شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- پاسخ‌گویی عمومی از ‏نشانه‌‌های اداره مدرن و دموکراتیک است. اگر دولت‌هایی که قدرت دارند در رابطه با اعمال، ‏اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم‌سالاری در حد حرف ‏و شعار باقی می‌ماند.
 
 بنابراین پاسخ‌گویی عمومی به عنوان یک نهاد، مکمل مدیریت دولتی در یک ‏حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار است. دولت پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی ‏شهروندان را فراهم کرده و در نهایت باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و ‏اجتماعی از قبیل انتخابات می‌شود. در این گزارش دو پایگاه ایران و اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 
 پایگاه داده یوروپام اتحادیه اروپا
 هدف نهایی پایگاه داده یوروپام، ارتقاء اعتماد به حکومت و افزایش کارآیی مخارج عمومی است. از نظر مجریان پروژه، ارتقای شفافیت در مخارج عمومی و افزایش پاسخگویی مسوولان حکومتی، مکانیسمهای اصلی نیل به اهداف مذکور هستند. بدین منظور، پایگاه داده یوروپام، اطلاعات خود را به‌صورت رایگان در دسترس جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و کارکنان دولتی قرار میدهد تا آنها بتوانند به کمک این اطلاعات، مطالبه شفافیت و پاسخگویی بیشتر از حکومتها، داشته باشند. در حال حاضر این پایگاه داده شامل 34 کشور اروپایی به‌اضافه کمیته اتحادیه اروپا، است.
 
 پروژه یوروپام مشتمل بر پنج شاخص؛ «تامین مالی سیاسی»، «افشای مالی»، «تعارض منافع»، «آزادی اطلاعات» و «تدارکات عمومی» است. منظور از تامین مالی سیاسی، نقشی است که پول در عرصه سیاست‌بازی می‌کند. شاخص تامین مالی سیاسی دارای 4 بعد اصلی( ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر درآمد شخصی، استفاده از بودجه عمومی، قاعده‌مند سازی مخارج و گزارش دهی، نظارت و مجازات) است.
 
 هدف از افشای اطلاعات مالی مسوولان دولتی، شناسایی سوگیری‌های بالقوه در فعالیت‌های عمومی آنها است. شاخص افشای اطلاعات نیز دارای 6 بعد اصلی( آیتم‌های افشاء شونده، ناسازگاری‌ها، گزارش‌دهی، مجازات، پایش و نظارت و دسترسی عموم به اظهارنامه‌ها( است.
 
 تعارض منافع نیز اشاره به شرایطی دارد که در آن یک فرد در موقعیت سوء استفاده از یک ظرفیت رسمی برای کسب سود شخصی قرار دارد اما هنوز اقدام به سوء استفاده از موقعیت نکرده است. به طور خلاصه، وجود موقعیت تعارض منافع به معنی وقوع عمل نادرست نیست، بلکه زنگ خطری برای وقوع آن است. شاخص تعارض منافع دارای 3 بعد اصلی (محدودیت‌ها، مجازات و نظارت‌ها)، 14 بعد فرعی و 76 گویه است که در چهار سطح رییس دولت، سطح وزرای دولت، سطح اعضای مجلس و سطح کارمندان دولتی، سنجیده می‌شوند.
 
 شاخص آزادی اطلاعات نیز، ناظر بر دسترسی به اطلاعات یا آرشیو دولتی است. اصل حق بر اطلاعات، ناظر بر افشای داده‌ها یا سندهای رسمی، تعریف فرایندهای دسترسی و تعیین استثناءها با هدف حفظ امنیت ملی، حریم خصوصی و غیره است. این شاخص نیز 5 بعد اصلی) دامنه و پوشش قانونی، دسترسی و انتشار اطلاعات، استثناها، مجازات تخطی و- پایش و نظارت) دارد.
 
 منظور از تدارکات عمومی، فرایند تهیه کالاها و خدمات موردنیاز از سوی دولت است. معمولا فرایندهای تدارک دولتی با اعلان فراخوان آغاز می‌شود و با عقد قرارداد با برنده خاتمه می‌یابد. معمولا برخی اطلاعات مربوط به این خریدها، به‌طور علنی و عمومی منتشر نمی‌شوند. شاخص تدارک دولتی دارای پنج بعد اصلی( دامنه یا مقیاس، در دسترس بودن اطلاعات، ارزیابی رقابت باز و تنظیمات نهادی) است.
 
 سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ایران
 شهروندان ایرانی نیز حق دارند از هر موسسه عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات کرده و پاسخ را دریافت کنند. درخواست آنها به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می کند. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.
 
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 
 فصل اول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شامل تعاریف و کلیات مانند اطلاعات، اطلاعات شخصی، اطلاعات عمومی، موسسات عمومی، موسسات خصوصی، آزادی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات است.
 
 فصل دوم نیز شامل آیین دسترسی به اطلاعات (درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن و نحوه پاسخ به درخواست‌ها) است.
 
 در بند نخست، درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. همچنین موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
 فصل سوم نیز شامل ترویج شفافیت( تکلیف به انتشار و گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) است.
 
 طبق ماده10 بند نخست، هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد. تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له است.
 
 طبق ماده12 بند دوم نیز، موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه دهند.
 
 فصل چهارم نیز شامل استثنائات دسترسی به اطلاعات( اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری و سایر موارد) است.
 
 طبق ماده13 بند نخست، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
 
 طبق ماده14 بند دوم، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
 
 طبق ماده15 نیز موسسات مشمول این قانون درصورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن‌که شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد، شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
 
 طبق ماده16 بند سوم، در صورتی‌که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
 
 طبق ماده بند چهارم 17، موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارایه اطلاعات درخواست شده به امور( امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور) لطمه وارد می‌کند از دادن آنها خود داری کنند.
 
 فصل پنجم نیز شامل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. طبق ماده 18 بند اول، به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارایه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رییس دیوان عدالت اداری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل می‌شود.
 
 فصل ششم نیز شامل مسوولیت‌های مدنی و کیفری است. طبق ماده21، هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارایه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه کند.
 
 منبع: سیناپرس