شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا)-|| سالهاى متمادى است که خلاء و شکاف قابل ملاحظه اى میان بخش هاى عمده نظام اجتماعى به ویژه اجرایى کشور با آحاد جامعه تجلى مى نماید.

بدون تردید همواره نهادى به وسعت کل مردم به عنوان اصلى ترین مرجع دریافت خدمات حاکمیت و بالاترین رأى دهندگان به توان و صلاحیت گردانندگان جامعه و آنانى که براى اداره امور به میدان آمده اند، محسوب مى گردد. بدیهى است با حذف و نادیده انگاشتن و یا به حاشیه راندن این قوه اجتماعى ( مردم ) چالش ها آغاز و شکافى ایجاد که جبران آن سخت و دشوار مى شود.

دو مواجهه مهم و کلیدى متصور است: نخست جایگاه و ویژگى خود گیرندگان خدمات نظام هستند که همراهى سایه به سایه و تعامل و هم اندیشى آنها در اداره جامعه داراى اهمیت است و دور نگاه داشتن افکار عمومى با ضعف در برقرارى ارتباطات، عدم اطمینان، اعتماد و اعتبار ملى را به دنبال خواهد داشت و اساسا" سر آغاز نارضایتى ها خواهد بود؛ و دیگر سهیم دانستن انجمن ها و نهادهاى مردمى، سندیکاها و تشکل هاى صنفى همچنین احزاب به عنوان نمایندگان رسمى گروه ها و طبقات مختلف اجتماعى در تصمیمات و اجراى برنامه هاى اجتماعى است که در گروى ارتباطات حرفه اى و موثر مى باشد.

به تجربه در کشورمان هر هنگام افرادى داراى تخصص و صلاحیت حرفه اى به مسئولیت امر ارتباطى و رابطان میان حاکمیت و مردم در نظام اجرایی گمارده شدند انتظارات عمومى در ازاى شفافیت عملکردها و دریافت پاسخ ابهامات خود برآورده شده و منجر به مشارکت عمومى شده است لذا از دولت سیزدهم نیز انتظار است در برگزیدن، انتخاب و انتصاب افراد براى تصدى جایگاه کلیدى روابط‌عمومی دستگاه هاى اجرایى و نهادهاى تصمیم گیر توجه جدى و نگاه ویژه اى داشته باشد بالاخص در شرایط کنونى که جامعه نیاز جدى به امیدوارى و روشنگرى بیش از هر زمان دیگر نیازمند است.