شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، اقتصاددانان مدت‌ها بر سر منافع تجارت میان کشورها – که شامل قیمت‎های پایین‎تر و استانداردهای زندگی بالاتر است ـ بحث‏های طولانی داشته‏اند. این در حالی است که هزینه‎های جهانی شدن شامل ریسک بالای جابه‌جایی نیروی انسانی برای صنایع در حال رقابت بسیار قابل توجه است. اما به‌تازگی به‌دلیل افزایش آمار بالای از دست دادن شغل در صنایع تولیدی، هزینه‏های تجارت جهانی این مباحثات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا، دونالد ترامپ و برنی سندرز هر دو به چالش‌های ناشی از تفاهم‏نامه‏های تجاری برای آمریکا و طبقه متوسط کشور اشاره می‏کردند. دلیل چنین گرایش‌هایی دستمزدهای نسبتا بالا در بخش تولید عنوان می‏شد. استدلال ترامپ و سایر مخالفان حاکی از این بود که چین و سایر کشورهای کم درآمد امکان به دست آوردن شغل خوب و پر درآمد برای مردم آمریکا را غیرممکن کرده‏اند و به وضعیت شغلی آمریکایی‏ها آسیب می‏زنند. در توصیف چالش‏های استخدام که از رقابت‌های تجاری ناشی می‏شود، بسیار مبالغه شده است. در طول دوره‏ای که واردات به سرعت در حال رشد بود – از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون- خطر بیکار شدن یک کارگر در بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‏ها به‌طور یکسان افزایش پیدا نکرده و همچنین نرخ بیکاری در بخش تولید ثابت نبوده است. نتایج مطالعات پیشین نیز حاکی از این است که به‌طور متوسط زندگی یک چینی در منطقه‏ای نزدیک به مناطق تجاری با آسیب‏های جدی روبه‌رو است.

شواهدی از ادبیات اقتصادی

به‏رغم جهت‏گیری‏های علم اقتصاد مبنی بر حمایت از تجارت جهانی، مطالعه اخیر که توسط گروهی از اقتصاددانان برجسته انجام شده است نشان از زیان‏های برجسته تجارت جهانی دارد و مبانی مخالفت با اندیشه رونق توافق‌نامه‏های تجاری عصر حاضر را شکل می‏دهد. در مقاله‏ای که اخیرا منتشر شده است، به موضوع از دست دادن دست کم 2 میلیون شغل در بخش تولید آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ اشاره شده است که دلایل آن در رقابت‌های وارداتی چین جست‎وجو می‏شود. اگر این مشاغل از دست رفته با تغییر جهت از بخش تولید به سایر صنایع هدایت شود، کاهش اشتغال در بخش تولید لزوما یک چالش بزرگ باقی نخواهد ماند. در مقاله‏ای که توسط جمعی از نویسندگان (David Autor, David Dorn, Gordon Hanson and Jae Song) تهیه شده است، به روش‏هایی مبنی بر انتقال نیروی کار به صنایع دیگر در صورت بروز رکودهای ناشی از رقابت‌های وارداتی اشاره شده است.

با بررسی وضعیت کارگران آمریکایی بین سال‏های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ میلادی، این نویسندگان چنین نتیجه‏گیری کرده‏اند که کارگرانی که تحت‌تاثیر رقابت‌های وارداتی بوده‏اند وضعیتی مشابه با گروهی داشتند که در همان سال شغل‏های پردرآمد داشته‏اند، اما درآمد تجمعی به‌دلیل رقابت‌های وارداتی بسیار ناچیز بوده است. نمی‌توان با اطمینان گفت که کارگرانی که در سایر بخش‏های صنعت به دنبال شغل هستند، از توانایی کاهش آسیب‏های درآمدی برخوردارند، اما شواهد حاکی است این امر برای کارگران با درآمد کمتر دشوارتر است. این یافته‏ها تاحدودی با نتایج بدبینانه‏تری از مقاله معروف به «سندروم چین» نوشته Dorn and Hanson در تضاد هستند. نویسندگان این مقاله معتقدند مناطق محلی که تحت‌تاثیر فرآیندهای وارداتی چین هستند، از مزایای جبران آن بهره‏مند نمی‏شوند. در نتیجه، استدلال می‏کنند ساکنان این مناطق با افزایش بیکاری، کاهش گسترده درآمد متوسط و همچنین کاهش مشارکت و تعلق در نیروی‏کار روبه‌رو هستند.

در تفسیری جدید اطلاعات نشان می‎دهند مناطق تحت تاثیر سیاست‎های وارداتی چین در معرض آسیب‎های چندانی نیستند چرا که نیروهای بیکار از بخش تولید به سایر بخش‎های صنعت منتقل می‎شوند. علاوه‌بر این، کارگران بخش تولید که در این بخش باقی مانده‎اند با رشد درآمد روبه‌رو می‏شوند. روند اشتغال در این مناطق به‌طور کلی به سمت جذب کارکنان تحصیل کرده خارج از بخش تولید تغییر جهت داده است. به‌طور خلاصه باید گفت شواهد محکمی مبنی بر نقش رقابت‌های وارداتی در افزایش نرخ از دست دادن شغل در بخش تولید در دست است اما کارکنانی که به سایر بخش‏های صنعت منتقل شده‏اند دقیقا مثل کارکنان بخش‏های دیگر نظیر ساختمان‎سازی و خرده‎فروشی موفق به پیدا کردن شغلی جدید شده‎اند و گروهی که شغل خود را تغییر داده‎اند در معرض کاهش یا افزایش غیر منتظره درآمد نیستند. به‌طور خلاصه باید گفت رقابت بین کسب‎وکارهای مستقر در ایالات متحده آمریکا و کسب‎وکارهای فعال در خارج از این کشور شباهت‏های زیادی به رقابت‌های داخلی در این کشور دارد.

چه بر سر بهترین مشاغل آمده؟

بازگشت به این استدلال که رقابت‌های وارداتی به طرز نامناسبی منجر به از بین رفتن بسیاری از مشاغل شده است و فرصت‏های برخورداری از مشاغل پردرآمد را دچار فرسایش بی‌رویه‏ای کرده است، باید از دو منظر دیگر پرداخته شود. نخست اینکه، رشد اشتغال خالص در سال‎های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی در صنایع کم درآمد متمرکز نیست. اگر خلاف این موضوع ثابت شود، در توزیع مشاغل براساس صنعت این گرایش به سمت مشاغل با پرداخت‌های نسبتا بیشتر تمایل دارد. در میان مشاغل پردرآمد مراقبت‏های بهداشتی، خدمات طراحی سیستم‏های کامپیوتری، مشاوره و خدمات مدیریتی، صنعت بیمه و خدمات تخصصی متنوعی را می‏توان نام برد. در این میان بسیاری از شغل‏های از دست رفته در بخش تولید در صنایعی با دستمزدهای پایین نظیر تولید پوشاک و منسوجات دسته‌بندی می‏شوند. همچنین اکثر فرصت‎های شغلی پردرآمد برای کارکنان با مدارک دانشگاهی در خارج از بخش تولید قرار دارند و بسیاری از آنها مستلزم برخورداری از سطح بالایی از دانش فنی هستند.

بر اساس اطلاعات برگرفته ازCensus، ۸۴ درصد کارکنان دارای مدرک دانشگاهی کمتر از کارشناسی که ۵۰ هزار دلار یا بیشتر درآمد دارند، در خارج از صنایع تولیدی فعالیت می‎کنند. ۱۳ درصد مشاغل در بخش خدمات تخصصی، مالی یا بیمه، ۱۲ درصد در شرکت‎های خرده‎فروشی و عمده‎فروشی و ۹ درصد در بخش حمل و نقل انبارداری و 8 درصد در مشاغل دولتی و بقیه در بخش‎های دیگر دسته‌بندی می‎شوند. جهانی‌سازی در حال تبدیل شدن به یکی از قربانیان افزایش نابرابری و عملکرد ضعیف اقتصادی است. تفسیری دیگر بر این پدیده این است که ایالات متحده آمریکا و شاید برخی کشورهای ثروتمند به واسطه عدم توانایی برای رقابت در بازارهای مالی و افزایش ناکارآمدی در بازارهای داخلی شامل بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش که سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های ملی را به خود اختصاص می‎دهند، با چالش‎های قابل‎توجهی روبه‌رو هستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4061