شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) || از بارزترین نمادهای شخصیت در انسان،اجتماعی بودن است و اوج اجتماعی بودن انسان در ارتباط با دیگران شکل می گیرد که دامنه این ارتباطات بسیار گسترده است.

یکی از عواملی که در سرنوشت هر سازمان، جامعه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و در نیل به هدف ها یاری می رساند کیفیت رابطه آنها از یک سو با افراد،گروه ها و سازمان ها و موسساتی است که با آنها سروکار دارند و از سوی دیگر با افکار عمومی جامعه ای است که درآن به فعالیت مشغول اند.یکی از جلوه های سالم ارتباطات انسانی، روابط‌عمومی است؛چه به عنوان یک فرآیند میان سازمان ها و جامعه و چه به عنوان نهادی که بخشی از یک سازمان است.

روابط‌عمومی ها از طریق برقراری ارتباط مفید و مؤثر با افراد داخل و خارج سازمان و آگاه سازی و تشویق و ترغیب آنان؛ همه روزه در تلاشند تا با استفاده از تکنیک ها و تخصص های حرفه روابط‌عمومی به گسترش تفاهم و ارتباط مؤثر بپردازند.

هر اندازه این ارتباط به طور مفیدی مستقر و به شکل مؤثری گسترش یافته باشد به همان اندازه آن فرد ،گروه و سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق تر می باشد.

در دستگاه قضایی روابط‌عمومی ها می توانند در تقویت،تحکیم و ترویج عناصر اصلی کارآمدی درون و برون سازمانی قوه قضائیه که عبارت است از: استقلال، اقتدار و قانون مندی ،با آگاه سازی،متقاعدسازی و همگرایی نقش مهمی ایفاء کنند. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با شرایطی مانند رعایت قوانین و مقررات،آبرو و حیثیت افراد، بی طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می بینند.

ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در جلسه اخیر با مدیران روابط‌عمومی و رسانه دادگستری استان های کشور در مردادماه سال جاری ضمن اشاره به روایت «أف'ضَلُ الا'ع'مالِ أح'مَزُها»، به بیان مرارت و سختی‌های فعالیت رسانه‌ای پرداخت و اظهار داشت : فعالیت در عرصه رسانه و روابط‌عمومی با سختی و مشقت همراه است چرا که غالباً در تولید محتوای رسانه‌ای باید دقت، صحت، اتقان و سرعت با هم آمیخته شوند و محتوایی ارزشمند و جامع و اقناع‌کننده به مخاطب تحویل داده شود» و با تأکید بر تقویت اطلاع‌رسانی عنوان نمودند:« ما در قوه قضاییه داده‌های فراوان و ذی‌قیمتی داریم که در جهت آگاهی‌بخشی عمومی، افزایش سواد حقوقی مردم و پیشگیری از وقوع جرائم، بسیار مفید و نافع هستند؛ ما می‌توانیم با تعیین سازوکار‌هایی این داده‌ها را در اختیار رسانه‌ها، نویسندگان، سینماگران، مورخان و سایر اقشار ذی‌صلاح قرار دهیم » که این موضوع مسئولیت روابط‌عمومی ها را در دستگاه قضایی دوچندان می نماید.

امروزه محافل فکری و کانون های اندیشه ، از رسانه ها به عنوان قوه چهارم در هر کشور یاد نموده و آن را در عرض قوای دیگر معرفی می نمایند و بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که قوه چهارم می تواند در برخورد با قضایایی که در جامعه رخ می دهد، سه قوه دیگر را به زانو در آورد و هر گونه اطلاع‌رسانی ضعیف و یا حساب نشده باعث بر هم ریختن جامعه شده و می تواند نوعی اغتشاش فکری و تشویش روانی در جامعه ایجاد کند که در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.

رای صادره از سوی یک دادگاه ممکن است تغییراتی را چه در اجزا و چه در کلیت جامعه و یا نظام ایجاد نماید و اثرات مطلوب و یا نامطلوبی را بر جای گذارد.

اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع‌رسانی، خود را با سدی عظیم از موانع مانند رعایت قوانین و مقررات، آبرو و حیثیت افراد، بی طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می بینند.

در این مجال مختصر موضوع بحث نقش و جایگاه ارتباطات و اطلاع‌رسانی در روابط‌عمومی‌ است که تاکید آن بر ارتباطات رسانه ای در قوه قضاییه خواهد بود.

موضوع اصلی :
به جرات می توان گفت که زمان حاضر قرن غلبه و سیطره ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی بوده و شکست و پیروزی ایدئولوژی ها، عقاید و آرمان های ملی، مذهبی و انسانی ملل جهان تا حد بسیار زیادی موکول به میزان توفیق در تحصیل ابزار پیشرفته تبلیغات و اطلاع‌رسانی است و بهره گیری از رسانه های همگانی در این مهم یعنی استفاده همگانی از بزرگراه های ارتباطی.

نقش و ظرفیت های مهمی که روابط‌عمومی ها در دستگاه قضایی می توانند ایفاء نمایند عبارت است از: 1- نهادینه کردن استقلال قضایی 2- تحکیم و تعمیق فرهنگ قانون مداری 3- افزایش اعتبار دستگاه قضایی در سطح جامعه 4- تقویت همگرایی و 5- بازشناسی واقعیات احکام اسلامی که در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی البته با نگاهی ژرف تر به ابعاد برون سازمانی به آن می پردازم.

1- نهادینه کردن استقلال قضایی:
در جامعه باید استقلال مطلق قوه قضائیه درخصوص نظام دادرسی تأمین شود؛ زیرا که برآیند فرآیند دادرسی متوجه حیات،آزادی، دارایی، حقوق و تـکـالـیـف شـهـرونـدان است و اگر ما می‌خواهیم قداست قضا، قضاوت و قاضی حفظ شود باید زمینه‌های استقلال آن را فراهم کنیم.

یکی از عوامل اصلی در نقض استقلال قضایی و قاضی، عدم تبدیل این اصل مهم به یک فرهنگ در سطح جامعه و ارکان حکومت است. در بعد درونی نیز عدم تأثیرپذیری قضات از افراد و گروه‌ها نیاز به هنجارسازی دارد تا کسی نتواند به راحتی استقلال قضایی را دستخوش تغییر قرار دهد.

روابط‌عمومی به عنوان نهادی که یکی از کارکردها و وظایف اصلی آن آموزش و اطلاع رسانی است می تواند نقش مؤثری در فرهنگ سازی برای نهادینه کردن استقلال قضایی داشته باشد.

در فرآیند نهادینه کردن استقلال قضایی به عنوان یک فرهنگ و هنجار، شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی دارد زیرا که فرهنگ و رفتار یک جامعه ناشی از نوع تفکر و اندیشه حاکم بر اذهان مردم آن جامعه است و تغییر و اصلاح فرهنگ با تغییر و اصلاح فکر واندیشه مردم آن جامعه ممکن می شود. از این رو در گام اول تجزیه و تحلیل گروه های مخاطب،سنجش افکار عمومی و تحلیل محتوا در زمینه نگاه جامعه به استقلال قضایی می بایست صورت پذیرد و در مرحله بعد تدوین و اجرای برنامه های ارتباطی در جهت 1- تغییر نگرش های غلط درباره استقلال قضایی 2- اعتلاء و رشد دیدگاه های مثبت پیرامون استقلال قضایی ،3 - تعمیم و تعمیق سازی و به اصطلاح جا انداختن رفتارها و الگوهای مناسب استقلال قضایی از دیدگاه اسلام و کشورهای پیشرفته و 4- تبیین جایگاه و شئون قاضی در اسلام توسط روابط‌عمومی ها در دستور کار قرار گیرد و این برنامه ریزی نه تنها برای جامعه بلکه در درون دستگاه قضایی نیز بکار گرفته شود.

روابط‌عمومی با فن برجسته سازی می تواند از قضات بی‌طرف و قانون‌مداری که در مقابل فشارها ایستادگی می‌کنند، به نوبه خود حمایت کند. این عامل باعث می شود که قاضی مستقل احساس کند در معارضه با قانون‌شکنان در هر مقام و رتبه‌ای که باشند تنها نیست و دستگاه از وی حمایت می کند و قضات دیگر نیز جرأت یابند آرایی مبتنی بر استقلال رأی صادر کنند. ضمن آن که روابط‌عمومی ها در درون دستگاه وظیفه دارند که با کنترل اخبار و هدایت مصاحبه ها از هرگونه گفتار و رفتاری که استقلال و اقتدار قوه قضاییه را تضعیف نماید، خودداری و جلوگیری کنند.

لازم به ذکر است که در برنامه های مختلف ارتباطی برای نهادینه کردن استقلال قضایی، نقش گروه های مرجع و نخبگان فکری فراموش نشود و در برنامه ریزی ها جایگاه خاصی برای آنان پیش بینی شود.

2- تحکیم و تعمیق فرهنگ قانون مداری:
یکی از مؤلفه‌ها و ضرورت‌های هر جامعه، رعایت قانون و مقررات در زمینه‌های مختلف است که منجر به ایجاد نظم و انضباط و عدم هرج و مرج در ارکان مختلف آن جامعه شده و در نهادینه سازی استقلال قضایی نیز نقش دارد.

نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول الهی؛ تعیین حد و مرزها،از بین بردن زمینه های اختلاف، دفع تجاوز متجاوزان،داوری میان انسان ها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه های تکامل انسان است.

برای نیل به نتایج مطلوب از اعمال اندیشه «قانونمداری»، ضروری است تا علاوه بر «قانونگذاری معقول»، به «قانون پذیری» افراد جامعه نیز توجه کافی مبذول نماییم.

هر قدر که شاخص رشد فرهنگ عمومی، نسبت به نقش مثبت اجرای مقررات در حیات فردی و اجتماعی تک تک مردمان، ارتقاء یابد، بر میزان «قانون پذیری» شهروندان، تأثیر محسوس وحتی تعیین کننده ای خواهد داشت.

تثبیت قانون گرایی به عوامل فرهنگی،اجتماعی و سیاسی وابستگی دارد که روابط‌عمومی ها در بعد فرهنگی می توانند نقش مهمی را ایفاء نمایند تا از یک سو مردم را با قوانین آشنا کنند و از دیگر سو لزوم رعایت قوانین را به عنوان امری جدی متذکر شوند . این نقش در دو بعد تجلی می یابد: 1- تعمیق قانون پذیری و2- تحکیم قانون مداری

الف)تعمیق قانون پذیری
تعمیق «قانون پذیری» افراد جامعه، به دوعامل بسیار مؤثر ۱ـ «کیفیت قانون و ۲ـ «میزان آگاهی و درک مردم از مزایای زندگی مبتنی بر قانون پذیری» و به قولی درونی شدن ارزش قانون، بستگی دارد.

درونی شدن ارزش قانون بدین معنی است که افراد با کمال میل و بدون احساس اجبار و فشار بیرونی، قانون را رعایت کنند، هر چند اکثریت افراد جامعه به آن عمل نکنند.

گام اول در مسیر احترام گذاشتن به قانون از سوی افراد،آگاهی و شناخت آنان از قوانین است؛ احترام به قانون ، خود نیازمند مقدماتی است. از کسی که قانون را نمی شناسد، توقع احترام و اجرای آن بی جاست. همین طور از کسی که فرهنگ زندگی اجتماعی را به خوبی درک نکرده، توقع قانون مداری غیر منطقی است. به گواهی پژوهش ها و نظرسنجی های انجام شده از سوی کارشناسان، بسیاری از جرم هایی که جوانان مرتکب می شوند، حاصل ناآگاهی آنان از جرم بودن آن عمل و ناآگاهی از قانون است. مردم باید از فلسفه وجودی،کیفیت،‌ اهداف، مزایا و نتایج قانون آگاهی پیدا کنند تا زمینه اجرا و پذیرش قانون بیشتر شود.

اگر تبلیغات صحیح روابط‌عمومی ها از طریق رسانه ها، ضمیمه «کیفیت عادلانه و سازنده» قانون گردد، قطعاً افراد ، تأثیر مثبت «قانون پذیری» را در حیات فردی و اجتماعی خویش، احساس خواهند کرد که همین عامل یکی از مهمترین عوامل در پایبندی مردم به قوانین می باشد.

در برخی کشورها هنگامی که می خواهند قانون مصوبی را اجرا کنند؛ ابتدا به مدت طولانی توسط راه های مختلف فرهنگ سازی می کنند تا مردم قانع شوند و بدانند که قانون به نفع آن هاست. سپس آن را اعمال می کنند. ابتدا باید مردم را قانع کنیم بعد وقتی قرار شد قانون به مرحله اجرا درآید شود باید با قاطعیت اجرا شود که ابزارهای روابط‌عمومی می تواند در این جهت بکار گرفته شود.

روابط‌عمومی در راهبردها و اجرای برنامه های ارتباطی خود در زمینه تعمیق قانون مداری باید به این موضوع توجه نماید که مبانی احترام به قانون از خانه، خانواده و مدرسه آغاز می شود لذا می بایست نگاه ویژه ای به کودکان و نوجوانان داشته باشد زیرا فرآیند فرهنگ پذیری و اجتماعی شدن در آنها از قابلیت بالایی برخوردار است و روابط‌عمومی می‌تواند از این فرصت در تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری بهره ببرد.

کاهش شکاف و نابرابری های اطلاعاتی
یکی از نکات راهبردی در آگاه سازی مردم به قوانین این است که در برنامه ریزی های مختلف روابط‌عمومی ها، گروه های اجتماعی حاشیه‌ای( بخش هایی از جمعیت که پایگاه اجتماعی ضعیفی دارند) را فراموش نکنند. تعیین گروه های حاشیه ای و برنامه ریزی ویژه برای قدرت بخشی به آنها ضروری است. این رویکرد را می توان یک رویکرد عدالت گرایانه در کار روابط عومی دانست و آن را به ضرورت کاهش نابرابری های اطلاعاتی نیز تعمیم داد.

بنابراین، یکی از وظایف بسیار مهم روابط‌عمومی در برنامه های توسعه قانون مداری در سطح جامعه، رساندن اطلاعات به کلیه بخش های جامعه است تا شکاف آگاهی میان دو بخش؛ منجر به بروز جرایم در سطح گروه های حاشیه ای نشود.

ب) تحکیم قانون مداری
یکی از وظایف روابط‌عمومی در عدلیه ، انعکاس آثار و پیامدهای نادیده گرفتن قوانین در زندگی فردی و جمعی افراد و اطلاع‌رسانی در زمینه برخورد با متعدیان و متجاوزین به حقوق مردم و جامعه است. مسئله ای که ریاست محترم قوه قضائیه در سخنرانی چندی قبل به آن اشاره داشتند و تأکید کردند که تکرار برخی جرایم در جامعه به این دلیل است که برخوردهای قاطع با اخلال گران نظم عمومی اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:«کسى که متخلف است و مى‏ترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنى کند. در نظام اسلامى، آدم گناهکار باید احساس ناامنى کند. هر نظامى که در آن بى‏گناهان بترسند که مبادا مورد تعرض قرار گیرند و گناهکارانِ عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظامِ منحرفى است. نباید بگذاریم نظام ما این‏گونه شود. در نظام اسلامى، متخلف و گناهکار و متخطى - هر که هست - باید احساس نگرانى کند و بداند که پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوى باشد. دستگاه قضایى باید قوى باشد. نیروى انتظامى در چارچوبى که قانون براى او معین کرده است، باید قوى باشد. قوت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است.(25/4/1376)

هرچه دستگاه قضایی، در کاربست عدالت و اجرای آن بکوشد؛ باید جلوه اجرای عدالت را شهروندان به واقع ببینند و با تمام وجود احساس کنند. افرادی که احساس کنند پس از ارتکاب تخلف شناسایی و قطعاً تحت تعقیب قرار می گیرند ، التزام بیشتری به قانون خواهند داشت.

روابط‌عمومی ها تکنیک هایی در جهت تحکیم قانون مداری می توانند به کار گیرند که به آنها اشاره می نمایم.

ارائه برنامه هایی در قالب مصاحبه با کسانی که رفتار ضداجتماعی و ناهنجار دارند می تواند آگاهی مخاطبان را افزایش داده و راه های جلوگیری از نقض قانون را به وضوح نشان دهد و در نهایت ترس از ارتکاب جرم و نقض قانون را برانگیزد.

همچنین اطلاع‌رسانی مدبرانه درباره پرونده‌های مفسدین اقتصادی و سیاسی صاحب نفوذ و صاحب منصب پس از قطعیت رأی، تصویر مثبتی از دستگاه قضایی درباره تساوی مردم در برابر قانون و تفاوت نگذاشتن بین ضعیف و قوی در اجرای عدالت به‌وجود می‌آورد که به نوبه خود تأثیرات به‌سزایی در تحکیم قانون‌مداری در اقشار مختلف مردم دارد و افکار فرصت‌طلبان را مغشوش می‌کند.

موضوع دیگر، اطلاع‌رسانی از اثرات و پیامدهای وقوع جرایم امنیتی در سطح جامعه و بازتاب آن در رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی به قضاتی که این گونه پرونده های را رسیدگی می کنند و مدیران قضایی ذی ربط، توسط روابط‌عمومی است. از این طریق حساسیت این قضات نسبت به تبعات وقوع جرایم مخل امنیت اجتماعی در سطح جامعه،امنیت مردم و آسیب هایی که از این ناحیه به اعتبار دستگاه قضایی وارد می شود،برانگیخته شده تا با دیدگاه مناسب تر،دقت و سرعت بیشتری به پرونده رسیدگی نماید و مدیران مرتبط نیز مدیریت قضایی دقیق تری را برای کمک به تسریع در روند رسیدگی اعمال نمایند و نسبت به موضوع بی تفاوت نباشند.

ادامه دارد ...

نگارنده: اسحاق دولتیاری
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس مسئول روابط‌عمومی و رسانه دادگستری استان کردستان
بهمن ماه 1402

 

انتهای پیام/