شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- رسانه‌ها در روزهای اخیر خبر داده‌اند که متنی به نام "لایحه سازمان نظام رسانه" در هیات ‌دولت در دست بررسی است و موادی از آن نیز در دولت تصویب شده است.

متن این لایحه در پایگاه اطلاع‌رسانی هیات دولت منتشر شده است. این لایحه پس از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

براساس این لایحه، تشکیلاتی به نام "سازمان نظام رسانه" ایجاد خواهد شد که یک هیات مدیره اداره آن را برعهده دارد، یعنی چیزی شبیه به "سازمان نظام پزشکی" و یا "سازمان نظام مهندسی" که هم‌اکنون وجود دارند و فعالیت می‌کنند.

پس از شکل‌گیری و رسمیت یافتن "سازمان نظام رسانه"، تنها کسانی در حرفه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی حق فعالیت خواهند داشت که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان دریافت کرده باشند. برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمانها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند.

اما مشکل اصلی درباره "سازمان نظام رسانه" از آنجا آغاز می‌شود که صلاحیت افراد برای حضور در هیات مدیره آن باید به تایید هیاتی برسد که اکثریت آنها نمایندگان نهادهای دولتی هستند.

طبق مواد ۱۹ و ۲۳ لایحه، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره "سازمان نظام رسانه" را باید هیاتی متشکل از؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مدیرکل صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته، نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات، تایید کنند.

روزنامه‌نگاران می‌گویند با این راهکاری که در تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره در نظر گرفته شده، "سازمان نظام رسانه" تحت کنترل کامل دولت قرار خواهد گرفت و سررشته تمام امور اصلی و تعیین‌کننده روزنامه‌نگاران و اهل رسانه در دست دولت خواهد بود.

طبق ماده ٢٢ لایحه نظام رسانه، هیات مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن دولتی و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیات‌ مدیره را باطل کند. اعضای این هیات نیز عبارتند از: نمایندگان دادستان کل و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی بازنشسته، یک نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای‌عالی سازمان.

رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران نیز بر عهده مجموعه‌ای است که عمدتا غیرحرفه‌ای و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند. طبق ماده ٢٧ این افراد عبارت‌اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، یک عضو هیات منصفه، یک مدیرمسئول و یک روزنامه‌نگار.

هیات رسیدگی به تخلفات "سازمان نظام رسانه"، می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری محروم کند.