شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- تحقیقات درباره یک شرکت مشاور مرتبط با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و دستیابی آن به جزییات حساب‌های ده‌ها میلیون کاربر فیس بوک آغاز شده است. حال سناتورهای آمریکایی خواهان تعیین مقرارتی سختگیرانه‌تر برای فیس‌بوک شده‌اند.

به گزارش رسانه ها، رسوایی تازه‌ای در ارتباط با شرکت آمریکایی "کمبریج آنالیتیکا" سبب شد که نمایندگان کنگره آمریکا وارد عمل شده و خواهان وضع مقررات و موازینی سختگیرانه‌‌تر برای فیس‌بوک شوند. به باور آنان این رسوایی نشان می‌دهد که فیس‌بوک به تنهایی از عهده نظارت و حفاظت برنمی‌آید.

روزنامه‌ نیویورک تایمز و نشریه‌ی بریتانیایی آبزرور گزارش‌هایی جداگانه منتشر کردند که طبق آن، شرکت "کمبریج آنالیتیکا" به شکلی غیرمجاز به جزییات حساب‌های دست‌کم ۵۰ میلیون کاربر فیس‌بوک دست یافته و با این داده‌ها و اطلاعات کارزار دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را مورد پشتیبانی قرار داده است.

این شرکت آمریکایی در سال ۲۰۱۴ از داده‌ها و اطلاعات کاربران بدون آگاهی و اجازه‌ی آنان استفاده کرده تا برنامه‌ای رایانه‌ای تهیه کند. با کمک این برنامه می‌شد با ارائه‌ی هدفمند و برنامه‌ریزی‌‌شده‌ی تبلیغات انتخاباتی در حساب کاربری افراد در فیس‌بوک بر تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیر گذاشت.

فیس‌بوک روز جمعه گذشته (۱۶ مارس / ۲۵ اسفند) حساب کاربری این شرکت را به طور موقت بست. فیس‌بوک در استدلال برای این اقدام اعلام کرده که این شرکت برخلاف تضمینی که داده بود، همه داده‌های ضبط شده را پاک نکرد.

این در حالی است که شرکت "کمبریج آنالیتیکا" می‌گوید، پس از آگاهی از نحوه جمع‌آوری داده‌ها در دسامبر ۲۰۱۵ اقدامه به پاک کردن آنها کرد.

ایمی کلوبشار، یکی از سناتورهای کنگره پیامی در شبکه توئیتر منتشر کرده و مسئولان فیس‌بوک را خطاب قرار داده و نوشته: «شما گفتید که به شما اطمینان کنیم. مارک زاکربرگ باید در این ارتباط در برابر شورای قضایی سنا پاسخگو باشد.»

مارک وارنر که او نیز مانند کلوبشار از حزب دموکرات است، بخش تبلیغات در اینترنت را با "غرب وحشی" مقایسه کرد و گفت، این روشن است که این بازار همچنان از شفافیت لازم برخوردار نبود و به کلاهبرداران امکان سوءاستفاده و تقلب را خواهد داد.

دونالد ترامپ در کارزار خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از سرویس شرکت "کمبریج آنالیتیکا" استفاده کرده بود.

دادستانی ایالت ماساچوست روز شنبه (۱۷ مارس / ۲۶ اسفند) تحقیقات خود در مورد این شرکت را آغاز کرد.