شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، موقعیت اول: کارت بانکی تان گم شده، پول کلانی در حساب دارید که باید هرچه زودتر از حساب تان حواله کنید. شناسایی شما از طریق کارت ملی و شناسنامه و امضای دوباره و تطبیق آن با امضای پیشین امکان پذیر نیست.موقعیت دوم: در گمرک هستید و برای تحویل محموله‌ای که تمام فرآیند ترخیص آن را پیش از این انجام داده اید، منتظرید اما همچنان تایید هویت شما به وسیله کارت شناسایی ملی قابل انجام نیست و شناسایی دقیقی از هویت شما به دست نمی‌آید.در هردوی این موقعیت‌ها به نظر می‌رسد با کمک گرفتن از یک کارت الکترونیک هوشمند و الکترونیک تعیین هویت کسی که خواستار دریافت خدمات است، امکان‌پذیر است. بر همین اساس دولت در چند سال اخیر کوشیده تا با هوشمندسازی کارت ملی، بسیاری از این دست از مشکلات را مرتفع کند و پروژه هوشمندسازی کارت ملی را آغاز کند.

پروژه‌ای که بخش مهمی از هدفش جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از کارت‌های ملی و هویتی افراد تعریف شده است. بر اساس بند د ماده 46 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور (مصوب 1389) وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی که شامل تمامی وقایع حیاتی و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضای دیجیتال) و سایر کاربردها باشد را تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند.

تامین زیرساخت هوشمند‌سازی نیازمند توجه
با وجود اینکه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه آغاز شده است اما تا این لحظه به گفته سید‌علیرضا آوایی، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در سال 94 با ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم، هفت میلیون و 200هزار قطعه کارت هومشند ملی در کشور برای متقاضیان صادر شده است. گفته می‌شود تکمیل این فرآیند و هوشمند کردن کارت ملی تمامی افراد در کشور به بیش از دو سال زمان نیاز است.  به گفته آوایی کارت هوشمند ملی در واقع کلید ورود به دولت الکترونیک است. رئیس سازمان ثبت احوال کشور پیش از این گفته بود که کارت هوشمند ملی با افزودن تراشه‌های مختلف، برای هر فرد مانند یک کامپیوتر شخصی عمل خواهد کرد و به تدریج، امکانات مختلفی از جمله کارت بانکی، دفترچه بیمه و گذرنامه روی آن تعبیه می‌شود. اما کارت هوشمند ملی دارای هفت لایه امنیتی، تراشه ویژه و ضد جعل است که لازمه استفاده از این کارت، ایجاد شبکه امن ارتباطی و وجود پایگاه داده الکترونیک مبتنی بر شماره ملی در هر دستگاه دولتی است.رمضانعلی سبحانی فر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه هوشمندسازی کارت ملی با توجه به اتمام پایان برنامه پنجم توسعه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تحقق برنامه پنجم توسعه که سال 94 سال آخر آن بود چراکه برای اجرای هرچه بیشتر و بهتر برنامه‌ها اجرای آن یک سال دیگر تمدید شد.

در مجموع باید گفت که در بخش‌هایی از برنامه پنجم نتوانستیم به درصد بیشتری از 50 تا 60درصد تحقق دست پیدا کنیم و برنامه به‌صورت کامل محقق نشد. شاید یکی از دلایلش کم توجهی به برنامه از سوی سازمان‌ها بود و اینکه کارها بدون برنامه انجام شد. در چند سال اخیر آنچه ما را در مسیر توسعه قرار داد توجه به برنامه پنچم توسعه در بخش زیرساخت ارتباطی بود که می‌دانید توجه به این دست از زیرساخت‌ها در هرکشوری عامل توسعه محسوب می‌شود و در حال حاضر خیلی از کارها بر بستر فضای مجاری انجام می‌شود. پیش از این اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این مساله نتوانستیم آنچنان که شایسته است شاهد توسعه فناوری‌های ارتباطی در کشور باشیم.» او می‌گوید که اوج بی توجهی در سال‌های 91 و 92 بود که مجموعا 200 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها تخصیص یافت. سبحانی فر ادامه می‌دهد: «در دو سال اخیر اما مجلس برای تعیین بودجه وزارت ارتباطات توجه ویژه‌ای برای حمایت از بخش توسعه و زیرساخت ارتباطی کشور از خود نشان داد.» به گفته سبحانی فر بخش دیگری از آماده‌سازی پروژه هوشمند کردن کارت ملی مربوط به تجهیز سازمان‌هایی است که از اطلاعات الکترونیکی این کارت استفاده می‌کنند. «بخش دیگر مربوط به آماده‌سازی زیرساخت و تجهیز دستگاه‌های ذی‌ربط است چراکه با هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید نسبت به آماده‌سازی نرم‌افزارها و تجهیزاتشان اقدام کنند تا بتوانند در این بستر و در فضای مجازی آماده تبادل اطلاعات شوند که به نظر می‌رسد هنوز هم باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام داد.»سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید که اعضای کمیسیون صنایع و معادن و مخابرات مجلس در سال 94 به دلیل حجم بالای کار نتوانست گزارشی از سازمان ثبت‌احوال در این زمینه دریافت کنند اما بر اساس اطلاعاتی که در سال 93 در اختیار مجلس قرار گرفته بود حدود 30 تا 40 درصد بستر هوشمند‌سازی کارت ملی فراهم شده است. به اذعان سبحانی فر با وجود توجهی که مجلس در یک سال اخیر به مبحث تامین زیرساخت‌ها در مباحث ارتباطی کشور داشته است نباید در بخش زیرساخت مشکلی برای اجرای این پروژه ملی وجود داشته باشد.

قرار گرفتن در نوبت کارت‌ هوشمند ملی
هوشمند شدن کارت‌های مورد استفاده عموم مردم حالا در بسیاری از نقاط جهان عادی است. کارت‌هایی که کاربردهای چندگانه دارند و به دلیل ثبت هویت دارنده کارت در فضای مجازی دیگر قابل دستبرد و سوءاستفاده نیست. قدیمی‌ترین کارت هوشمند در فرانسه و در سال ۱۹۸۶ مورد استفاده قرار گرفت. در آن سال، شرکت مخابرات فرانسه برای اولین بار، به جای سکه در تلفن‌های عمومی از کارت هوشمند استفاده کرد که این اقدام سبب رفع بسیاری از مشکلات استفاده از تلفن‌های عمومی،‌ سوء‌استفاده‌ها و خرابکاری‌ها شد. پس از آن، از اوایل دهه ۹۰ میلادی، استفاده از کارت‌های هوشمند در دیگرکشور‌ها رواج پیدا کرد و به تدریج کاربرد‌های جدیدی برای آن پیدا شد.‌ حالا اما سازمان ثبت احوال کشور امکانی را فراهم آورده تا فضای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیک و به وسیله یک کارت واحد انجام شود. چندی هم هست که ثبت نام اینترنتی کارت ملی آغاز شده است هرچند با انجام ثبت نام اینترنتی هنوز برای ثبت اثرانگشت و تایید مدارک ارسال شده نیاز به حضور فرد در پایگاه‌های تعیین شده از جمله مراکز خدمات الکترونیک است. برای صدور این کارت‌ افراد می‌توانند از طریق اینترنت در سایت ثبت نام کارت هوشمند ملی به نشانی ‌www.ncr.ir‌ پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند. پس از ثبت‌نام، اطلاعات با اطلاعات پایگاه جمعیتی کشور تطبیق داده می‌شود و در صورت درستی اطلاعات، کد پیگیری برای فرد درخواست‌دهنده صادر می‌شود که فرد با مراجعه به اداره پست و دادن اثر انگشت خود می‌تواند کارت جدید را تحویل می‌گیرد.‌

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3744