شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، توسعه اینترنت و ارائه سرویس باکیفیت در این حوزه از جمله وعده‌های اصلی وزیر وزارت ارتباطات دولت یازدهم است. زمانی که محمود واعظی صدارت این وزارتخانه را به دست گرفت بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا او می‌تواند قفل‌های توسعه اینترنت کشور را بگشاید؟ محمود واعظی در تقریبا دوسالی که بر مسند وزارت ارتباطات نشسته، نشان داده که برعکس وزیران دولت گذشته به توسعه در بخش اینترنت کشور باور دارد. در این مدت وزارتخانه او و در راس آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رفع محدودیت‌های حوزه اینترنت کشور برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلفی را در نظر گرفته‌اند.

افزایش میزان پهنای باند، تغییر در پروانه‌های اینترنتی، رفع انحصار در خدمات نسل سه و چهار همراه، افزایش پورت‌های واگذاری اینترنت پرسرعت و... بخشی از این تلاش‌هاست که شاید در نهایت باعث رضایت کاربران از سرویس اینترنت‌شان نشده باشد، اما براساس آنچه وزیر ارتباطات می‌گوید بسیاری از کاربران را که سال‌ها در صف انتظار برای دریافت سرویس اینترنت بوده‌اند را به این سرویس رسانده است. در حالی که تهرانی‌ها و شهرهای بزرگ برای داشتن یک سرویس اینترنت باکیفیت با مشکلات گوناگونی روبه‌رو هستند این وضعیت در برخی استان‌ها، روستاها و مناطق دور افتاده پیچیده‌تر هم شده است. در حال حاضر بسیاری از استان‌ها و روستاها به دلیل به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های اینترنتی از داشتن یک سرویس اینترنت «معمولی» محروم هستند. برای مثال، چندی پیش خبرگزاری مهر گزارشی درخصوص فاصله اینترنت در بوشهر تا وضعیت نرمال منتشر کرد.

گزارشی که حکایت از سرعت بسیار ضعیف اینترنت در این استان و کم فروشی شرکت‌های اینترنتی داشت. به جز این مورد ارائه خدمات اینترنت به برخی روستاها نیز به دلیل با کیفیت‌ نبودن خدمات متوقف می‌شود. چه دولت گذشته و چه دولت فعلی برنامه‌های گوناگونی برای ارائه خدمات ارتباطی به روستا‌ها و برخی استان‌ها در نظر گرفته‌اند برنامه‌هایی که در نهایت منجر به خروجی قابل قبولی نشده است. یکی از این برنامه‌ها رساندن اینترنت پرسرعت به روستاها براساس پروژه خدمات اجباری روستایی(USO) است. وزارت ارتباطات اعلام کرده است که براساس این پروژه تا پایان سال مالی دولت ۲۵هزار روستا به اینترنت ۵۱۲ کیلوبیتی دسترسی پیدا می‌کنند. پروژه‌ای که با اما  اگرهای بسیاری همراه است. چرا که برخی کارشناسان می‌گویند وزارت ارتباطات با انتخاب یک پیمانکار بی‌تجربه در زمینه توسعه شبکه، نمی‌تواند تعهدات خود را برای اجرای این طرح انجام دهد. از سوی دیگر نیز پیمانکار این طرح معتقد است که با توانایی فنی قابل قبول وارد میدان شده و می‌تواند 25 هزار روستا را براساس برنامه به شبکه اینترنت متصل کند.

دامپینگ در مناقصه اینترنت روستایی؟
براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در نقاط مختلف کشور و الزامات دولت در خصوص تسهیل و تسریع دسترسی به خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات برای هر یک از آحاد کشور در نقاط روستایی و دورافتاده، پروژه USO در برنامه و بودجه دولت لحاظ شده است. اتصال خانوارهای روستایی به شبکه اینترنت نیز یکی از بند‌های خدماتی پروژه USO است. پروژه ارتباط‌رسانی و تامین اینترنت پرسرعت ۲۵ هزار روستا در کشور به عنوان یکی از طرح های خدمات مخابراتی اجباری (USO) از اسفندماه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت.بر این اساس و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، قرار است تا پایان سال مالی ۹۴ (تیر ۹۵) این طرح عملیاتی شود. به گفته مسوولان وزارت ارتباطات، توسعه شبکه اینترنت در روستاها، دسترسی به سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه را برای روستاییان فراهم می‌کند. همچنین قرار است بخشی از این پروژه که برای حدود ۱۷ هزار روستا برآورد می‌شود، در دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

در این طرح، اولویت نخست در ارائه اینترنت پرسرعت برای روستاهای دارای بیش از ۳۰خانوار است که تاکنون اینترنت پرسرعت ADSL نداشته‌اند و پس از این مرحله روستاهای دارای ۲۰ خانوار تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. اما به باور برخی کارشناسان، این طرح روی کاغذ قابل قبول به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظاری نسبت به سرانجام رسیدن آن براساس برنامه‌های درنظر گرفته شده داشت. یکی از کارشناسان مخابراتی با ناعادلانه خواندن مناقصه طرح اینترنت روستایی اعلام می‌کند شرکتی که برای انجام این پروژه انتخاب شده هیچ تجربه‌ای در توسعه شبکه ندارد و آینده چندان روشنی نمی‌توان برای رساندن اینترنت به 25 هزار روستا متصور شد. این کارشناس مخابراتی که تمایل به اشاره به نامش ندارد در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص می‌گوید: «تاکنون وزارت ارتباطات نتوانسته کاره ویژه‌ای در بخش اتصال روستاها به شبکه اینترنت انجام دهد و این ارقامی هم که گفته می‌شود تنها یک عدد است و اگر تاکنون هم روستایی به شبکه اینترنت متصل شده باشد توسط زیرساخت‌هایی است که شرکت مخابرات ایران فراهم کرده است.» او با اشاره به برنده مناقصه پروژه اینترنت روستایی، اعلام می‌کند که در این مناقصه شرکت انتخاب شده با اعلام رقم بسیار کم و غیرواقعی برای راه‌اندازی این پروژه در روستاها نوعی دامپینگ کرده است. این کارشناس شرکت برنده شده در مناقصه اینترنت روستایی را بدون تجربه در توسعه شبکه معرفی می‌کند و می‌افزاید: «شرکت انتخاب شده به دلیل نداشتن زیرساخت‌های کافی در توسعه شبکه ارتباطی خود در روستاها تاکنون کار ویژه‌ای انجام نداده است و بدون کمک مخابرات هم نمی‌تواند در این زمینه قدم بردارد. بر همین اساس بهتر بود سازمان تنظیم مقررات یا اعتبارات USO را در اختیار مخابرات قرار می‌داد یا شرکت برنده شده در مناقصه را ملزم به همکاری با مخابرات می‌کرد تا این طرح به نتیجه دلخواه برسد.» این کارشناس مخابراتی تاکید می‌کند هیچ شرکتی بهتر از مخابرات به دلیل در اختیار داشتن زیرساخت‌های شبکه‌ای نمی‌توانست پروژه اینترنت روستایی را انجام دهد.

پاسخ رگولاتوری به منتقدان
اما در مقابل این انتقادها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( رگولاتوی) اعلام می‌کند که برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار پروژه اینترنت روستایی کاملا قانونی و با حضور همه متقاضیان این حوزه بوده است. حسن رضوانی، مسوول راهبری و پیگیری امور اجرای خدمات مخابراتی اجباری (USO) در گفت وگو با دنیای‌اقتصاد، در اسفند سال 1393، در یک مناقصه کاملا منصفانه و عمومی یک کنسرسیوم شامل شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) و آواسل به عنوان پیمانکار انتخاب و قراردادی به منظور تامین اینترنت پرسرعت (حداقل 512 کیلو بیت بر ثانیه) برای 25 هزار روستا و یک میلیون پورت برای 40 مشترک در روستاهای بالای 30 خانوار منعقد شد.» وی با اعلام اینکه هیچ دامپینگی در این مناقصه صورت نگرفته است، می‌افزاید: «آنچه برای رگولاتوری در این طرح مهم بوده کیفیت اجرای طرح است و از آنجا که های وب یک قیمت معقولانه و طرح قابل قبول از نظر فنی در مقایسه با دیگر شرکت‌کنندگان این مناقصه داشت کاملا طبیعی است که این شرکت را به عنوان پیمانکار پروژه اینترنت روستایی انتخاب کنیم.» او تاکید می‌کند که مخابرات نباید انتظار داشته باشد با اعلام یک رقم نجومی به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب می‌شد. رضوانی اعلام می‌کند که تاکنون نزدیک به 2هزار روستا از طریق این پروژه به شبکه اینترنت متصل شده‌اند و امیدوار است تا 22بهمن این میزان را به 17 هزار روستا برسد. او در پاسخ به تاخیر در اجرای اتصال مناطق روستایی به شبکه اینترنت از سوی این پیمانکار می‌گوید:« از جمله دلایل اصلی این تاخیر این بود که بسیاری از تجهیزات مورد نیاز برقراری ارتباطات اینترنتی 25 هزار روستا به صورت کامل از گمرک ترخیص نشده بود، اما خوشبختانه در ماه گذشته این تجهیزات ترخیص و کار اتصال روستاها به اینترنت به سرعت در حال پیگیری است.» او یکی دیگر از دلایل تاخیر این پروژه را به شرایط آب و هوایی ارتباط می‌دهد و اینکه به دلیل نصب تجیهیزات لازم این پروژه در مناطق مرتفع، باران و برف در این مناطق باعث کندی پیشروی در کار شده است.

 با تمام این‌ها اما رضوانی تصریح می‌کند که برای زمانبندی میزان پیشرفت این پروژه بازه‌های زمانی مختلفی در نظر گرفته شده که بر این اساس تا آذر 3 هزار روستا، تا پایان بهمن حدود 17 هزار و تا پایان سال مالی (تیر 95)، پوشش 25 هزار روستا کامل می‌شود. در همین زمینه ایمان میری، مدیرعامل شرکت‌های وب نیز درخصوص وضعیت اجرای اتصال روستاها به اینترنت از سوی این شرکت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به ترخیص تجهیزات مورد نیاز برای این پروژه در حال نصب و راه‌اندازی شبکه پروژه اینترنت روستایی هستیم و فاز اول این طرح تا 22 بهمن و با اتصال 17 هزار روستا به اینترنت کلید خواهد خورد.» او در واکنش به دامپینگ کردن شرکتش برای دریافت این پروژه نیز اعلام می‌کند که شاید بتوان در بخش قیمت دامپینگ کرد، اما در قسمت طرح فنی و کیفیت پروژه نمی‌توان دامپینگی کرد. میری در ادامه می‌افزاید: «ما برای راه‌اندازی این پروژه رقم بسیار پایین‌تری نسبت به رقیبانمان پیشنهاد دادیم. در مقابل نیز طرح فنی ما بهتر از همین رقیبان بود، چرا که پیشنهاد دادیم می‌توانیم به جای کابل‌کشی به کمک سیم مسی با هزینه کمتر و کمک از فناوری LTE روستاهای کشور را به شبکه اینترنت متصل کنیم.» وی همچنین از کند شدن مراحلی از این کار به دلیل عدم همکاری با مخابرات اشاره و تاکید می‌کند که در اجرای این پروژه مخابرات حاضر به هیچ نوع همکاری با این شرکت نشده است. با تمام اما و اگرها در اتصال روستاها به شبکه اینترنت حال باید منتظر ماند و دید که آیا برنده مناقصه پروژه اتصال اینترنت به روستاها می‌تواند براساس تعهداتش تا پایان سال مالی جاری دسترسی 25 هزار روستا به سرویس اینترنت را فراهم کند یا اینکه این پروژه نیز مانند دیگر پروژه‌های این حوزه مانند اپراتور فیبرنوری با تمدید زمان اجرای تعهدات به پیش خواهد رفت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3688