شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، شركتهاي تجاري غالبا مشمول مقررات، قوانين و ضوابطي هستند كه رعايت نكردن آنها ميتواند مديران، بازرسان و حتي سهامداران جزء را درگير مشكلات حقوقي كند. مصائب عدم رعايت تنها به بازپرداخت خسارت و مسائل مالي محدود نميشود، بلكه كيفرهاي سنگيني اعم از جزاي نقدي، حبس و منع افراد از حضور مجدد در هياتهاي مديره و شركتها تا مدت مديد نيز بخشي از مسووليتهاي كيفري اين افراد خواهد بود.بهرغم اينكه خوشبختانه يا متاسفانه ثبت شركت در ايران روند پيچيدهاي ندارد و هر فردي با هر ميزان از سرمايه و اعتبار تجاري ميتواند شركتهايي را (لااقل شركت با مسووليت محدود) ثبت كند، اما هرگونه بيدقتي در تشكيل مجامع يا سهلانگاري در رعايت مفاد قانون تجارت، قانون مالياتهاي مستقيم يا قوانين كار و تامين اجتماعي افراد را خواسته يا ناخواسته به سمت و سويي خواهد برد كه جبران آن كاري است بعضا ناشدني. در اين نوشتار به برخي از اين مسووليتهاي كيفري ميپردازيم.
برابر با قانون، اشخاص زير به حبس از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
• هركس كه عالما و برخلاف واقع پذيرهنويسي سهام را تصديق كند يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيرهنويسي منتشر كند يا مدارك خلاف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند و در تعيين ارزش آورده غيرنقدي تقلب اعمال كند.
• هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضا يا كلا خودداري كند يا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.بنابراين مشخص است اگر مديران تغييراتي را در اساسنامه انجام دهند، مثلا موضوع فعاليت شركت را تغيير دهند يا اعضاي هياتمديره را كم يا زياد كنند يا سهام شركت را تغييري دهند و اين موضوع را به اداره ثبت شركتها اعلام كنند، چه آگاه به اين قضيه باشند و چه نباشند مشمول مجازات خواهند شد.
همچنين طبق ماده 249 لايحه قانون تجارت، هركس با سوءنيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه پذيرهنويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت ورزد يا از روي سوءنيت براي تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به كلاهبرداري محكوم خواهد شد. مجازات كلاهبردار هم همان است كه در قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان شده است يعني علاوهبر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم خواهد شد.
مجازاتهاي ويژه مديران شركتها
مطابق با قانون، رئيس و اعضاي هياتمديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تأديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاي دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت و تصويب دوترازنامه آن از سوي مجمع عمومي مبادرت به صدور اوراق قرضه كنند به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. در اينگونه موارد هيچكدام از اعضاي هياتمديره نميتوانند عذر عدم اطلاع بدهند يا بيان كنند اسمشان در شركت صوري بوده است و در واقع افراد ديگري شركت را مديريت ميكردهاند.
همچنين، رئيس و اعضاي هياتمديره هر شركت سهاميعام كه بدون رعايت مقررات قانون تجارت مبادرت به صدور اوراق قرضه كنند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي محكوم خواهند شد. از طرفي رئيس و اعضاي هياتمديره شركت سهامي كه حداكثر تا ۶ ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نكنند يا مدارك مقرر در قانون را به موقع تنظيم و تسليم نكنند به حبس از دو تا 6 ماه يا به جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
رئيس و اعضاي هياتمديره هر شركت سهامي كه صورت حاضران در مجمع را بهطور شفاف تنظيم نكنند به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. چراكه قانون صراحتا بيان ميكند از حاضران در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراي هريك از حاضران قيد شود و به امضاي آنان برسد.اما موارد پيشرو از مهمترين مسائل در هر شركت است و قانون تلاش ميكند شركتها نهايت دقت و تدبير را در شفافسازي حسابها و مسائل شركت انجام دهند. به همين سبب مجازاتهاي سنگيني را هم تعيين كرده است. طبق قانون اشخاص زير به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شد:
1) رئيس و اعضاي هياتمديره و مديرعامل شركت كه بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي، منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.
2) رئيس و اعضاي هياتمديره و مديرعامل شركت كه ترازنامه غيرواقع بهمنظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر كرده باشند.
3) رئيس و اعضاي هياتمديره و مديرعامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا موسسه ديگري كه خود بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع هستند مورد استفاده قرار دهند.
4) رئيس و اعضاي هياتمديره و مديرعامل شركت كه با سوءنيت از اختيارات خود برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا به خاطر شركت يا موسسه ديگري كه خود بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع هستند استفاده كنند.
اگر افراد فوقالذكر متعمدا مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد به اين منظور دعوت نكنند يا بازرسان شركت را به مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند به حبس از دو تا 6 ماه يا جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 3976