شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- سوم تیرماه سال 1287 (24 ژوئن 1908)، و یک روز پس از به توپ بسته شدن ساختمان مجلس در میدان بهارستان و دستگیری برخی نمایندگان پارلمان و اصحاب نشریات و انتقال آنان به باغ شاه (پادگان حرّ) که محمد علی شاه قاجار ـ خود نیز به آنجا نقل مکان کرده بود، میرزاجهانگیرخان شیرازی ناشر صور اسرافیل، همچنین ملک المتکلمین و سلطان العلمای خراسانی از دست اندرکاران نشریات دیگر در همان محل اعدام شدند. این اعدامها چند ساعت پیش از صدور فرمان عفو عمومی انجام شده بود. عفو عمومی در پی اخطار سفارت دولت لندن در تهران صورت گرفت که نقطه ضعف دیگری در تاریخ ایران است. پس از به توپ بسته شدن مجلس در دوم تیرماه 1287، در تهران حکومت نظامی و منع رفت و آمد شبانه برقرار شده بود.

رویدادهایی که به دستگیری و ا اعدام ناشران چند روزنامه در ژوئن 1908 در تهران منجر شد باعث شده است که در ایران، دولت ها در صدور پروانه انتشار روزنامه احتیاط کنند و در چارچوب قانون مطبوعات (که بیشتر کشورها فاقد آن هستند) و از طریق آن به اعمال سختگیری ادامه دهند و بزعم اصحاب نظر، محدودکننده ترین قوانین مطبوعاتی ایران قانون مصوب 1985 (1364 هجری) است که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی و وزارت ارشاد محمد خاتمی تدوین شده است. به علاوه، این قانون توجه لازم به ارتقاء ژورنالیسم حرفه ای (پروفوشنالیسم) در ایران نکرده که عامل برقراری تعادل در جامعه است و درنتیجه در ربع قرنی که از عمر این قانون می گذرد به روزنامه نگار حرفه ای پروانه انتشار روزنامه (یومیه) داده نشده است. این قانون، پیش شرط تجربه حرفه ای و استطاعت مالی برای متقاضی پروانه در نظر نگرفته است. همین قانون به گونه ای انشاء شده است که امکان داده شد چند سال پیش روزنامه دولتی ایران توقیف شود و حدود یک سال در توقیف باقی بماند حال آنکه توقیف فعالیت یک موسسه دولتی به خاطر خطای مدیر و یا کارمند آن (خطای فرضا «فرد») منطقا قابل قبول نیست و خلاف استاندارد بین المللی و ... است.

غیبت شرط داشتن سرمایه متقاضی انتشار نشریه در قانون مطبوعات مصوّب سال 1364 است که برخی از صاحبان پروانه به قول روزنامه کیهان آنهارا اجاره می دهند. مشکل ضعف مالی برخی از نشریات سبب تعلل در پرداخت دستمزد اعضای تحریریه و حق التحریرها و یا متوقف شدن انتشار و بیکارشدن روزنامه نگاران می شود که مآلا به صف ناراضیان می پیوندند. طبق یک تجربه قدیمی جهانی، یک فرد چندماه پس از اشتغال به روزنامه نگاری به لحاظ روانی و اشتیاق نمی تواند این پیشه را ترک کند و ناخرسندی ناشی ازبیکارشدن و یا دریافت نکردن حق التحریر از ذهن او خارج نخواهد شد و ....

قانون مطبوعات مصوب 1364 «سیاست مطبوعاتی» ایجاد نکرده است مثلا محدودیت شمار نشریات برحسب جمعیت شهر و کشور و ... و همین ضعف سبب شده است که در کشور هفتاد میلیونی ایران هر سال سه چهار هزار نفر متقاضی انتشار نشریه شوند که دهها بار بیش از ظرفیت کشور است. لازم است قبلا با این متقاضیان مصاحبه شود (همان کاری را که کمیسیون اف سی سی آمریکا در مورد متقاضیان رادیو تلویزیون می کند) که اگر آیا از ظرفیت بازار و مخاطبان احتمالی اطلاع دارند؟ و اگر برای گفتن حرفشان می خواهند با تحمل هزینه سنگین روزنامه بدهند که این کار راه آسان تری دارد بروند روزنامه آنلاین و وبلاگ بدهند و .... در آمریکا و چندین کشور دیگر، انتشار نشریه نیاز به داشتن پروانه ندارد، چرا در این کشورها کسی نمی رود به دلخواه و بدون توجه به بازار مخاطب، روزنامه بدهد. پایتخت آمریکا و حومه اش (شامل چند شهر) تنها دو روزنامه دارد. در ایران، کمک مالی دولت به نشریات انگیزه دیگری برای هجوم به دریافت پروانه است. درکدام کشور به کسب و کار روزنامه نگاری کمک مالی می شود؟. باید توجه شود که اقتصاد ایران از آغاز دهه 1350 (1970 میلادی) برپایه نفت است Oil Based Economy ـ درآمدی متزلزل و پایان یافتنی.

چرا همانند سایر کشورها (در آمریکا در رابطه با رادیو تلویزیون ها که غیر دولتی هستند) پروانه نشریات را «یکساله» قرارندادند که در طول سال قبلی شرایط تغییر نکرده باشد. دهها سال پیش در ایران (پیش از رایگان شدن آموزش و پرورش)، متقاضی تاسیس مدرسه غیر دولتی باید مطابق آیین نامه مربوط ساختمان، میز و نیمکت ارائه و معلم واجد شرط معرفی می کرد و به تایید هیات بازرسان می رساند تا اجازه شروع کار می گرفت که لازم بود این روش هنگام تدوین قانون مطبوعات سال 1364 منظور می شد.

در دهه 1340 دولت وقت ایران با هدف جلوگیری از هدر رفتن منابع (کاغذ، مرکب و نیروی انسانی) و نیز کنترل آگهی های دولتی برای تیراژها نصاب تعیین کرد و هر نشریه که فروش آن کمتر از نصاب تعیین شده بود تعطیل شد.