شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، شرکت‌های تجاری غالبا مشمول مقررات، قوانین و ضوابطی هستند که رعایت نکردن آنها می‌تواند مدیران، بازرسان و حتی سهامداران جزء را درگیر مشکلات حقوقی کند. مصائب عدم رعایت تنها به بازپرداخت خسارت و مسائل مالی محدود نمی‌شود، بلکه کیفرهای سنگینی اعم از جزای نقدی، حبس و منع افراد از حضور مجدد در هیات‌های مدیره و شرکت‌ها تا مدت مدید نیز بخشی از مسوولیت‌های کیفری این افراد خواهد بود.به‌رغم اینکه خوشبختانه یا متاسفانه ثبت شرکت در ایران روند پیچیده‌ای ندارد و هر فردی با هر میزان از سرمایه و اعتبار تجاری می‌تواند شرکت‌هایی را (لااقل شرکت با مسوولیت محدود) ثبت کند، اما هرگونه بی‌دقتی در تشکیل مجامع یا سهل‌انگاری در رعایت مفاد قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم یا قوانین کار و تامین اجتماعی افراد را خواسته یا ناخواسته به سمت و سویی خواهد برد که جبران آن کاری است بعضا ناشدنی. در این نوشتار به برخی از این مسوولیت‌های کیفری می‌پردازیم.

برابر با قانون، اشخاص زیر به حبس از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

• هرکس که عالما و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر کند یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و در تعیین ارزش آورده غیرنقدی تقلب اعمال کند.

• هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضا یا کلا خودداری کند یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.بنابراین مشخص است اگر مدیران تغییراتی را در اساسنامه انجام دهند، مثلا موضوع فعالیت شرکت را تغییر دهند یا اعضای هیات‌مدیره را کم یا زیاد کنند یا سهام شرکت را تغییری دهند و این موضوع را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کنند، چه آگاه به این قضیه باشند و چه نباشند مشمول مجازات خواهند شد.

همچنین طبق ماده 249 لایحه قانون تجارت، هرکس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت ورزد یا از روی سوءنیت برای تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به کلاهبرداری محکوم خواهد شد. مجازات کلاهبردار هم همان است که در قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است یعنی علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

مجازات‌های ویژه مدیران شرکت‌ها

مطابق با قانون، رئیس و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضای دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دوترازنامه آن از سوی مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه کنند به جزای نقدی محکوم خواهند شد. در این‌گونه موارد هیچ‌کدام از اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند عذر عدم اطلاع بدهند یا بیان کنند اسمشان در شرکت صوری بوده است و در واقع افراد دیگری شرکت را مدیریت می‌کرده‌اند.

همچنین، رئیس و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت سهامی‌عام که بدون رعایت مقررات قانون تجارت مبادرت به صدور اوراق قرضه کنند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهند شد. از طرفی رئیس و اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در قانون را به موقع تنظیم و تسلیم نکنند به حبس از دو تا 6 ماه یا به جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

رئیس و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضران در مجمع را به‌طور شفاف تنظیم نکنند به جزای نقدی محکوم خواهند شد. چراکه قانون صراحتا بیان می‌کند از حاضران در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از حاضران قید شود و به امضای آنان برسد.اما موارد پیش‌رو از مهم‌ترین مسائل در هر شرکت است و قانون تلاش می‌کند شرکت‌ها نهایت دقت و تدبیر را در شفاف‌سازی حساب‌ها و مسائل شرکت انجام دهند. به همین سبب مجازات‌های سنگینی را هم تعیین کرده است. طبق قانون اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک‌سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1) رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

2) رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به‌منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

3) رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هستند مورد استفاده قرار دهند.

4) رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هستند استفاده کنند.

اگر افراد فوق‌الذکر متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت نکنند یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا 6 ماه یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3976