شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- رسانه‌ها در روزهاي اخير خبر داده‌اند كه متني به نام "لايحه سازمان نظام رسانه" در هيات دولت در دست بررسي است و موادي از آن نيز در دولت تصويب شده است.
متن اين لايحه در پايگاه اطلاع‌رساني هيات دولت منتشر شده است. اين لايحه پس از تصويب در هيات دولت براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
براساس اين لايحه، تشكيلاتي به نام "سازمان نظام رسانه" ايجاد خواهد شد كه يك هيات مديره اداره آن را برعهده دارد، يعني چيزي شبيه به "سازمان نظام پزشكي" و يا "سازمان نظام مهندسي" كه هم‌اكنون وجود دارند و فعاليت مي‌كنند.
پس از شكل‌گيري و رسميت يافتن "سازمان نظام رسانه"، تنها كساني در حرفه روزنامه‌نگاري و مطبوعاتي حق فعاليت خواهند داشت كه پروانه خبرنگاري يا مجوز مديريت رسانه از اين سازمان دريافت كرده باشند. براي مثال روزنامه‌نگاري كه اين پروانه را نداشته باشد، نمي‌تواند در سازمانها و مراجع رسمي و عرصه عمومي كار كند.
اما مشكل اصلي درباره "سازمان نظام رسانه" از آنجا آغاز مي‌شود كه صلاحيت افراد براي حضور در هيات مديره آن بايد به تاييد هياتي برسد كه اكثريت آنها نمايندگان نهادهاي دولتي هستند.
طبق مواد ۱۹ و ۲۳ لايحه، صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره "سازمان نظام رسانه" را بايد هياتي متشكل از؛ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، رئيس دادگستري استان، سازمان مديركل صداوسيماي استان، بازرس سازمان و نماينده مديران مسئول استان، نمايندگان دادستان كل و يك قاضي بازنشسته، نماينده از هيئت نظارت بر مطبوعات، تاييد كنند.
روزنامه‌نگاران مي‌گويند با اين راهكاري كه در تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره در نظر گرفته شده، "سازمان نظام رسانه" تحت كنترل كامل دولت قرار خواهد گرفت و سررشته تمام امور اصلي و تعيين‌كننده روزنامه‌نگاران و اهل رسانه در دست دولت خواهد بود.
طبق ماده ٢٢ لايحه نظام رسانه، هيات مركزي انتخابات كه باز هم اكثريت آن دولتي و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند، مي‌تواند نتيجه انتخابات هيات مديره را باطل كند. اعضاي اين هيات نيز عبارتند از: نمايندگان دادستان كل و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، يك قاضي بازنشسته، يك نماينده از هيئت نظارت بر مطبوعات و يك نماينده از شوراي‌عالي سازمان.
رسيدگي به تخلفات روزنامه‌نگاران نيز بر عهده مجموعه‌اي است كه عمدتا غيرحرفه‌اي و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند. طبق ماده ٢٧ اين افراد عبارت‌اند از: مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، يك قاضي بازنشسته، يك وكيل، يك عضو هيات منصفه، يك مديرمسئول و يك روزنامه‌نگار.
هيات رسيدگي به تخلفات "سازمان نظام رسانه"، مي‌تواند يك روزنامه‌نگار را براي مدت چندسال يا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاري و در واقع از كار روزنامه‌نگاري محروم كند.