شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- در الگوی حکومت اسلامی، روابط بین مردم و مسئولین بر مدار اقامه عدل قرار دارد. در چنین الگویی، مردم حق اظهارنظر دارند و به راحتی می توانند حقوق خود را از مسئولین مطالبه نمایند.

امیر مومنان (ع) در توصیه های خود به کارگزاران حکومت اسلامی، نسبت به رعایت تقوا در آنچه که باید پاسخگو باشند تاکید ورزیده و هشدار داده است: «قسم به خدای تو که از همه آنان نسبت به عملکردشان بازخواست می کنیم.»

در دین مبین اسلام، اولین و مهم ترین مبنا و پیش زمینه پاسخگویی، انتخاب مدیر اصلح و گماردن آن در پست ها و مناصب مختلف است. علاوه بر آن، مهم ترین اصل در سیره حکومتی پیشوایان دینی ما در عزل و نصب کارگزاران و مدیران، کفایت و شایستگی است. لذا ضرورت دارد مسئولین امر به مساله گزینش مدیران اهمیت بیشتری بدهند و کسانی را به پست های مدیریتی بگمارند که از هر نظر صالح باشند و حقوق مردم را محترم بشمارند.

دومین مبنای پاسخگویی، نظارت است. مدیری که مدیریت را طعمه می داند به استبداد در میان مردم رفتار خواهد کرد و تحمل شنیدن سخن حق را ندارد. مولا علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر تاکید می کند: «مگو من اکنون بر مردم مسلطم؛ از من، فرمان راندن و از آنان اطاعت کردن که این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین و موجب زوال نعمت هاست.»

بُعد دیگر نظارت، کنترل دارایی و اموال مسئولین است و عدم کنترل، زمینه را برای منفعت طلبی فراهم خواهد ساخت. اسراف کارها و حیف و میل اموال در میان مسئولین به هر عنوان و در هر نقطه ای، ناسخ اصل عدالت محوری است.

علاوه بر این، مولا علی (ع) برای آگاهی از اوضاع کاری و رفتاری کارگزاران حکومتی همواره افرادی را بر ایشان می گمارد تا از دور و نزدیک بر کار مسئولان نظارت داشته باشد. حضرت همچنین این حق را برای مردم محفوظ می داشت که در نصیحت کردن به ایشان در غیبت و حضور دریغ نکنند.

حضرت با این تمهیدات، راه هرگونه تخلف از امور و سوءاستفاده از پست و مقام را بر کارگزاران و مسئولان می بست و اجازه نمی داد یک مسئول حکومتی بدور از چشمان نظاره گر مردم و از حُسن اعتماد حاکم و اقبال مردم به نفع خویش بهره ببرد و از این فرصت به دست آمده در جهت استحکام قدرت خویش کمال استفاده را بنماید.

اما متاسفانه اکنون به وضوح می‌توان دید که برخی تحرکات فسادآمیزساختارگونه و سازمان یافته در کشور عزیزمان ایران برای احیای تبعیض و نقض عدالت اجتماعی درحال انجام است و هزینه‌های هنگفتی به کشور و ملت تحمیل می کند. با کمال تاسف هفته و روزی نیست که در کشور ما، خبر از اختلاس و فساد و تبعیض نباشد، چرا؟ معلوم نیست. سوء مدیریت است و برخی تصمیم های غلط و اجرایی بسیار بد که فشار اقتصادی را بر مردم کشورمان خصوصا اقشار کم درآمد جامعه بیشتر کرده است و سوژه ای می شود برای رسانه های بیگانه بر تخطئه کردن دولت و کشور.

انتظار جدی مردم از مسئولان این است با متخلفانی که به بیت المال دست درازی می کنند و با ارتکاب تخلف و فساد، به اعتماد و اطمینان مردم خدشه وارد می کنند علی وار و بدون هیچ ملاحظه ای برخورد قاطع، دقیق و سریع شود. این اقدامات بایستی تا خشکاندن ریشه تخلف و فساد و تحقق کامل عدالت و توزیع عادلانه ثروت و رفع تبعیض ادامه داشته باشد.