شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- قرار است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تغییر تعرفه‌های جدید اینترنت برای مشترکان کم مصرف توسط اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی امروز ابلاغ شود.

در صورت موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تغییر تعرفه‌های جدید برای مشترکان کم مصرف توسط اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ابلاغ می‌شود. در این باره حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با اشاره به تعرفه‌های اینترنت و احتمال تغییر در آن‌ها توضیح داد که یکی از نگرانی‌های اپراتورها این بود که مشترکان کم‌مصرفی که سرعت بالا می‌خواهند به سمت اپراتورهای دیگر بروند، به همین دلیل از ما خواستند این امکان تغییر تعرفه را برایشان فراهم کنیم.

بر این اساس با بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات ارائه شد تا مطابق با آن تعرفه‌ای برای مشترکان کم مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت بالا دارند تدوین شود.

اما ماجرا چیست؟
تصویب مدل غیرحجمی تعرفه سرویس‌های اینترنت ثابت که سال گذشته از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد، صبح روز ۲۱ آبان ۱۳۹۶ وزیر ارتباطات با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود به تصویب یکی از جذاب‌ترین وعده های خود در حوزه اینترنت ثابت اشاره کرد؛ امری که در ابتدا با استقبال کاربران همراه شد؛ با گذشت دو روز از اعلام این خبر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر در صفحه اینستاگرام خود مطلبی منتشر کرد که در آن جدول و جزئیات طرح اینترنت ثابت غیرحجمی را اعلام کرد که اینبار اما با واکنشها و انتقادهایی از سوی عموم فالورهای وی به این طرح همراه بود.

مصوبه تعرفه‌های جدید قرار بود از ۱۰ آذر سال 1396 اجرا شود و مبنای آن مصرف منصفانه مشترکان باشد و مقدار این مصرف منصفانه بین ۱۸ شرکت فعال در زمینه ارائه سرویس به رقابت گذاشته شود که در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه تعیین شده، سرعت اینترنت به مقدار پایه برای آن مشترک تبدیل شود. بر این اساس شرکتها موظف بودند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. و به گفته وزیر قرار بود طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف کننده نهایی فراهم شود. این سرویس حجمی نبود و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکتها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه(صد و بیست و هشت کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه بودند.

آذری جهرمی اما در پاسخ به ابهامات پیش آمده خاطرنشان کرد: در قیاس با تعرفه قبلی، حداقل حدود سی درصد کاهش هزینه با اجرای این طرح برای کاربران پیش بینی می‌شود. اطمینان داشته باشید که حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از 80 درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت. همچنین سرعت خریداری شده باید بوسیله شرکتها تضمین شود و اشتراک بین تعداد زیاد کاربر در اینجا معنا ندارد.

او همچنین از کاربران خواست تا کمی صبوری کنند تا شرکتها طرحهای خود را ارائه کنند و اطمینان داد که دیدگاه‌های جمع زیادی از مصرف کنندگان (در این طرح) لحاظ شده است.

در هر حال آذری جهرمی درباره تفاوت‌های نظام تعرفه‌ای سابق و جدید گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند. در مدل سابق برای سرویس دو مگابیت بر ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می‌شد. اکنون برای سرویس دو مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد که عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف خواهد داشت. در سرویس ۱۶ مگابیتی هرچند پرداخت با رشد ۶۰ درصدی مواجه شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. اما در شرایطی که خود وزیر ارتباطات هم اذعان دارد حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گیگابایتی را در ماه تجربه می‌کنند، ظاهرا به کاربران کم‌مصرف بی‌توجهی شده بود.

در هر حال وزیر ارتباطات بهمن ماه سال گذشته درباره شرایط ارائه اینترنت ثابت برای مشترکان کم‌مصرف توضیح داد: در تعرفه جدید، مشترکین کم‌مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند. برای رضایت این دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که تلاش می‌کنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد.

او با تاکید بر لزوم تضمین کیفیت و سرعت در تعرفه‌های جدید اینترنت خاطرنشان کرده بود: "در تعرفه جدید، شرکت‌ها موظفند ابتدا از اینکه سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به برقراری اقدام کنند. برقراری سرویس بدون حصول اطمینان از سرعت تخلف است و سازمان تنظیم مقررات موظف شده است بر حسن اجرای مصوبه نظارت کند".

اگرچه تعرفه‌های جدید اینترنت اصطلاحا نامحدود نگرانی کاربران از افزایش قیمت را افزایش داد و درخواست بازگشت تعرفه‌های قبلی را کردند، اما به طور قطع با وجود گسترش محتوای ویدیویی لزوم اینترنتی که به معنای واقعی نامحدود نزدیک‌تر باشد حس می‌شود. بنابراین باید در انتظار ابلاغ جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تعرفه‌های جدید بود که تا چه اندازه نزدیک به خواسته‌ها خواهد بود.