شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- معنای اصلی وفنی بوروکراسی ، تشکیلات سازمانی و ضوابط و نظامات حاکم برآن است و البته در اصطلاح و نگرش عمومی جامعه ما به کاغذ بازی و پیچیدگی های اداری و تورم و فربهی سازمان ها تعبیر می شود  مشکلاتی که در ادارات و موسسات کشور، وجود دارد تقریباً همان مشکلاتی است که نزدیک به یک قرن پیش با تأسیس وپیدایش اداره و در اصطلاح آن روزها دیوان و دیوانسارلاری وجود داشت و ورد زبان مردم کوچه و بازار بود ، مشکلاتی از قبیل عدم آشنایی مراجعین و سردرگمی آنها به هنگام ورود به موسسه  عدم وجود افراد و ابزارهای اطلاع رسانی ، کم توجهی و یا بی اعتنایی مسئولین و کارکنان به تقاضاهای ارباب رجوع ، عدم اراده لازم برای رفع موانع و ایجاد سهولت در کارها و بیهوده به تعویق انداختن رسیدگی به تقاضاها و رشوه خواهی ویا اصطلاحاً شیرینی خواهی و به تعبیر قدما طلب پول چایی ، رواج آشنا تراشی، سفارش پذیری و یا پارتی بازی و بالاخص تکثر و حجیم بودن اسناد ومدارک و اوراق بعضاً غیر ضروری و امثالهم که این داستان دنباله دار همچنان تداوم دارد .

از طرفی  هرایرانی برحسب سن وسالش می تواند ده ها و یا صدها قانون  آیین نامه  طرح و برنامه و دستور العمل را به یاد بیاورد که برای اصلاح روش ها و رفع مشکلات سازمان ها و ادارات تاکنون تنظیم و تصویب و اعلام شده است  از این قرار که تدابیری و تحرکاتی اتخاذ وشروع می شود اما از طرف مدیران وکارکنان موسسات جدی تلقی نگردیده و کم کم از یادها می رود. آخرین نمونه از این تمهیدات، « طرح تکریم مردم و جلب رضایت اربا ب رجوع در نظام اداری کشور »‌ مصوب مورخ 10/2/81 است . این طرح با تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی وهئیت وزیران و با اطلاع رسانی های گسترده دررسانه ها اعلام و ابلاغ شد.

این طرح نیز مجموعه از مواد وتبصره وفهرست و مقدمه و اهداف و … و منظور از تدوین آن کلیاتی همچون نظم و آمادگی برای ارایه خدمات به مردم ، وقت شناسی و آراستگی لباس ، رعایت ادب و نزاکت ، ارایه اطلاعات لازم ، ایجاد تمایلات نسبت به کار، تهیه منشور اخلاقی و جلوگیری از رشوه خواری و دیگر موارد ازاین دست ، اما همه شواهد و بررسی های حاکی است که این طرح نیز باهمه صرف اوقات و هزینه های مربوط هیچ تحول اساسی را در نظام اداری ما به وجود نیاورد و مشکلات و معضلات گذشته همچنان باقی است، اما چرا چنین تدابیر و دستور العمل هایی راه به جایی نمی برد ، اثر و بی اثر مانده و بالاخره در بایگانی های ادارات مدفون می گردند و چیزی جز افسوس برای این همه تکرار مکررات باقی نمی گذارند ؟

پاسخ درست، علمی و تجربی آن است که این گونه موارد معطوف به عدالت اجتماعی است که مبتی بر مسایل تاریخی می باشد و اساساً خلق و خوی و رفتار وعادات افراد و گوره ها را نمی توان با آیین نامه و دستور العمل متحول نمود. این ها اموری انتزاعی و جدای از زمینه ها و اوضاع واحوال حاکم برجامعه نیستند.

چگونه می توان در تحلیل چگونگی رفتارهای اجتماعی ، مؤلفه ها ، عناصر فکری ، فرهنگی ، سیاسی و معیشتی جامعه را نادیده گرفت ؟ و مثلاً بایدها و نبایدها یی را برای رفتارهای اداری تبیین نمود ؟ هر اداره ومؤسسه ای جزیی از پیکره جامعه است ، جامعه ای که دچار اضطراب ، اختلال و دشواری های ارتباطی و فکری و اقتصادی باشد اداره و سازمانش نیز همین خصوصیات و عوارض را دارد برعکس ،‌ در جوامع پیشرفته ، شاداب ، مرفه و برخوردار از مواهب زندگانی و به قول معروف آزاد و آباد مگر می توان اداراتی خشک ، بدون انضباط و نابهنجار را مشاهد نمود ؟ در کشور های مترقی و توسعه یافته به فررزندان خود در مقاطع کودکستان داستان واقع بینی ، واقع گویی ، مسئولیت پذیری ، صداقت و احترام به قانون و عرف را جداً می آموزند و آموزگاران به آمرزه ها ایمان و اعتقاد داشته و در گفتار وکردارشان دوگانگی وجود ندارد.

کارکنان ادارات امروز همان کودکان و دانش آموزان دیروز هستند که برحسب تعلیم وتربیت خود در مدرسه و دانشگاه وخانه ومحله اینک با دیگران مواجه می شوند و ارتباط برقرار می کنند . کیفیت این ارتباطات همان نحوه رفتارهایی است که با آنها شده است ، و باصطلاح از یک قماش می باشند ومشکل اصلی هم در همین جا است که برای تغبیر و دگرگونی اساسی در بنیان های بخشی از بدنه جامعه نمی توان فارغ و غافل از ساختارهای بنیادین کلی آن پیکره بود ، جوهره و اساس فرایند توسعه هم همین نکته است یعنی رعایت تناسب و توازن در تحولات فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی.

علیهذا تغییر و بهینه سازی عادات و رفتارهای افراد در صحنه های مختلف آموزشی ، صنفی، حرفه ای، فنی، بالاخره اداری به نحوی که از آن یاد شد با بخشنامه و افکار و هشدارهای مقطعی و موردی مشخص نمی شود، آن چه که دراین راه می تواند سودمند و عملی باشد نهادینه کردن و درونی سازی است که دست یابی به آن تنها با ثمری ملی و در راستای برنامه های مدون دراز مدت همه جانبه توسعه ای مقدور و میسر می باشد.

 با این همه اشاره ای که در طرح تکریم به مقوله اطلاع رسانی شده است را می توان تقریباً تنها نکته قابل اجرا و کاربردی دانست اگر چه این امر یعنی عنصر اطلاع رسانی هم در زنجیره عادات اجتماعی قرار دارد ، و دراین زمینه نیز همیشه جامعه ما با مشکل ارتباط و تفاهم مواجه بوده است اما چون دراین مورد خاص به هرحال مرجع و منبعی مشخص با عنوان واحد روابط عمومی درسازمان های ما وجود دارد و از پیشینه ها و ظرفیت های عینی و اجرایی نیز برخوردار می باشد لذا می باید همه تلاش ها بر این امر خیر و مبارک یعنی برقراری ارتباط صحیح و صمیمانه با ارباب رجوع از طریق مواجهه تکریم و استقبال شایسته و مناسب، در اختیار قراردادن بروشورهای اطلاعاتی، تهیه ونصب تابلوها و فلش های راهنما، راه اندازی خط تلفن گویا و انجام نظر سنجی های ساده وبدون اتلاف وقت اما غنی و پرمحتوی که مدیران و کارکنان را مستمراً درحال وهوای نظرات مراجعین قرار بدهد متمرکز نمود.

شادروان کاظم متولی