شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، اقتصاددانان مدت‌ها بر سر منافع تجارت ميان كشورها – كه شامل قيمتهاي پايينتر و استانداردهاي زندگي بالاتر است ـ بحثهاي طولاني داشتهاند. اين در حالي است كه هزينه‌هاي جهاني شدن شامل ريسك بالاي جابه‌جايي نيروي انساني براي صنايع در حال رقابت بسيار قابل توجه است. اما به‌تازگي به‌دليل افزايش آمار بالاي از دست دادن شغل در صنايع توليدي، هزينه‌هاي تجارت جهاني اين مباحثات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در دوران مبارزات انتخاباتي آمريكا، دونالد ترامپ و برني سندرز هر دو به چالش‌هاي ناشي از تفاهمنامههاي تجاري براي آمريكا و طبقه متوسط كشور اشاره ميكردند. دليل چنين گرايش‌هايي دستمزدهاي نسبتا بالا در بخش توليد عنوان ميشد. استدلال ترامپ و ساير مخالفان حاكي از اين بود كه چين و ساير كشورهاي كم درآمد امكان به دست آوردن شغل خوب و پر درآمد براي مردم آمريكا را غيرممكن كردهاند و به وضعيت شغلي آمريكاييها آسيب ميزنند. در توصيف چالش‌هاي استخدام كه از رقابت‌هاي تجاري ناشي ميشود، بسيار مبالغه شده است. در طول دورهاي كه واردات به سرعت در حال رشد بود – از سال ۲۰۰۱ ميلادي تاكنون- خطر بيكار شدن يك كارگر در بخش توليد در مقايسه با ساير بخشها به‌طور يكسان افزايش پيدا نكرده و همچنين نرخ بيكاري در بخش توليد ثابت نبوده است. نتايج مطالعات پيشين نيز حاكي از اين است كه به‌طور متوسط زندگي يك چيني در منطقهاي نزديك به مناطق تجاري با آسيبهاي جدي روبه‌رو است.
شواهدي از ادبيات اقتصادي
بهرغم جهتگيريهاي علم اقتصاد مبني بر حمايت از تجارت جهاني، مطالعه اخير كه توسط گروهي از اقتصاددانان برجسته انجام شده است نشان از زيانهاي برجسته تجارت جهاني دارد و مباني مخالفت با انديشه رونق توافقنامههاي تجاري عصر حاضر را شكل ميدهد. در مقالهاي كه اخيرا منتشر شده است، به موضوع از دست دادن دست كم 2 ميليون شغل در بخش توليد آمريكا بين سال‌هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ اشاره شده است كه دلايل آن در رقابت‌هاي وارداتي چين جستوجو ميشود. اگر اين مشاغل از دست رفته با تغيير جهت از بخش توليد به ساير صنايع هدايت شود، كاهش اشتغال در بخش توليد لزوما يك چالش بزرگ باقي نخواهد ماند. در مقالهاي كه توسط جمعي از نويسندگان (David Autor, David Dorn, Gordon Hanson and Jae Song) تهيه شده است، به روشهايي مبني بر انتقال نيروي كار به صنايع ديگر در صورت بروز ركودهاي ناشي از رقابت‌هاي وارداتي اشاره شده است.
با بررسي وضعيت كارگران آمريكايي بين سال‌هاي ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ ميلادي، اين نويسندگان چنين نتيجهگيري كردهاند كه كارگراني كه تحت‌تاثير رقابت‌هاي وارداتي بودهاند وضعيتي مشابه با گروهي داشتند كه در همان سال شغلهاي پردرآمد داشتهاند، اما درآمد تجمعي به‌دليل رقابت‌هاي وارداتي بسيار ناچيز بوده است. نمي‌توان با اطمينان گفت كه كارگراني كه در ساير بخشهاي صنعت به دنبال شغل هستند، از توانايي كاهش آسيبهاي درآمدي برخوردارند، اما شواهد حاكي است اين امر براي كارگران با درآمد كمتر دشوارتر است. اين يافتهها تاحدودي با نتايج بدبينانهتري از مقاله معروف به «سندروم چين» نوشته Dorn and Hanson در تضاد هستند. نويسندگان اين مقاله معتقدند مناطق محلي كه تحت‌تاثير فرآيندهاي وارداتي چين هستند، از مزاياي جبران آن بهرهمند نميشوند. در نتيجه، استدلال ميكنند ساكنان اين مناطق با افزايش بيكاري، كاهش گسترده درآمد متوسط و همچنين كاهش مشاركت و تعلق در نيرويكار روبه‌رو هستند.
در تفسيري جديد اطلاعات نشان ميدهند مناطق تحت تاثير سياستهاي وارداتي چين در معرض آسيبهاي چنداني نيستند چرا كه نيروهاي بيكار از بخش توليد به ساير بخشهاي صنعت منتقل ميشوند. علاوه‌بر اين، كارگران بخش توليد كه در اين بخش باقي ماندهاند با رشد درآمد روبه‌رو ميشوند. روند اشتغال در اين مناطق به‌طور كلي به سمت جذب كاركنان تحصيل كرده خارج از بخش توليد تغيير جهت داده است. به‌طور خلاصه بايد گفت شواهد محكمي مبني بر نقش رقابت‌هاي وارداتي در افزايش نرخ از دست دادن شغل در بخش توليد در دست است اما كاركناني كه به ساير بخشهاي صنعت منتقل شدهاند دقيقا مثل كاركنان بخشهاي ديگر نظير ساختمانسازي و خردهفروشي موفق به پيدا كردن شغلي جديد شدهاند و گروهي كه شغل خود را تغيير دادهاند در معرض كاهش يا افزايش غير منتظره درآمد نيستند. به‌طور خلاصه بايد گفت رقابت بين كسبوكارهاي مستقر در ايالات متحده آمريكا و كسبوكارهاي فعال در خارج از اين كشور شباهتهاي زيادي به رقابت‌هاي داخلي در اين كشور دارد.
چه بر سر بهترين مشاغل آمده؟
بازگشت به اين استدلال كه رقابت‌هاي وارداتي به طرز نامناسبي منجر به از بين رفتن بسياري از مشاغل شده است و فرصتهاي برخورداري از مشاغل پردرآمد را دچار فرسايش بيرويهاي كرده است، بايد از دو منظر ديگر پرداخته شود. نخست اينكه، رشد اشتغال خالص در سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ميلادي در صنايع كم درآمد متمركز نيست. اگر خلاف اين موضوع ثابت شود، در توزيع مشاغل براساس صنعت اين گرايش به سمت مشاغل با پرداخت‌هاي نسبتا بيشتر تمايل دارد. در ميان مشاغل پردرآمد مراقبتهاي بهداشتي، خدمات طراحي سيستمهاي كامپيوتري، مشاوره و خدمات مديريتي، صنعت بيمه و خدمات تخصصي متنوعي را ميتوان نام برد. در اين ميان بسياري از شغلهاي از دست رفته در بخش توليد در صنايعي با دستمزدهاي پايين نظير توليد پوشاك و منسوجات دسته‌بندي ميشوند. همچنين اكثر فرصتهاي شغلي پردرآمد براي كاركنان با مدارك دانشگاهي در خارج از بخش توليد قرار دارند و بسياري از آنها مستلزم برخورداري از سطح بالايي از دانش فني هستند.
بر اساس اطلاعات برگرفته ازCensus، ۸۴ درصد كاركنان داراي مدرك دانشگاهي كمتر از كارشناسي كه ۵۰ هزار دلار يا بيشتر درآمد دارند، در خارج از صنايع توليدي فعاليت ميكنند. ۱۳ درصد مشاغل در بخش خدمات تخصصي، مالي يا بيمه، ۱۲ درصد در شركتهاي خردهفروشي و عمدهفروشي و ۹ درصد در بخش حمل و نقل انبارداري و 8 درصد در مشاغل دولتي و بقيه در بخشهاي ديگر دسته‌بندي ميشوند. جهاني‌سازي در حال تبديل شدن به يكي از قربانيان افزايش نابرابري و عملكرد ضعيف اقتصادي است. تفسيري ديگر بر اين پديده اين است كه ايالات متحده آمريكا و شايد برخي كشورهاي ثروتمند به واسطه عدم توانايي براي رقابت در بازارهاي مالي و افزايش ناكارآمدي در بازارهاي داخلي شامل بهداشت و درمان، مسكن و آموزش و پرورش كه سهم قابل‌توجهي از هزينه‌هاي ملي را به خود اختصاص ميدهند، با چالش‌هاي قابل‌توجهي روبه‌رو هستند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 4061