شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- رسانه هاي جمعي در دنياي امروز نقشهاي متنوع و تكثري در ابعاد داخلي و خارجي ايفا نموده و در شكل دهي و تنوير ترويج افكار عمومي و دموكراسي سياسي و از يك طرف و در مقام استفاده از آزادي بيان و اطلاعات، حق استفاده از انتقاد از طرف ديگر، دفاع از مطالبات مردم و... نقش داشته و خواهد داشت.

خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بعنوان ناظران آگاه جامعه و نمايندگان افكار عمومي، داراي حقوق و مسووليت‌هايي هستند كه با ساير حرفه ها متفاوت است؛ حقوق و مسووليت‌هاي بسياري از مشاغل غير از روزنامه‌نگاري و چند حرفه محدود را قانون مشخص مي‌كند، اما شغل روزنامه‌نگاري ويژگي‌هايي دارد كه مسووليت‌ها و تعهدهاي آن را تنها براساس ميثاق اخلاقي و وجداني مي‌توان تعريف و تعيين كرد. به همين سبب، بسياري از روزنامه‌نگاران ميثاق اخلاق حرفه‌اي براي اين شغل تدوين مي‌كنند يا ميثاق‌هاي موجود را ارتقا مي‌بخشند.

حق آزادي عقيده و بيان، بر مبناي ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و قانون اساسي كشورها، يكي از حقوق بنيادي انساني است كه شرايط و حدودات آن براساس شرايط سياسي و عرف اجتماعي هر جامعه اي تعيين مي شود، ولي اين محدوديت ها نبايد خدشه اي به شاكله اصلي آن را وارد نمايد.

رسالت اجتماعي روزنامه‌نگاران در آگاهي به وقايع و مسايل زندگي عمومي، انعكاس برخورد عقلايي انديشه‌ها، نظارت بر مسئولان و دستگاه هاي اجرايي، واكاوي روندها و فعاليت هاي مختلف اجتماعي و اداري، دفاع از حقوق مردم و مطالبات آنها، افشاي سوءجريانات، شناخت عقايد همگاني و تشريح و تفسير و انتقاد آنها، بر حق بنيادي مذكور استوار است.

آزادي روزنامه‌نگار براي دستيابي به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آنها در كنار داشتن تخصص و تجربه و ديدگاه جامع نسبت به مسائل، مهمترين اصول براي ايفاي نقش فعال و آگاهانه و متعهدانه براي ايفاي رسالتهاي فوق مي باشد كه البته گاهاً داراي محدوديت‌هايي است كه خود وي بايد به رعايت آنها متعهد و مسوول باشد.

اصول ۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسي و و مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مطبوعات و مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و بخش‌هاي «ج» و «چ» و «ح» منشور حقوق شهروندي كه توسط دولت فعلي تهيه و تنظيم شده، بر آزادي بيان و حقوق مطبوعات و رسانه ها تأكيد كرده است.

حتي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 لزوم اطلاع رساني شفاف و آزاد را گوشزد نموده و براي كساني كه مانع از دسترسي آزاد به اطلاعات شوندف اقدام به جرم نگاري نموده است.

در روزهاي اخير متني به نام «لايحه سازمان نظام رسانه جمهوري اسلامي ايران» منتشر شده كه گويا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و مواردي از آن در كميسيون فرهنگي هيات دولت نيز تصويب شده كه دغدغه هاي جدي را براي افكار عمومي جامعه، فعالان سياسي و اجتماعي، متخصصان ارتباطات اجتماعي و دست اندركاران رسانه هاي مستقل و آزاد بوجود آورده است.

تحليل محتوا و رويكرد اين لايحه نشان مي دهد كه محتواي آن با قوانين اساسي و مطبوعات همخواني نداشته و ادامه و تصويب آن به صلاح جامعه و نظام نيست و كاركردهاي بنيادي و نظارتي ركن چهارم دمكراسي را مختل مي نمايد.

خبرنگاران و روزنامه نگاران در شرايط ملتهب كنوني عليرغم تحمل سختي ها، رنج ها و محدوديت ها، چراغ اطلاع رساني و آگاهي بخشي را روشن نگه داشته اند و مناسبات مدني و دمكراتيك را جامعه گسترش داده اند و همين بسط آگاهي و مدنيت به پيشبرد برنامه هاي دولت فعلي ياري رسانده است، اما رويكرد فعلي وزارت ارشاد و دولت به اين نهاد مدني و دمكراتيك موجب تاسف است.

براساس كدام رويكرد بايد كارشناسان دولتي و اداره ارشاد تصميم بگيرند كه چه كسي روزنامه نگار است يا نه؟ مگر در حال حاضر در استان ها و بخصوص شهرستان ها، ادارات ارشاد كوچك ترين ارتباطي با روزنامه نگاران دارند و در جريان اقدامات و مشكلات آنان هستند؟

فعاليت تاثيرگذار و استراتژيك رسانه هاي آزاد، مستقل، حرفه اي و جامعه محور در نقد عملكرد دولت، مطالبه گري، تحقيق و پرسشگري، شفاف سازي، وجود تنوع و تكثر فكري- فرهنگي، معنا مي يابد و اگر قرار باشد محدوديت هاي لايحه جديد بر اين رسانه ها اعمال شود، مشكلات و چالش هاي رسانه اي كشور بيشتر شده و سرمايه هاي اجتماعي موجود در اين عرصه تضعيف خواهد شد.

مروري بر لايحه سازمان نظام رسانه نشان مي دهد اين لايحه داراي اشكالات متعددي است كه مي توان به برخي از آنها به شرح زير اشاره كرد:

الف- نگاه مكانيكي، متصلب و بوروكراتيك به فعاليت رسانه ها و سازمان نظام رسانه

ب- تلاش براي دولتي كردن رسانه ها و جريان ارتباطات: سازمان نظام رسانه، تحت كنترل كامل دولت است و صنف روزنامه‌نگار در آن هيچ استقلالي ندارد، در حاليكه در دنياي كنوني بايد فعاليت هاي صنفي و تخصصي را بايد به اهالي فن و متخصصين و فعالين اين عرصه سپرد و دولت از دخالت در كار تخصصي آنها خودداري كند، در اين راستا تشكيل انجمن هاي صنفي و تشكل هاي علمي و مدني حامي مطبوعات و رسانه ها مي تواند سياست مطلوب تري باشد

ج- تضعيف و حذف استقلال رسانه ها: طبق ماده ١٩ اين لايحه، صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيئت‌مديره سازمان نظام رسانه، بايد به تأييد هيئتي برسد كه كاملا دولتي و غيرصنفي است؛ طبق ماده ٢٢ نيز هيئت مركزي انتخابات كه باز هم اكثريت آن حكومتي و غيرصنفي‌اند، مي‌تواند نتيجه انتخابات هيئت‌مديره را ابطال كند؛ هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي، مجموعه‌اي از افراد است كه اكثريت آنها حكومتي و غيرحرفه‌اي و غيرصنفي‌اند و...؛در همه اين هيئت ها نقش روزنامه نگاران و متخصصين ارتباطات كمرنگ ديده شده و نگاهي كنترلي و مسئول محور حاكم شده است.

د- تحكيم ديدگاه تنبيهي نسبت به خبرنگاران و اعمال مجازات هاي سنگين در مواد 30 تا 40 اين لايحه، اين در حاليست كه در بسياري موارد همچون محروميت حرفه اي و تعليق كار خبرنگاران با روالي پيچيده و سخت در صلاحيت دادگاه هاي كيفري با رعايت تشريفات قانوني و آئين دادرسي كيفري و حضور هيئت‌منصفه ممكن است. اما اين لايحه شرايطي ايجاد كرده كه بدون صلاحيت قضائي و بدون تشريفات قانوني عده اي از مسئولان و منتخبان آنها بتوانند روزنامه‌نگار را از حقوق اساسي ‌اش محروم كنند. همچنين مواردي مثل اعلام منبع خبر بدون رضايت فرد بعنوان تخلف اعلام شده كه كاملا سطحي به مساله نگاه شده است.

ه- ايجاد محدوديت در عضوگيري و محدود كردن فعاليت هاي رسانه به افراد داراي پروانه پروانه دولتي خبرنگاري طبق موارد 51، 52 و 53: اين اقدام بسياري از روزنامه نگاران علاقه مند فعلي، خبرنگاران، نويسندگان و اساتيد ارتباطات را از همكاري و فعاليت در رسانه ها منع يا محدود مي كند و سطح كمي و كيفي محتوا و پيام هاي توليد شده در رسانه ها را تنزل خواهد داد.

و- براساس محتواي اين لايحه فعالاني كه در رسانه ها مطلبي بنويسند اگر اتهاماتي بدان وارد شود، چناچه پروانه روزنامه نگاري نداشته باشند، اتهام آنها در قالبي غيرمطبوعاتي و در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شود كه اين امر نقص اصل 78 قانون اساسي، مبني بر رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي بصورت علني و با حضور هيات منصفه (در دادسراي فرهنگ و رسانه و دادگاه هاي كيفري)، است، به نظر مي رسد بهتر بود ساز و كارهاي نظارتي و تخصصي درون صنفي براي اين موارد تقويت و درنظر گرفته مي شد.

ز- عدم توجه به آزادي بيان و تنوع سلايق: رسانه ها ديده بان جامعه مدني، ركن چهارم دموكراسي و پاسداران گردش آزاد اطلاعات در جامعه هستند. هرچه دامنه آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات در رسانه ها بيشتر شود به همان نسبت دامنه چالش هاي اجتماعي، ناكارآمدي ها، فساد و رانت خواري و... كاهش مي يابد و تحمل سلايق و انتقادپذيري در جامعه در فضايي آرام نهادينه مي شود. بهتر بود حمايت هاي حقوقي و سياسي جهت حمايت از رسانه ها و براي تحقق اين مساله در لايحه گنجانده مي شد نه اعمال محدوديت.

بنظر مي رسد با عنايت به موارد فوق الذكر، دگرگوني ساختاري و رفع ايرادهاي اساسي قانون مطبوعات كنوني، فراهم سازي فضا براي حضور نهادهاي صنفي و تخصصي، تشكيل كمپين هاي رسانه اي براي بررسي و نقد كارشناسي لايحه مذكور، رايزني با مقامات دولتي و نمايندگان مجلس براي از دستور كار خارج نمودن اين لايحه، توسعه فضاي نقد و اطلاع رساني و... در شرايط كنوني ضروريست.

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)