شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- علی امینی که پس از به دست گرفتن ریاست دولت، از شانزدهم اردیبهشت 1340 چند بار گفته بود که مسئله اصلی ایران فساد اداری و بوروکراسی قرون وسطایی و استعماری است و این بوروکراسی حتی مانع اجرای قانون مطبوعات شده است که اگر مطبوعات خوب داشتیم فساد اداری ادامه نمی یافت، چهارم خرداد 1340 تصمیم گرفت که از کمیسیون ناظر بر مطبوعات مصرا بخواهد که مطبوعات را پالایش دهد و دو روز بعد (ششم خرداد) اعلامیه مهم دولت در این باره صادر شد و شماری زیاد از نشریات بسته شدند.

در این اعلامیه آمده بود که کمیسیون مطبوعات مرکب از دادستان استان، نماینده وزیر کشور، نماینده وزیر فرهنگ، نماینده مطبوعات (به انتخاب آنها) و نماینده دانشگاه (به انتخاب شورای دانشگاه تهران) باید سریعا و با قدرت تمام تبصره های 2 و 5 ماده 3 قانون مطبوعات ـ با توجه به بندهای ج، د، ه و «و» این ماده را اجراء کنند زیرا کوتاهی مقامات مربوط و یا فشار و نفوذ مانع رعایت این بندها شده و برخی از مطبوعات جایگاه خودرا از دست داده و برای ملت زیانبار شده اند.

اعلامیه سپس به تشریح تبصره ها و بندهای ماده 3 پرداخته و چنین آورده بود:
تبصره 5 ماده 3 ـ مستخدمین دولت و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند و یا می شوند و همچنین کارکنان شهرداری ها مادامی که شاغل هستند حق انتشار و مدیریت روزنامه و مجله ـ جز مجله تخصصی را ندارند. بند «و» این ماده مربوط به امکان و توانایی مالی ناشر و مدیر نشریه است و باید رسیدگی شود که اگر فروش و آگهی آن کمتر از هزینه انتشار است، پس از کجا کسری آن تأمین می شود. باید همه مساعی بکار برده شود تا مطبوعات آزاد و مستقل باشند و به این هدف نمی توان رسید جز نداشتن نیاز مالی. این ضوابط (بی نیازی از کمک مالی و حقوق بگیر دولت نبودن اصحاب مطبوعات) در همه دمکراسی ها رعایت می شود.

در این فاصله دو روزه (از چهارم تا ششم خرداد 1340) شماری انبوه از نشریات که منبع درآمد آنها مبهم بود و یا ناشران و مدیرانشان حقوق بگیر دولت، موسسات نیمه دولتی و شهرداری ها بودند تعطیل (توقیف) شدند. تنی چند از این ناشران دست به اعتراض و تحصن زدند و دیوان کیفر به تعقیب مقامات دولتی که تبصره ها و بندهای ماده 3 قانون مطبوعات را رعایت نکرده بودند پرداخت. همزمان، رادیو دولتی به تشریح اصول ژورنالیسم،تاریخچه آن و فلسفه وجود مطبوعات پرداخت تا ثابت کند که این اصول و هدف ها در مطبوعات ایران رعایت نمی شود و سازمانهای اداری بدون نگرانی از افشاء شدن ـ به کاغذبازی، امروز و فردا کردن، اِسراف، قانون شکنی و فساد ادامه می دهند و قانون معاملات دولتی رعایت نمی شود و اصحاب منافع به اعمال نفوذ سرگرم.

دادستان دیوان کیفر گفته بود که در جریان رسیدگی به پرونده مطبوعات، در درجه اول مقاماتی را تعقیب خواهد کرد که ماده 3 قانون مطبوعات و تبصره ها و بندهای آن را اجرا نکرده اند و برای آنان کیفرخواست محرومیت دائم از کار دولتی و زندان صادر خواهد کرد. در جریان بازپرسی از این مقام ها، قطعا آنان خواهند گفت که به اشاره چه کسانی ـ بالاتر ها ـ قانون را که دولت (قوه مجریه) مکلف به اجرای آن است نادیده گرفته بودند و با انتشار این تحقیقات، کشور به تدریج به راه راست باز خواهد گشت. ما در مدارس، درس تعلیمات دینی می خوانیم ولی راه راست را که اسلام آموزش می دهد عملا دنبال نمی کنیم. رفتار ما تاکنون نه ملتی بوده است و نه اسلامی. می گویند بالاتر ها را بگیرید نه کارمند جزء را، ولی کارمند جزء هم شریک جرم است، عالما ـ عامدا قانون را نقض کرده است. اداره دولتی که پادگان نظامی نیست که گروهبان کورکورانه از افسر اطاعت کند، کارمند می تواند خواست رئیس را که خلاف قانون و ضوابط است اجرانکند و درصورت اصرار مافوق، قضیه را به دادگستری بکشاند و یا کنار برود ـ مگر نمی تواند بمانند هزاران تَن دیگر برود و برای امرار معاش کار معمولی بکند؟، نان خوردن با جرم کردن و قانون شکنی که هنر نیست ـ فرد نه این دنیا را دارد نه آن دنیا. نه تنها از قانون کیفری بلکه از عذاب وجدان باید ترسید. مجازات زندان چند سال بیش نیست، ولی عذاب وجدان دائمی است و فرد را تا گور رها نمی سازد.