شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- رسانه های جمعی در دنیای امروز نقشهای متنوع و تکثری در ابعاد داخلی و خارجی ایفا نموده و در شکل دهی و تنویر ترویج افکار عمومی و دموکراسی سیاسی و از یک طرف و در مقام استفاده از آزادی بیان و اطلاعات، حق استفاده از انتقاد از طرف دیگر، دفاع از مطالبات مردم و... نقش داشته و خواهد داشت.

خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بعنوان ناظران آگاه جامعه و نمایندگان افکار عمومی، دارای حقوق و مسوولیت‌هایی هستند که با سایر حرفه ها متفاوت است؛ حقوق و مسوولیت‌های بسیاری از مشاغل غیر از روزنامه‌نگاری و چند حرفه محدود را قانون مشخص می‌کند، اما شغل روزنامه‌نگاری ویژگی‌هایی دارد که مسوولیت‌ها و تعهدهای آن را تنها براساس میثاق اخلاقی و وجدانی می‌توان تعریف و تعیین کرد. به همین سبب، بسیاری از روزنامه‌نگاران میثاق اخلاق حرفه‌ای برای این شغل تدوین می‌کنند یا میثاق‌های موجود را ارتقا می‌بخشند.

حق آزادی عقیده و بیان، بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و قانون اساسی کشورها، یکی از حقوق بنیادی انسانی است که شرایط و حدودات آن براساس شرایط سیاسی و عرف اجتماعی هر جامعه ای تعیین می شود، ولی این محدودیت ها نباید خدشه ای به شاکله اصلی آن را وارد نماید.

رسالت اجتماعی روزنامه‌نگاران در آگاهی به وقایع و مسایل زندگی عمومی، انعکاس برخورد عقلایی اندیشه‌ها، نظارت بر مسئولان و دستگاه های اجرایی، واکاوی روندها و فعالیت های مختلف اجتماعی و اداری، دفاع از حقوق مردم و مطالبات آنها، افشای سوءجریانات، شناخت عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و انتقاد آنها، بر حق بنیادی مذکور استوار است.

آزادی روزنامه‌نگار برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آنها در کنار داشتن تخصص و تجربه و دیدگاه جامع نسبت به مسائل، مهمترین اصول برای ایفای نقش فعال و آگاهانه و متعهدانه برای ایفای رسالتهای فوق می باشد که البته گاهاً دارای محدودیت‌هایی است که خود وی باید به رعایت آنها متعهد و مسوول باشد.

اصول ۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسی و و مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مطبوعات و مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و بخش‌های «ج» و «چ» و «ح» منشور حقوق شهروندی که توسط دولت فعلی تهیه و تنظیم شده، بر آزادی بیان و حقوق مطبوعات و رسانه ها تأکید کرده است.

حتی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 لزوم اطلاع رسانی شفاف و آزاد را گوشزد نموده و برای کسانی که مانع از دسترسی آزاد به اطلاعات شوندف اقدام به جرم نگاری نموده است.

در روزهای اخیر متنی به نام «لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده که گویا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و مواردی از آن در کمیسیون فرهنگی هیات دولت نیز تصویب شده که دغدغه های جدی را برای افکار عمومی جامعه، فعالان سیاسی و اجتماعی، متخصصان ارتباطات اجتماعی و دست اندرکاران رسانه های مستقل و آزاد بوجود آورده است.

تحلیل محتوا و رویکرد این لایحه نشان می دهد که محتوای آن با قوانین اساسی و مطبوعات همخوانی نداشته و ادامه و تصویب آن به صلاح جامعه و نظام نیست و کارکردهای بنیادی و نظارتی رکن چهارم دمکراسی را مختل می نماید.

خبرنگاران و روزنامه نگاران در شرایط ملتهب کنونی علیرغم تحمل سختی ها، رنج ها و محدودیت ها، چراغ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را روشن نگه داشته اند و مناسبات مدنی و دمکراتیک را جامعه گسترش داده اند و همین بسط آگاهی و مدنیت به پیشبرد برنامه های دولت فعلی یاری رسانده است، اما رویکرد فعلی وزارت ارشاد و دولت به این نهاد مدنی و دمکراتیک موجب تاسف است.

براساس کدام رویکرد باید کارشناسان دولتی و اداره ارشاد تصمیم بگیرند که چه کسی روزنامه نگار است یا نه؟ مگر در حال حاضر در استان ها و بخصوص شهرستان ها، ادارات ارشاد کوچک ترین ارتباطی با روزنامه نگاران دارند و در جریان اقدامات و مشکلات آنان هستند؟

فعالیت تاثیرگذار و استراتژیک رسانه های آزاد، مستقل، حرفه ای و جامعه محور در نقد عملکرد دولت، مطالبه گری، تحقیق و پرسشگری، شفاف سازی، وجود تنوع و تکثر فکری- فرهنگی، معنا می یابد و اگر قرار باشد محدودیت های لایحه جدید بر این رسانه ها اعمال شود، مشکلات و چالش های رسانه ای کشور بیشتر شده و سرمایه های اجتماعی موجود در این عرصه تضعیف خواهد شد.

مروری بر لایحه سازمان نظام رسانه نشان می دهد این لایحه دارای اشکالات متعددی است که می توان به برخی از آنها به شرح زیر اشاره کرد:

الف- نگاه مکانیکی، متصلب و بوروکراتیک به فعالیت رسانه ها و سازمان نظام رسانه

ب- تلاش برای دولتی کردن رسانه ها و جریان ارتباطات: سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت است و صنف روزنامه‌نگار در آن هیچ استقلالی ندارد، در حالیکه در دنیای کنونی باید فعالیت های صنفی و تخصصی را باید به اهالی فن و متخصصین و فعالین این عرصه سپرد و دولت از دخالت در کار تخصصی آنها خودداری کند، در این راستا تشکیل انجمن های صنفی و تشکل های علمی و مدنی حامی مطبوعات و رسانه ها می تواند سیاست مطلوب تری باشد

ج- تضعیف و حذف استقلال رسانه ها: طبق ماده ١٩ این لایحه، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام رسانه، باید به تأیید هیئتی برسد که کاملا دولتی و غیرصنفی است؛ طبق ماده ٢٢ نیز هیئت مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و غیرصنفی‌اند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیئت‌مدیره را ابطال کند؛ هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، مجموعه‌ای از افراد است که اکثریت آنها حکومتی و غیرحرفه‌ای و غیرصنفی‌اند و...؛در همه این هیئت ها نقش روزنامه نگاران و متخصصین ارتباطات کمرنگ دیده شده و نگاهی کنترلی و مسئول محور حاکم شده است.

د- تحکیم دیدگاه تنبیهی نسبت به خبرنگاران و اعمال مجازات های سنگین در مواد 30 تا 40 این لایحه، این در حالیست که در بسیاری موارد همچون محرومیت حرفه ای و تعلیق کار خبرنگاران با روالی پیچیده و سخت در صلاحیت دادگاه های کیفری با رعایت تشریفات قانونی و آئین دادرسی کیفری و حضور هیئت‌منصفه ممکن است. اما این لایحه شرایطی ایجاد کرده که بدون صلاحیت قضائی و بدون تشریفات قانونی عده ای از مسئولان و منتخبان آنها بتوانند روزنامه‌نگار را از حقوق اساسی ‌اش محروم کنند. همچنین مواردی مثل اعلام منبع خبر بدون رضایت فرد بعنوان تخلف اعلام شده که کاملا سطحی به مساله نگاه شده است.

ه- ایجاد محدودیت در عضوگیری و محدود کردن فعالیت های رسانه به افراد دارای پروانه پروانه دولتی خبرنگاری طبق موارد 51، 52 و 53: این اقدام بسیاری از روزنامه نگاران علاقه مند فعلی، خبرنگاران، نویسندگان و اساتید ارتباطات را از همکاری و فعالیت در رسانه ها منع یا محدود می کند و سطح کمی و کیفی محتوا و پیام های تولید شده در رسانه ها را تنزل خواهد داد.

و- براساس محتوای این لایحه فعالانی که در رسانه ها مطلبی بنویسند اگر اتهاماتی بدان وارد شود، چناچه پروانه روزنامه نگاری نداشته باشند، اتهام آنها در قالبی غیرمطبوعاتی و در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود که این امر نقص اصل 78 قانون اساسی، مبنی بر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی بصورت علنی و با حضور هیات منصفه (در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه های کیفری)، است، به نظر می رسد بهتر بود ساز و کارهای نظارتی و تخصصی درون صنفی برای این موارد تقویت و درنظر گرفته می شد.

ز- عدم توجه به آزادی بیان و تنوع سلایق: رسانه ها دیده بان جامعه مدنی، رکن چهارم دموکراسی و پاسداران گردش آزاد اطلاعات در جامعه هستند. هرچه دامنه آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در رسانه ها بیشتر شود به همان نسبت دامنه چالش های اجتماعی، ناکارآمدی ها، فساد و رانت خواری و... کاهش می یابد و تحمل سلایق و انتقادپذیری در جامعه در فضایی آرام نهادینه می شود. بهتر بود حمایت های حقوقی و سیاسی جهت حمایت از رسانه ها و برای تحقق این مساله در لایحه گنجانده می شد نه اعمال محدودیت.

بنظر می رسد با عنایت به موارد فوق الذکر، دگرگونی ساختاری و رفع ایرادهای اساسی قانون مطبوعات کنونی، فراهم سازی فضا برای حضور نهادهای صنفی و تخصصی، تشکیل کمپین های رسانه ای برای بررسی و نقد کارشناسی لایحه مذکور، رایزنی با مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برای از دستور کار خارج نمودن این لایحه، توسعه فضای نقد و اطلاع رسانی و... در شرایط کنونی ضروریست.

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)