سرانجام بعد از 4 روز مذاكرات سنگين و فشرده در مجلس شوراي اسلامي كه با بحث موافقان و مخالفان وزراي پيشنهادي همراه شد، كابينه دولت يازدهم در ساعات پاياني روز پنجشنبه رسميت يافت. حاصل رأي نمايندگان، تعيين 15 وزير بود و اين كه تكليف انتخاب سه وزير جديد به تصميم بعدي رئيس جمهور موكول شد. رأي اعتماد مجلس نهم به اولين كابينه دولت تدبير و اميد حاوي نكات و ويژگي‌هايي است كه برخي از آنها از اين قرار است:
1- نمايندگان محترم مجلس با رأي قاطع و بالاي خود به تيم اقتصادي دولت بخصوص وزير اقتصاد نشان دادند كه با دغدغه‌هاي دولت در اين بخش همسويي دارند. در واقع، نمايندگان بر اين باور دولت تدبير و اميد مهر تاييد زدند كه تورم، سفره مردم را روز به روز كوچك‌تر ساخته و كاهش ارزش پول ملي معيشت مردم را هدف قرار داده است. اين رأي اعتماد را مي‌توان اعتماد به تدابيري دانست كه تيم اقتصادي دولت براي مهار تورم، كاهش بيكاري، رونق توليد، افزايش اعتبار پول ملي و قدرت خريد مردم به‌كار گرفته است. اين شعار‌ها البته هميشه از سوي دولتمردان سر داده شده اما رأي قاطع مجلس به وزير اقتصاد كه از چند جهت در تاريخ رأي اعتماد كشور بي‌نظير است، نشان دهنده آن است كه از نظر قوه مقننه، دولت يازدهم هم درد را به درستي شناخته و هم راه درمان را.
2- رأي اعتماد به وزيران سياسي و امنيتي دولت يازدهم كه شامل وزراي خارجه، كشور، اطلاعات و دادگستري است، به‌رغم مخالفت گروهي از نمايندگان كه تلاش خود را براي برهم زدن اين تركيب در فضاي رسانه و سياست به كار گرفتند، نشان داد كه اين تركيب متنوع و متخصص وزرا از نظر مجلس توان انجام ماموريت‌ها و وظايف تاريخي و حساس را خواهد داشت. اثر مثبت ديگر اين رأي، نزديكي جناح‌ها و نخبگان و چهره‌هاي ملي به يكديگر حول منافع كلان كشور و مردم مي‌باشد.
3- اعتماد نمايندگان محترم به وزراي پيشنهادي در بخش‌هاي راهبردي و زيرساختي مثل وزراي نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و شهرسازي با وجود مخالفت‌هايي كه برخي از نمايندگان داشتند، حاكي از اطلاع مجلس از ضرورت‌هايي است كه در اين بخش‌ها به‌ويژه در وزارت نفت با آنها مواجه هستيم. عبور بيژن زنگنه از دالان تهمت‌ها و سوءتفاهم‌ها جز در سايه درك عمومي و عميق مجلسيان از وضعيتي نيست كه در اين سال‌ها بر صنعت نفت كشور رفته است. بي‌شك اين رأي اعتماد مجلسيان بيش از هر چيز گواه همراهي اكثريت مجلسيان با انديشه اقتصادي دولت است.
4 – اما رأي عدم اعتماد نمايندگان به سه وزير پيشنهادي كه در حوزه آموزشي و فرهنگي قرار دارند، تا حدودي نشان دهنده تمايز نگاه دولت و مجلس است. دولتي كه نگاه اعتدالي در اين حوزه‌ها دارد و مي‌خواهد كارآمدي و اصلاح را در اولويت قرار دهد و مجلسي كه نيروهاي پيشنهادي را شايسته يا توانمند براي اين مناصب و ماموريت‌ها نيافته است. با اين حال اين سه رأي خاكستري، نتوانست خواست و آرزوي كساني را برآورده كند كه تلاش خود را براي سوق دادن دولت و مجلس به سمت فضاي تقابل به‌كار بستند. بخصوص اين‌كه در حوزه فرهنگي، وزير پيشنهادي فرهنگ و ارشاد اسلامي برخلاف دوره‌هاي گذشته كه موجب اختلاف زياد مي‌شد، اين بار به يكي از نمادهاي همسويي فرهنگي دو قوه تبديل شد.
5- رأي عدم اعتماد به سه وزير پيشنهادي به منزله نبود صلاحيت و شايستگي آنها نيست. شايد يك دليل اين رأي عدم اعتماد از محدود بودن زمان بررسي برنامه‌هاي وزراي مذكور ناشي شده باشد. در روزهاي نخست كه ليست كابينه در اختيار مجلس قرار گرفت، برخي‌ها از رأي عدم اعتماد مجلس به 7 الي 8 وزير دولت سخن مي‌گفتند. اين گمانه‌زني‌ها يا حتي آرزوهاي سياسي ناشي از سوء تفاهم يا ابهاماتي بود كه بعضاً از سوي برخي تريبون‌ها به فضاي افكار عمومي پمپاژ مي‌شد و به دنبال آن بود كه ذهن نمايندگان را دچار تشويش در تصميم‌گيري نمايد. اما در چند روز فرصت بررسي و دفاع، بسياري از اين شبهه‌ها رنگ باختند. به هر حال در توانمندي، فرهيختگي و صلاحيت اين وزرا نيز نبايد شك و ترديد داشت.
به هر تقدير، امروز اولين ميوه‌هاي ناشي از تدبير برداشت شد و دولت يازدهم بدون تحميل هزينه بر مردم و كشور در حالي شكل گرفت كه اميد براي عبور از شرايط سخت را در سايه فراهم آوردن همدلي بين جناح‌ها و نيروهاي معتدل كشور افزايش داده است.