شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران(شارا)- چنانچه اگر عزم ملی برای تحقق آرمان های اقتصادی از جمله حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و پرداختن به صنایع تولید محور، کار محور و سرمایه محور جزم شده باشد، بی تردید تحقق کامل این امر مستلزم رویکرد صحیح و منطقی به مولفه های نظیر اعتماد سازی،شفاف سازی، خودباوری، بازنگری و بازمهندسی مجموعه قوانین موجود در این راستا است و در مقابل تلاش در رفع موانع تقنینی و تصویب و اعمال قوانین و دستورالعمل های حمایتی است. مضاف بر اینکه فراهم نمودن شرایط لازم در امر سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه ایرانی حتی در آن سوی مرزها توام با امکان تغییر در دیدگاه اقتصادی مردم و سرمایه گذاران از روی آوری به دلالی و واسطه گری به کار تولید محور، در قالب برنامه ریزی اصولی و قابل اجراء است.

در شرایطی که فشارهای بین المللی و تحریم ها و سخت گیری ها برای کشور افزایش یافته است ضروری است تا از لحاظ عمومی، ترجیح تولیدات داخلی و ملی نسبت به محصولات خارجی از طریق رسانه ها و نهاد های فعال در این عرصه از جمله روابط عمومی ها برای مردم فرهنگ سازی شود و باید این وا قعیت را بپذیریم که تولید و مصرف محصولات ملی علاوه بر صرفه جویی ارزی، غرور ملی را نیز به همراه دارد.
بنابراین اهدافی همچون هدایت افکار عمومی به سمت اولویت‌های ایران اسلامی، توجه ویژه به ایجاد همدلی و همفکری بین مردم و مسئولین، زمینه سازی برای افزایش تولید داخلی از نظر کمی وکیفی، جذب و بکارگیری سرمایه‌های عظیم ملی در مسیر توسعه و عمران کشور و نهایتاً ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، برخورداری از مواهب زندگی برای همگان و استقلال اقتصادی در دنیای پر رقابت و تحول گرای کنونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و بی تردید تصدیق خواهید کرد که تحقق این امر با استفاده از ظرفیت و نقش بی بدیل رسانه ها به ویزه روابط عمومی ها به عنوان محوریت اصلی در این عرصه عملی خواهد شد.
ضمن آنکه حمایت از تولید ملی با رویکرد کار تولید محور را می توان پیش نیاز رفع وابستگی به واردات کالای خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات ایرانی دانست و در مقابل حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات را در نهایت راهی که منجر به جهش رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه خواهد شد. قلمداد کرد و همه اینها مطالباتی است که روابط عمومی به عنوان یک نهاد اثر گذار می تواند با استفاده از ظرفیت رسانه ای و بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی در ابعاد و اشکال مختلف دنبال و پیگیری نماید
مضاف براینکه اهمیت ویژه کار تولید محور با استفاده از ظرفیت و سرمایه ایرانی داخل کشور و یا سرمایه های ایرانی خارج از کشور زمانی مشخص می‌شود که از دید ارزش افزوده، اشتغالزایی و نسبت آن با تورم مورد توجه قرار گیرد. از طرفی هر چه بر توانایی تولید با اتکاء به کار تولید محور در کشور افزوده شود، علاقه به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌های مختلف تولیدی نیز افزون می‌شود و این امر، راهگشای معضلات اقتصادی و البته اجتماعی کشور خواهد بود و در این راستا روابط عمومی می تواند برای نقش آفرینی صحییح خود، شرایط لازم را با توانمندسازی برای اثر بخشی بیشتر در قابلیت های مختلف اعم مدیریت ارتباطات، مدیریت اطلاعات، مدیریت اطلاع رسانی، مدیریت خوشنامی، مدیریت اعتماد ساری، مدیریت مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، تعهد و پایبندی در ابعاد و اشکال مختلف به صورت تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع ، تعهد نسبت به سازمان، تعهد نسبت به خود، تعهد نسبت به افراد و گروه کاری، تعهد نسبت به کار و غیره را به عنوان مولفه های جدی دنبال نماید.
بنابراین اگر دولت در کنار این فعل و انفعالات و نقشی که روابط عمومی به عنوان یک نهاد جریان ساز می تواند در تنویر افکار عمومی و ایجاد میل و اشتیاق بین صاحبان ایده و حرف و کارافرینان و سرمایه گذاران و یا سایر اقشار و آحاد مختلف اجتماعی بر مشارکت بیشتر ایفاءنماید، دست از تصدی‌گری بردارد و مسوولان نسبت به اجرای کامل اصل 44 اهتمام ورزند، بخش خصوصی نیز با اشتیاق بیشتری در جهت افزایش بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری جدید گام می‌نهد. زیرا تعیین سیاست های جدید اصل 44 قانون اساسی برای اهدافی چون دستیابی به کارائی اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و به تبع آن رقابت پذیر کردن شرکت های داخلی ( برای داشتن توان تعامل با محیط تجاری جدید ) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، ایجاد مشاغل جدید و مبارزه با معضل بیکاری - که در شرایط کنونی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را به صورت جدی به چالش کشیده است- و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی صورت گرفته است. به عبارت دیگر اجرائی نمودن اصل 44 را می توان راهی برای تحقق حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و پرداختن به صنایع تولید محور، کار محور و سرمایه محور قلمداد کرد.
پس نقش روابط عمومی در اجرائی شدن اصل 44 قانون اساسی و حرکت در مسیر تشویق افراد به سرمایه گذاری با محوریت کار افرینی و اشتغال منتج به افزایش تولید از بخش های دیگر بسیار مهمتر است، زیرا کل اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت در حوزه نظارت خلاصه می شود و با توجه به اینکه مقوله نظارت یک امر کیفی است نه کمی، وظایف روابط عمومی را دوچندان می کند تا با فرهنگ سازی علمی و حرفه ای و نیز استمرار، درگیر کردن مردم، آموزش همگانی، اعتمادسازی، ایجاد فضائی برای واگذاری شرکت ها توسط دولت کمک کنندتا اصل 44 قانون اساسی جایگاه خود را بدست آورد و زمینه مشارکت جدی و همه جانبه مردم به ویزه تحصیل کردهای دانشگاهی را که دارای توان علمی و تجربی می باشند بیش از پیش فراهم سازد.
نکته آخر اینکه حرکت در مسیر توسعه، نیازمند تغییر در فکر و ایجاد یک شخصیت جدید و بازخوانی و بازمهندسی داشته ها و یافته ها و ظرفیت های موجود می باشد و روابط عمومی می تواند با استفاده از ابزاز و سازو کار جدید به سمت کار هنری، خلاق، با نشاط و کاملا متضمن درک موقعیتی، سوق داده شود  و با توانمندسازی خود امکان معرفی مزیت های رقابتی سازمان ها و یا هر نهادی که در عرصه کار تولید محور می توان نقش آفرین و اثر گذار باشد تقویت کند تا بتواننداز طریق: فرهنگ سازی و عملی کردن، اعتماد سازی، بحران ستیزی ( پیشگیری از بحران و حل و فصل بحران)، اعتبار سازی برای سازمان، روش اعتبار سنجی سازمان، ظرفیت سازی و آینده نگری شرایط را برای توسعه پایدار فراهم سازد.
 

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران(شارا)-