سرانجام بعد از 4 روز مذاکرات سنگین و فشرده در مجلس شورای اسلامی که با بحث موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی همراه شد، کابینه دولت یازدهم در ساعات پایانی روز پنجشنبه رسمیت یافت. حاصل رأی نمایندگان، تعیین 15 وزیر بود و این که تکلیف انتخاب سه وزیر جدید به تصمیم بعدی رئیس جمهور موکول شد. رأی اعتماد مجلس نهم به اولین کابینه دولت تدبیر و امید حاوی نکات و ویژگی‌هایی است که برخی از آن‌ها از این قرار است: 
1- نمایندگان محترم مجلس با رأی قاطع و بالای خود به تیم اقتصادی دولت بخصوص وزیر اقتصاد نشان دادند که با دغدغه‌های دولت در این بخش همسویی دارند. در واقع، نمایندگان بر این باور دولت تدبیر و امید مهر تایید زدند که تورم، سفره مردم را روز به روز کوچک‌تر ساخته و کاهش ارزش پول ملی معیشت مردم را هدف قرار داده است. این رأی اعتماد را می‌توان اعتماد به تدابیری دانست که تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم، کاهش بیکاری، رونق تولید، افزایش اعتبار پول ملی و قدرت خرید مردم به‌کار گرفته است. این شعار‌ها البته همیشه از سوی دولتمردان سر داده شده اما رأی قاطع مجلس به وزیر اقتصاد که از چند جهت در تاریخ رأی اعتماد کشور بی‌نظیر است، نشان دهنده آن است که از نظر قوه مقننه، دولت یازدهم هم درد را به درستی شناخته و هم راه درمان را. 
2- رأی اعتماد به وزیران سیاسی و امنیتی دولت یازدهم که شامل وزرای خارجه، کشور، اطلاعات و دادگستری است، به‌رغم مخالفت گروهی از نمایندگان که تلاش خود را برای برهم زدن این ترکیب در فضای رسانه و سیاست به کار گرفتند، نشان داد که این ترکیب متنوع و متخصص وزرا از نظر مجلس توان انجام ماموریت‌ها و وظایف تاریخی و حساس را خواهد داشت. اثر مثبت دیگر این رأی، نزدیکی جناح‌ها و نخبگان و چهره‌های ملی به یکدیگر حول منافع کلان کشور و مردم می‌باشد. 
3- اعتماد نمایندگان محترم به وزرای پیشنهادی در بخش‌های راهبردی و زیرساختی مثل وزرای نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی با وجود مخالفت‌هایی که برخی از نمایندگان داشتند، حاکی از اطلاع مجلس از ضرورت‌هایی است که در این بخش‌ها‌ به‌ویژه در وزارت نفت با آنها مواجه هستیم. عبور بیژن زنگنه از دالان تهمت‌ها و سوءتفاهم‌ها جز در سایه درک عمومی و عمیق مجلسیان از وضعیتی نیست که در این سال‌ها بر صنعت نفت کشور رفته است. بی‌شک این رأی اعتماد مجلسیان بیش از هر چیز گواه همراهی اکثریت مجلسیان با اندیشه اقتصادی دولت است. 
4 – اما رأی عدم اعتماد نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی که در حوزه آموزشی و فرهنگی قرار دارند، تا حدودی نشان دهنده تمایز نگاه دولت و مجلس است. دولتی که نگاه اعتدالی در این حوزه‌ها دارد و می‌خواهد کارآمدی و اصلاح را در اولویت قرار دهد و مجلسی که نیروهای پیشنهادی را شایسته یا توانمند برای این مناصب و ماموریت‌ها نیافته است. با این حال این سه رأی خاکستری، نتوانست خواست و آرزوی کسانی را برآورده کند که تلاش خود را برای سوق دادن دولت و مجلس به سمت فضای تقابل به‌کار بستند. بخصوص این‌که در حوزه فرهنگی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برخلاف دوره‌های گذشته که موجب اختلاف زیاد می‌شد، این بار به یکی از نمادهای همسویی فرهنگی دو قوه تبدیل شد. 
5-‌ رأی عدم اعتماد به سه وزیر پیشنهادی به منزله نبود صلاحیت و شایستگی آن‌ها نیست. شاید یک دلیل این رأی عدم اعتماد از محدود بودن زمان بررسی‌ برنامه‌های وزرای مذکور ناشی شده باشد. در روزهای نخست که لیست کابینه در اختیار مجلس قرار گرفت، برخی‌ها از رأی عدم اعتماد مجلس به 7 الی 8 وزیر دولت سخن می‌گفتند. این گمانه‌زنی‌ها یا حتی آرزوهای سیاسی ناشی از سوء تفاهم یا ابهاماتی بود که بعضاً از سوی برخی تریبون‌ها به فضای افکار عمومی پمپاژ می‌شد و به دنبال آن بود که ذهن نمایندگان را دچار تشویش در تصمیم‌گیری نماید. اما در چند روز فرصت بررسی و دفاع، بسیاری از این شبهه‌ها رنگ باختند. به هر حال در توانمندی، فرهیختگی و صلاحیت این وزرا نیز نباید شک و تردید داشت. 
به هر تقدیر، امروز اولین میوه‌های ناشی از تدبیر برداشت شد و دولت یازدهم بدون تحمیل هزینه بر مردم و کشور در حالی شکل گرفت که امید برای عبور از شرایط سخت را در سایه فراهم آوردن همدلی بین جناح‌ها و نیروهای معتدل کشور افزایش داده است.