شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مجمع عمومي سازمان ملل ضمن تصويت يك قطعنامه در سال 1993، سوم ماه مي (روزي چون امروز) در هر سال را «روزجهاني آزادي مطبوعات» اعلام كرد. از 186 سال پيش آن، روز اول ماه مي «روز آزادي مطبوعات» بود.

فرانسويان در سال 1819 يكم مي را روز آزادي مطبوعات اعلام كرده بودند كه هر سال رعايت مي شد. مجمع عمومي سازمان ملل به مناسبت تصويب اين قطعنامه در اعلاميه اي چنين آورده بود: هدف مجمع از رسميت دادن جهانيِ روز آزادي مطبوعات، عمدتا اين بوده است كه در اين روز ضمن برگزاري مراسم و انتشار مقالات، اهميت آزادي مطبوعات و نقش آن در تكامل و پيشرفت هر جامعه بشري يادآوري شود تا مقام هاي مربوط (دولت ها) خودرا مكلف به رعايت آن بدانند و اصل 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصميمي مَد نظر بگيرند.

اصل 19: «هر انسان حق آزادي عقيده، بيان و ابراز نظر دارد، و اين «حق» شامل داشتن و نگهداشتن عقايد ـ بدون هرگونه مداخله (از سوي ديگران)، و نيز جستجو كردن، دريافت، بهره گيري و بهره رساني (انتشار) اطلاعات و عقايد از طريق رسانه ها، صرف نظر از مرزهاي جغرافيايي است.».

مجمع عمومي سازمان ملل به خواست روزنامه نگاران قاره آفريقا و با توجه به قطعنامه اي كه اين روزنامه نگاران در نشست خود در سال 1991 در پايتخت ناميبيا صادر كرده بودند اين قطعنامه را تصويب كرد. علت تغيير اين روز از «اول» به «سوم» ماه مي اين بود كه مراسم اين روز با «روز جهاني كارگر» تداخل نكند. در پي اعلام اين مصوبه، اتحاديه هاي صنفي مطبوعات تصميم گرفتند كه به احترام اقدام تاريخي فرانسه و نيز مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل، كشورها را آزاد بگذارند كه در طول نخستين هفته اول ماه مي، در فرصت مناسب مراسم روز آزادي مطبوعات را برگزار كنند.
    

آزادي مطبوعات در چارچوب وظايف «يونسكو» قرارگرفته و از سال 1997 جايزه اي براي مدافعان آزادي مطبوعات منظور گرديده كه تعيين برنده و يا برندگان آن به يك هيات حرفه اي 14 نفره واگذار شده است. اين جايزه مهم به نام «گيرمو كانو عيسازا» روزنامه نگار كلمبيايي اسم گذاري شده است زيرا كه «كانو» كه يك گزارش تحقيقي (اينوستيگيتيو) و دنباله دار درباره كارتل هاي مواد مخدر مي نوشت در سال 1986 به دست عوامل آنها كشته شد.

آزادي مطبوعات تنها شامل انتشار «بدون سانسور» خبر و نظر نيست، بلكه آزادي ِ انتشار نشريه توسط هر فردي است كه مايل به آن باشد، و اين فرد بايد ضمن كار انتشار؛ قوانين، ضوابط و اخلاقيات را رعايت كند. [نشريه ـ روزنامه و مجله را كه روزنامه نگار منتشر و يا سردبيري كند، نشريه حرفه اي و عمومي خوانند.].

در دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن عمدي برخي از رويدادها و نفرستادن خبرنگار به برخي صحنه ها و ناديده گرفتن وضعيت برخي از افراد نيز سانسور تلقي شده است و ....

نزديك به دو قرن است كه مطبوعات به عنوان قوه چهارم دمكراسي پذيرفته شده اند. بنابراين، در يك دمكراسي، اين قوه (ركن چهارم ـ مطبوعات) نمي تواند در دست و يا كنترل سه قوه ديگر حكومتي و يا يكي از آنها باشد. به عبارت ديگر؛ دولت ها نبايد به انتشار روزنامه عمومي دست بزنند زيرا كه مداخله در قوه ديگر دمكراسي تلقي خواهد شد و شايسته يك دمكراسي نيست كه دولت و يك موسسه عمومي مثلا شهرداري يك شهر وارد كسب و كار روزنامه شود (روزنامه اش تكفروشي داشته باشد، آگهي تجاري بگيرد و براي افزايش تيراژ مطلب جنجالي و جنايي و مطلب بدآموز منتشر كند).

به باور اصحاب نظر، جمع آوري و انتشار آگهي تجاري از سوي يك نشريه دولتي و توزيع آن بمانند نشريات مستقل (فروش عمومي) دو عمل مغاير وظايف يك دولت و سازمان عمومي هستند. رسم بر اين است كه نشريه دولتي براي توزيع رايگان در موسسات عمومي مربوط، و رساندن اطلاعات دولتي به كارمندان ايجاد مي شود، و نبايد با انتشار آگهي تجاري و مطالب خارج از تخصص خود، وارد وظايف و امورات حرفه روزنامه نگاري شود و با روزنامه هاي مستقل (ناوابسته و حرفه اي) رقابت كند كه اين كار، نهايتا ژورناليسم يك كشور را تضعيف خواهد كرد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.

در پي عموميت يافتن اينترنت و گسترش اطلاع رساني الكترونيك (آنلاين) ازجمله توسط سلفون ها و تابلت ها، توصيه شده است كه دولت ها و مقام ها براي رسانيدن كارها و تصميمات خود وبسايت داشته باشند، تا نشريه چاپي.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com