شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مقايسه پاسخ‌گويي عمومي در ايران و اروپا
پنجشنبه، 11 آذر 1400 - 15:12 کد خبر:34693
پاسخ‌گويي عمومي از ‏نشانه‌‌هاي اداره مدرن و دموكراتيك است. اگر دولت‌هايي كه قدرت دارند در رابطه با اعمال، ‏اشتباهات و تصميم‌گيري‌هاي خود به مردم پاسخگو نباشند، دموكراسي و مردم‌سالاري در حد حرف ‏و شعار باقي مي‌ماند.



شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پاسخ‌گويي عمومي از ‏نشانه‌‌هاي اداره مدرن و دموكراتيك است. اگر دولت‌هايي كه قدرت دارند در رابطه با اعمال، ‏اشتباهات و تصميم‌گيري‌هاي خود به مردم پاسخگو نباشند، دموكراسي و مردم‌سالاري در حد حرف ‏و شعار باقي مي‌ماند.
 
 بنابراين پاسخ‌گويي عمومي به عنوان يك نهاد، مكمل مديريت دولتي در يك ‏حكومت دموكراتيك و مردم‌سالار است. دولت پاسخگو در يك جامعه شرايط جلب اعتماد عمومي ‏شهروندان را فراهم كرده و در نهايت باعث افزايش مشاركت عمومي شهروندان در امور سياسي و ‏اجتماعي از قبيل انتخابات مي‌شود. در اين گزارش دو پايگاه ايران و اروپا مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
 
 پايگاه داده يوروپام اتحاديه اروپا
 هدف نهايي پايگاه داده يوروپام، ارتقاء اعتماد به حكومت و افزايش كارآيي مخارج عمومي است. از نظر مجريان پروژه، ارتقاي شفافيت در مخارج عمومي و افزايش پاسخگويي مسوولان حكومتي، مكانيسمهاي اصلي نيل به اهداف مذكور هستند. بدين منظور، پايگاه داده يوروپام، اطلاعات خود را به‌صورت رايگان در دسترس جامعه مدني، روزنامه‌نگاران و كاركنان دولتي قرار ميدهد تا آنها بتوانند به كمك اين اطلاعات، مطالبه شفافيت و پاسخگويي بيشتر از حكومتها، داشته باشند. در حال حاضر اين پايگاه داده شامل 34 كشور اروپايي به‌اضافه كميته اتحاديه اروپا، است.
 
 پروژه يوروپام مشتمل بر پنج شاخص؛ «تامين مالي سياسي»، «افشاي مالي»، «تعارض منافع»، «آزادي اطلاعات» و «تداركات عمومي» است. منظور از تامين مالي سياسي، نقشي است كه پول در عرصه سياست‌بازي مي‌كند. شاخص تامين مالي سياسي داراي 4 بعد اصلي( ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها بر درآمد شخصي، استفاده از بودجه عمومي، قاعده‌مند سازي مخارج و گزارش دهي، نظارت و مجازات) است.
 
 هدف از افشاي اطلاعات مالي مسوولان دولتي، شناسايي سوگيري‌هاي بالقوه در فعاليت‌هاي عمومي آنها است. شاخص افشاي اطلاعات نيز داراي 6 بعد اصلي( آيتم‌هاي افشاء شونده، ناسازگاري‌ها، گزارش‌دهي، مجازات، پايش و نظارت و دسترسي عموم به اظهارنامه‌ها( است.
 
 تعارض منافع نيز اشاره به شرايطي دارد كه در آن يك فرد در موقعيت سوء استفاده از يك ظرفيت رسمي براي كسب سود شخصي قرار دارد اما هنوز اقدام به سوء استفاده از موقعيت نكرده است. به طور خلاصه، وجود موقعيت تعارض منافع به معني وقوع عمل نادرست نيست، بلكه زنگ خطري براي وقوع آن است. شاخص تعارض منافع داراي 3 بعد اصلي (محدوديت‌ها، مجازات و نظارت‌ها)، 14 بعد فرعي و 76 گويه است كه در چهار سطح رييس دولت، سطح وزراي دولت، سطح اعضاي مجلس و سطح كارمندان دولتي، سنجيده مي‌شوند.
 
 شاخص آزادي اطلاعات نيز، ناظر بر دسترسي به اطلاعات يا آرشيو دولتي است. اصل حق بر اطلاعات، ناظر بر افشاي داده‌ها يا سندهاي رسمي، تعريف فرايندهاي دسترسي و تعيين استثناءها با هدف حفظ امنيت ملي، حريم خصوصي و غيره است. اين شاخص نيز 5 بعد اصلي) دامنه و پوشش قانوني، دسترسي و انتشار اطلاعات، استثناها، مجازات تخطي و- پايش و نظارت) دارد.
 
 منظور از تداركات عمومي، فرايند تهيه كالاها و خدمات موردنياز از سوي دولت است. معمولا فرايندهاي تدارك دولتي با اعلان فراخوان آغاز مي‌شود و با عقد قرارداد با برنده خاتمه مي‌يابد. معمولا برخي اطلاعات مربوط به اين خريدها، به‌طور علني و عمومي منتشر نمي‌شوند. شاخص تدارك دولتي داراي پنج بعد اصلي( دامنه يا مقياس، در دسترس بودن اطلاعات، ارزيابي رقابت باز و تنظيمات نهادي) است.
 
 سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات ايران
 شهروندان ايراني نيز حق دارند از هر موسسه عمومي و خصوصي ارايه دهنده خدمات عمومي (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات كرده و پاسخ را دريافت كنند. درخواست آنها به اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كمك مي كند. اطلاعات درخواستي به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.
 
 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
 
 فصل اول انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شامل تعاريف و كليات مانند اطلاعات، اطلاعات شخصي، اطلاعات عمومي، موسسات عمومي، موسسات خصوصي، آزادي اطلاعات، حق دسترسي به اطلاعات است.
 
 فصل دوم نيز شامل آيين دسترسي به اطلاعات (درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن و نحوه پاسخ به درخواست‌ها) است.
 
 در بند نخست، درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن، درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌شود يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود. موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند. همچنين موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 
 فصل سوم نيز شامل ترويج شفافيت( تكليف به انتشار و گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) است.
 
 طبق ماده10 بند نخست، هر يك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي است، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد. تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند. حكم اين ماده در مورد دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له است.
 
 طبق ماده12 بند دوم نيز، موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليت‌هاي آن موسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارايه دهند.
 
 فصل چهارم نيز شامل استثنائات دسترسي به اطلاعات( اسرار دولتي، حمايت از حريم خصوصي، حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري و ساير موارد) است.
 
 طبق ماده13 بند نخست، در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
 
 طبق ماده14 بند دوم، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
 
 طبق ماده15 نيز موسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد، شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد. متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.
 
 طبق ماده16 بند سوم، در صورتي‌كه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
 
 طبق ماده بند چهارم 17، موسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارايه اطلاعات درخواست شده به امور( امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور) لطمه وارد مي‌كند از دادن آنها خود داري كنند.
 
 فصل پنجم نيز شامل كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است. طبق ماده 18 بند اول، به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارايه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارايه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارايه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس‌جمهور با تركيب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط، وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط، رييس ديوان عدالت اداري، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تشكيل مي‌شود.
 
 فصل ششم نيز شامل مسووليت‌هاي مدني و كيفري است. طبق ماده21، هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارايه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه كند.
 
 منبع: سيناپرس