شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال‌ها باید چکش بخورد‌، آب دستتان است زمین بگذارید و در هر حوزه‌ای که هستید به دنبال آزادی اطلاعات باشید.»

 

به گزارش ایسنا، این عبارات بخش کوتاهی از سخنرانی دکتر حسن نمکدوست - استاد شناخته‌شده حوزه ارتباطات - است که چندی پیش در نشستی با موضوع «چالش‌های دسترسی آزاد به اطلاعات» با موضوع ضرورت اجرایی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح شد.

 

این مدرس روزنامه‌نگاری آبان ماه سال گذشته در سخنانی اعلام کرد که به لحاظ اجرایی چند ماهی است پکیج آنچه به عنوان قانون آزادی اطلاعات از آن نام برده شده، در کشورمان کامل شده است؛ یعنی آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون هم به تصویب رسیده است و ما فعلا چیزی به این نام داریم و باید خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر به جوانب آن بپردازیم.

 

این روزها بسیاری از کارشناسان رسانه بر این باورند که یکی از مهمترین مولفه‌هایی که می‌تواند به اعتدال یک زندگی اجتماعی در همه سطوح منجر شود، همین قانون آزادی اطلاعات است.

 

حدود 100 کشور در حال حاضر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرده‌اند و در بیش از 60 کشور نیز در حال اجرایی شدن است.

 

شاید به همین دلیل است که حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در مقام دبیر کمیسیون اجرای قانون دسترسی آزاد هم شناخته می‌شود، سال گذشته بارها بر لزوم اجرایی کردن این قانون تاکید کرد.

 

او در دو سال برگزاری نمایشگاه مطبوعات، در پایان هر دوره جزییات هزینه‌ها را اعلام کرد تا خود یکی از سازمان‌های شروع‌کننده قانونی باشد که به تعبیری از آن به عنوان «انقلاب در قوانین» یاد می‌کند.

 

انتظامی می‌گوید: ما قوانین زیادی در کشور داریم اما در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظایف حاکمیت و دولت نسبت به شهروندان به صراحت بیان شده است.

 

تاکید وزارت ارشاد بر اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در اواخر سال 94 به معرفی یکی از سازمان‌های اجراکننده این قانون با هدفی تشویقی انجامید. بر این اساس علی جنتی در مقام رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با انتشار نامه‌ای از رییس کل گمرک ایران به خاطر ارائه اطلاعات این سازمان به مردم تشکر کرد.

 

اما این روزها دست‌اندرکاران یکی از سایت‌های خبری با ارائه‌ی گزارشی درباره‌ی این رسانه، از جمله گردش مالی، می‌گویند که قصد دارند «چالش شفافیت» را از خود آغاز کنند.

 

سایت انصاف نیوز پیش از آن هم در شبکه‌های اجتماعی به طرح این پرسش پرداخته بود که «چرا رسانه‌های ما شفاف نیستند ولی به دنبال شفافیت دیگران می‌گردند؟»

 

در ابتدای مطلب این سایت خبری که ۲۱ فروردین ماه منتشر شده و در ادامه به سرفصل‌هایی چون گرایش سیاسی، آغاز فعالیت، تامین منابع مالی، تعداد کارکنان و ... پرداخته، آمده است: «لازم دیدیم که گزارشی مختصر و تا حدی شفاف از فعالیت ۲۱ ماهه‌ی سایت به مخاطبان ارائه شود؛ ما مخاطب را ستون اصلی رسانه می‌دانیم و حق آنهاست که از پشت پرده‌ی سایت خبردار باشند.»

 

اقداماتی از این دست که از سوی انصاف نیوز به عنوان «چالش شفافیت» یاد شده و می‌تواند در راستای تحقق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم باشد، در شرایطی که هنوز فضای رسانه‌ای کشور از مشکلی به نام شناسنامه‌دار نبودن سایت‌های خبری رنج می‌برد، می‌تواند یک اقدام مثبت و متهورانه تلقی شود، اما اینکه آیا این دست شفا‌ف‌سازی‌ها با همراهی دیگر رسانه‌ها در کشور ادامه‌دار خواهد بود، پرسشی است که عملکرد رسانه‌ها در آینده‌ای نزدیک به آن پاسخ می‌دهد.