در  پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت، ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، قراﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم کردن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ممنوع اعلام شده است.

در این بخش آورده شده که ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎی ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاخله ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آنها ﻣﺠﺎز نیست.

همچنین در این منشور تاکید شده که ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮصی ﯾﺎ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻗﺎﻧﻮنی و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آنها ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را نمی‌ﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد. رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ کنند و در ﺻﻮرتی‌که ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.