شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- اپل طی بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در واشنگتون پست منتشر شده است گفت: اعتماد مشتریان برای ما همه چیز است و قبول نداریم که از حریم خصوصی آنها به بهانه امنیت تخطی شود».

این غول فناوری به آرامی با قانون اشتراک اطلاعات امنیت سایری (CISA) به مخالفت برخاسته است- قانونی که هدف از آن تقویت اطلاعاتی پیرامون تهدیدات به وجود آمده از طرف صنعت برای دولت است، اما اپل تاکنون موضعی رسمی را در این باره اتخاذ نکرده است.

این مسئله به پیروزی دقیقه نود شرکت‌های فناوری و گروه‌های صنعتی مرتبط است که در هفته‌های آتی نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و اتخاذ موضع خواهند نمود.

در هفته‌های گذشته ویکی مدیا و یلپ (Yelp) به صف مخالفان این لایحه یعنی سیلزفورس (Salesforce) و ردیت (Reddit) پیوسته‌اند. انجمن صنعتی کامپیوتر و ارتباطات و اتحادیه نرم افزار تجاری، هم دو گروه تجاری تاثیرگذاری هستند که به جمع مخالفان این لایحه پیوسته اند.

ورودی ناگهانی صنعت فناوری، مسیر هموار و مستقیم تصویب/ اجرای این لایحه را پیچیده می‌سازد، و سبب پیدا شدن مدافعانی برای حریم خصوصی شده و به مخالفین این لایحه مهمات و امکانات بیشتر برای دفاع از آنچه را می‌دهد که در مقطعی از آن به عنوان هدف گم شده یاد می‌شد.

مخالفت با این لایحه در بخش اعظم دغدغه‌هایی ریشه دارد که مطابق با آنها این لایحه صرفاً سبب هدایت و تزریق اطلاعات شخصی بیشتر به پیکره دولت می‌شود، دولتی که نشان داده است برای حفظ این اطلاعات از توان و صلاحیت کافی برخوردار نبوده، و در طول این فرآیند، امنیت سایبری یکپارچه را تضعیف می نماید.

سایرین در این رابطه می‌گویند تلاش برای مقابله با این لایحه نشان دهنده فشار وارده به شرکت‌های فناوری است، فشاری که در جهت تغییر تصویر این شرکت‌ها پس از انتشار اطلاعات سری توسط ادوارد اسنودن مبنی بر همکاری این شرکت‌ها و دولت در زمینه اطلاعاتی وارد می‌شود.

ریان کالمبر، معاون ارشد استراتژی امنیت سایبری در موسسه امنیتی پروف پریت به روزنامه هیل گفته است: «اتخاذ موضع مخالف در برابر این لایحه مسئله‌ای عادی و غیرجنجالی است».

او افزود: «اتخاذ موضع معمول با در نظر گرفتن گفته‌های اسنودن، اقدامی است در جهت حفظ حریم خصوصی و حفظ این هدف در بالای تقریباً هرچیز دیگری به جز درآمدزایی قرار می‌گیرد».

به عبارت دیگر، برخی از سران و پیشگامان فناوری می‌گویند که شرکت‌ها می‌توانند قبول کنند که از دیدگاه روابط عمومی در حال همکاری با دولت دیده شوند- این کار برای برند بد است، به ویژه گروه‌های حامی حفظ حریم خصوصی و قانونگزارانی نظیر سناتور ران وایدن (دی-اور) به صورتی فعالانه در تلاش هستند تا این قانون را «لایحه نظارتی» نشان دهند.

برخی از شرکت‌های فناوری می‌گویند که آنها خواهان خواستار جزییات بیشتری پیرامون این مسئله هستند که دقیقاً شرکت‌های اطلاعاتی چه چیزی را می‌توانند در اختیار دولت قرار دهند و چگونه مقامات دولتی می‌توانند از آنها استفاده کنند.

بیژن مضانی، مشاور قانونی در انجمن کامپیوتر و صنعت ارتباطات، و اعضایی از سیلیکان ولی بیگ‌ویگز فیسبوک، گوگل، یاهو، شرکت‌های مخابراتی نظیر اسپرینت، غول‌های تجارت الکترونیک نظیر آمازون و ای بی، و نت فلیکس و مایکروسافت گفته‌اند: «ما به دنبال بهبود و ارتقای این لایحه هستیم».

مضانی به روزنامه هیل گفته است: «مردم وقتی که دولت و شرکت‌ها به اشتراک اطلاعات این چنینی می‌پردازند، مردم خواستار شفافیت هستند». در حال حاضر اطلاعات در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اما این کار کمتر سازمان یافته و قانونمند است».
 

منبع مرجع:  شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

گروه ترجمه شارا