصویب کرده و هرچه را نیز که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده باشد، مصوباتش در حکم قانون است.

سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان و تشکیل فدراسیون ورزش زنان
رضا صالحی‌امیری سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان در خصوص ورزش زنان می‌گوید: باید بکوشیم بانوان را در محیط‌های ورزشی و برنامه‌های ورزش همگانی جذب کنیم که اگر این اتفاق بیافتد، شاهد کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه رسیدن به اهداف ورزش همگانی کار سخت و پیچیده‌ای نیست، از فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری به عنوان دو مأموریت معاون ورزش همگانی نام برد و گفت: بی‌شک در شرایطی که تمام توجهات به ورزش قهرمانی است، باید حرکت جدیدی در این زمینه آغاز شود تا با کمک رسانه‌ها، توجه همگان به ورزش همگانی جلب شده و در زمینه فرهنگ‌سازی در این مورد خاص، گام‌های اساسی برداشته شود.

وی که در این دوره معاونت ورزش بانوان را از معاونت ورزش همگانی جدا کرد، افزود: در حقیقت جداسازی دو مقوله ورزش همگانی و بانوان به معنای تقویت جایگاه بانوان است و بطور طبیعی باید در کنار ورزش همگانی و بانوان، ورزش روستایی و عشایری نیز به شدت مورد توجه قرار گیرد و به نوعی جامعه بزرگ روستایی و عشایری در برنامه‌های نظام ورزش دیده شود.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان با اعلام ایجاد فدراسیون ورزش بانوان از نگاه ویژه این وزارتخانه به ورزش زنان خبر داد و گفت: قطعاً عدالت لازم بین زنان ورزشکار و مربیان و قهرمانان آنها با ورزشکاران مرد ایجاد می‌شود و برنامه ما برای گسترش و تقویت ورزش قهرمانی زنان و البته تلاش برای همگانی شدن ورزش در میان زنان و مادران ایرانی است.

معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست نیز که پس از انتصابش در خصوص زنان صحبتی نکرده است، فریبا لاهوتی را به عنوان مشاور رئیس، مدیر کل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.

لازم به ذکر است وزرای آموزش و پرورش، دفاع، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی تاکنون اظهارنظری در خصوص مباحث مربوط به زنان نداشته‌اند.

http://shara.ir

http://hijabnews.net/