شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تصویت یک قطعنامه در سال 1993، سوم ماه می (روزی چون امروز) در هر سال را «روزجهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد. از 186 سال پیش آن، روز اول ماه می «روز آزادی مطبوعات» بود.

فرانسویان در سال 1819 یکم می را روز آزادی مطبوعات اعلام کرده بودند که هر سال رعایت می شد. مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت تصویب این قطعنامه در اعلامیه ای چنین آورده بود: هدف مجمع از رسمیت دادن جهانیِ روز آزادی مطبوعات، عمدتا این بوده است که در این روز ضمن برگزاری مراسم و انتشار مقالات، اهمیت آزادی مطبوعات و نقش آن در تکامل و پیشرفت هر جامعه بشری یادآوری شود تا مقام های مربوط (دولت ها) خودرا مکلف به رعایت آن بدانند و اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصمیمی مَد نظر بگیرند.

اصل 19: «هر انسان حق آزادی عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این «حق» شامل داشتن و نگهداشتن عقاید ـ بدون هرگونه مداخله (از سوی دیگران)، و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیری و بهره رسانی (انتشار) اطلاعات و عقاید از طریق رسانه ها، صرف نظر از مرزهای جغرافیایی است.».

مجمع عمومی سازمان ملل به خواست روزنامه نگاران قاره آفریقا و با توجه به قطعنامه ای که این روزنامه نگاران در نشست خود در سال 1991 در پایتخت نامیبیا صادر کرده بودند این قطعنامه را تصویب کرد. علت تغییر این روز از «اول» به «سوم» ماه می این بود که مراسم این روز با «روز جهانی کارگر» تداخل نکند. در پی اعلام این مصوبه، اتحادیه های صنفی مطبوعات تصمیم گرفتند که به احترام اقدام تاریخی فرانسه و نیز مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها را آزاد بگذارند که در طول نخستین هفته اول ماه می، در فرصت مناسب مراسم روز آزادی مطبوعات را برگزار کنند.
    

آزادی مطبوعات در چارچوب وظایف «یونسکو» قرارگرفته و از سال 1997 جایزه ای برای مدافعان آزادی مطبوعات منظور گردیده که تعیین برنده و یا برندگان آن به یک هیات حرفه ای 14 نفره واگذار شده است. این جایزه مهم به نام «گیرمو کانو عیسازا» روزنامه نگار کلمبیایی اسم گذاری شده است زیرا که «کانو» که یک گزارش تحقیقی (اینوستیگیتیو) و دنباله دار درباره کارتل های مواد مخدر می نوشت در سال 1986 به دست عوامل آنها کشته شد.

آزادی مطبوعات تنها شامل انتشار «بدون سانسور» خبر و نظر نیست، بلکه آزادی ِ انتشار نشریه توسط هر فردی است که مایل به آن باشد، و این فرد باید ضمن کار انتشار؛ قوانین، ضوابط و اخلاقیات را رعایت کند. [نشریه ـ روزنامه و مجله را که روزنامه نگار منتشر و یا سردبیری کند، نشریه حرفه ای و عمومی خوانند.].

در دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن عمدی برخی از رویدادها و نفرستادن خبرنگار به برخی صحنه ها و نادیده گرفتن وضعیت برخی از افراد نیز سانسور تلقی شده است و ....

نزدیک به دو قرن است که مطبوعات به عنوان قوه چهارم دمکراسی پذیرفته شده اند. بنابراین، در یک دمکراسی، این قوه (رکن چهارم ـ مطبوعات) نمی تواند در دست و یا کنترل سه قوه دیگر حکومتی و یا یکی از آنها باشد. به عبارت دیگر؛ دولت ها نباید به انتشار روزنامه عمومی دست بزنند زیرا که مداخله در قوه دیگر دمکراسی تلقی خواهد شد و شایسته یک دمکراسی نیست که دولت و یک موسسه عمومی مثلا شهرداری یک شهر وارد کسب و کار روزنامه شود (روزنامه اش تکفروشی داشته باشد، آگهی تجاری بگیرد و برای افزایش تیراژ مطلب جنجالی و جنایی و مطلب بدآموز منتشر کند).

به باور اصحاب نظر، جمع آوری و انتشار آگهی تجاری از سوی یک نشریه دولتی و توزیع آن بمانند نشریات مستقل (فروش عمومی) دو عمل مغایر وظایف یک دولت و سازمان عمومی هستند. رسم بر این است که نشریه دولتی برای توزیع رایگان در موسسات عمومی مربوط، و رساندن اطلاعات دولتی به کارمندان ایجاد می شود، و نباید با انتشار آگهی تجاری و مطالب خارج از تخصص خود، وارد وظایف و امورات حرفه روزنامه نگاری شود و با روزنامه های مستقل (ناوابسته و حرفه ای) رقابت کند که این کار، نهایتا ژورنالیسم یک کشور را تضعیف خواهد کرد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.

در پی عمومیت یافتن اینترنت و گسترش اطلاع رسانی الکترونیک (آنلاین) ازجمله توسط سلفون ها و تابلت ها، توصیه شده است که دولت ها و مقام ها برای رسانیدن کارها و تصمیمات خود وبسایت داشته باشند، تا نشریه چاپی.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com