شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا)-|| 25 آذر 1401، خبرگزاری تسنیم در یادداشتی با عنوان «یک مغالطه درباره ارزش پول ملی» مدعی شد ارزش پول ملی هیچ ربطی به رفاه ندارد و قدرت خریدایرانیها از قدرت خرید مردم 112 کشور دنیا بالاتر است. این در حالی است که همین خبرگزاری، 14 شهریور1399 در مطلبی، با طرح این پرسش که مقصر افت ارزش ریال کیست، معتقد بود دولت دوازدهم باید در قبال کاهش ارزش پول ملی پاسخگو بوده و 17 شهریور همان سال نیز به نقل از دبیرکل حزب موتلفه نوشت دولت روحانی رکورددار کاهش ارزش پول ملی بوده است.
همراستا با همین تغییر موضع، تا قبل از سال 1400، روزی نبود که صداوسیما از نابسامانیهای بازار ارز گزارشی تهیه ننماید و فریاد وامصیبتا سر ندهد. حال باید پرسید چرا رسانه ملی که روزی، البته به درستی، عملکرد دولت دوازدهم را زیرسوال میبرد اکنون سیاست سکوت را در پیشگرفته است؟ چرا اکنون کسی خواستار پاسخگویی اعضای دولت نیست؟ این روزها عدم پوشش رشد قیمت دلار در سیمای ملی تا حدی است که گویی گرانی دلار در کشورهای همسایه اتفاق افتاده است.
از این نوع اتخاذ استانداردهای دوگانه تا دلتان بخواهد وجود دارد. افزایش افسارگسیخته قیمت در یک دولت را خطایی نابخشودنی لقب میدهند و در دولتی دیگر چنان چراغ خاموش از کنارش میگذرند که گویی هیچ خمی به هیچ ابروی نیامده است. یکی را حمایت میکنند و یکی را مورد حمله قرار میدهند درحالیکه هر یک نیز عملکردی به مراتب ضعیفتر از دیگری داشتهاند. در کنار بی مدیریتیها، همین وجود استانداردهای دوگانه کمر به شکستن اعتماد مردم بسته است. این سلیقه محوریها مخاطب را به این نتیجه میرساند که شما بیش از اینکه به فکر اصلاح وضعیت باشی دارای نگاهی سیاسی و تبعیضآمیز هستید.
اما بهراستی ارزش پول ملی هیچ ربطی به رفاه ندارد؟ یعنی دلار 5000 تومانی هیچ فرقی با دلار35000 تومانی ندارد؟ خیلی نامعقول است که بگوییم قدرت خرید یک کارمند با دلار 4000 تومانی سال 1395چندان متفاوت از قدرت خرید وی با دلار 35 هزارتومانی سال 1401 نیست. کارمندی که سال1395 حدود 1000 دلار حقوق دریافت میکرد، با در نظر گرفتن همه افزایش حقوقها، اکنون حداکثر500 دلار حقوق دریافت میکند. این کمبود قدرت خرید را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مگر ما مدیریت امور جامعه را به حکمرانان نسپردهایم؟ پس چرا کسی در قبال وضعیت موجود و متناسب با اختیاراتی که دارد پاسخگو نیست؟
متاسفانه تنها در نیمه ابتدایی مدیریت دولت سیزدهم شاهد رشد بیش از 50 درصدی قیمت دلار هستیم و این در طول تاریخ کشورمان بیسابقه است. بررسی تاریخی رشد قیمت عمومی کالاها و ارز در سطح جامعه نشان میدهد رشد قیمتها معمولاً در دوره دوم دولتها شتاب افسارگسیختهای داشته است. مگر همین وزیر اقتصاد زمانی در یک مصاحبه نگفت دولت اگر هیچ کاری هم نکند، تورم در سال 1401 حدود10 تا 15 درصد کم خواهد شد؟ مگر برخی مدیران دولت فعلی، دانشگاه به دانشگاه و همایش به همایش با اعتمادبهنفسی سر به فلک کشیده تاکید نمیکردند که تحریم بیتاثیر است و میتوان با کمی ارزشپاشی، قیمت ارز را کنترل کرد؟ پس چرا امروز سیاست سکوت در پیشگرفته و از یک سنگر به سنگری دیگر مسئولیتها را جابجا میکنند؟
هیچکس زیر بار پاسخگویی نمیرود و مسئولان معمولاً به فکر توجیه هستند. یکی قیمت ارز را به اعتراضات و دلالان ارزی نسبت میدهد و دیگری به تحریم. در این وسط، اما سهم سیاستها و تصمیمات حکمرانان مغفول مانده است.
واقعاً تا چه حد میتوانیم گرانیها و رشد افسارگسیخته قیمت ارز را ناشی از دلالان ارزی بدانیم؟ مگر زمانی که سلطان سکه اعدام شد قیمت سکه سه میلیون تومان نبود؟ پس چرا رشد قیمت تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز باید به انتظار سکه 20 میلیون تومانی بنشینیم.
به نظر میرسد نهادهایی مانند صداوسیما هر چقدر مسئولین دولت قبل را بیپروا به نقد میکشیدند و مسائل را بیپرده بیان میکردند، این روزها سیاست سکوت، مدارا و تمجید را درپیش گرفتهاند. با این شرایط احتمالاً اگر قیمت دلار به 100 هزار تومان هم برسد جز توجیه و ابراز تاسف، سیاست و واکنشی وجود ندارد. پس وجود مدیران مسئول و متولی، چه جایگاهی در این معادله دارد؟
یادی از منتسکیوی معروف کنیم که میگفت «فقط قدرت است که میتواند قدرت را متوقف کند» وقتی قدرتی نباشد که از شما پاسخگویی بخواهد، میتوان با هر عملکردی، به دوران مدیریتی خویش تداوم بخشید بدون اینکه کسی بتواند نسبت به عملکردتان شبهه و سوالی مطرح کند. بیتعارف، به نظر میرسدئ نه مجلس آن اندازه توان و تمایل دارد که از مسئولان پاسخگویی بخواهد و نه نهاد دیگری وجود دارد که عملکرد مسئولان در قبال تورم و رشد قیمت ارز را به چالش بکشد. ای کاش نهادی بود که مسببان کاهش 40 برابری قدرت خرید پول ملی تنها در کمتر از 15 سال را موظف به پاسخگویی مینمود.
منبع: آفتاب یزد
28 آذر 1401
|