شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در الگوي حكومت اسلامي، روابط بين مردم و مسئولين بر مدار اقامه عدل قرار دارد. در چنين الگويي، مردم حق اظهارنظر دارند و به راحتي مي توانند حقوق خود را از مسئولين مطالبه نمايند.
امير مومنان (ع) در توصيه هاي خود به كارگزاران حكومت اسلامي، نسبت به رعايت تقوا در آنچه كه بايد پاسخگو باشند تاكيد ورزيده و هشدار داده است: «قسم به خداي تو كه از همه آنان نسبت به عملكردشان بازخواست مي كنيم.»
در دين مبين اسلام، اولين و مهم ترين مبنا و پيش زمينه پاسخگويي، انتخاب مدير اصلح و گماردن آن در پست ها و مناصب مختلف است. علاوه بر آن، مهم ترين اصل در سيره حكومتي پيشوايان ديني ما در عزل و نصب كارگزاران و مديران، كفايت و شايستگي است. لذا ضرورت دارد مسئولين امر به مساله گزينش مديران اهميت بيشتري بدهند و كساني را به پست هاي مديريتي بگمارند كه از هر نظر صالح باشند و حقوق مردم را محترم بشمارند.
دومين مبناي پاسخگويي، نظارت است. مديري كه مديريت را طعمه مي داند به استبداد در ميان مردم رفتار خواهد كرد و تحمل شنيدن سخن حق را ندارد. مولا علي (ع) در نامه اي به مالك اشتر تاكيد مي كند: «مگو من اكنون بر مردم مسلطم؛ از من، فرمان راندن و از آنان اطاعت كردن كه اين عين راه يافتن فساد در دل و ضعف در دين و موجب زوال نعمت هاست.»
بُعد ديگر نظارت، كنترل دارايي و اموال مسئولين است و عدم كنترل، زمينه را براي منفعت طلبي فراهم خواهد ساخت. اسراف كارها و حيف و ميل اموال در ميان مسئولين به هر عنوان و در هر نقطه اي، ناسخ اصل عدالت محوري است.
علاوه بر اين، مولا علي (ع) براي آگاهي از اوضاع كاري و رفتاري كارگزاران حكومتي همواره افرادي را بر ايشان مي گمارد تا از دور و نزديك بر كار مسئولان نظارت داشته باشد. حضرت همچنين اين حق را براي مردم محفوظ مي داشت كه در نصيحت كردن به ايشان در غيبت و حضور دريغ نكنند.
حضرت با اين تمهيدات، راه هرگونه تخلف از امور و سوءاستفاده از پست و مقام را بر كارگزاران و مسئولان مي بست و اجازه نمي داد يك مسئول حكومتي بدور از چشمان نظاره گر مردم و از حُسن اعتماد حاكم و اقبال مردم به نفع خويش بهره ببرد و از اين فرصت به دست آمده در جهت استحكام قدرت خويش كمال استفاده را بنمايد.
اما متاسفانه اكنون به وضوح مي‌توان ديد كه برخي تحركات فسادآميزساختارگونه و سازمان يافته در كشور عزيزمان ايران براي احياي تبعيض و نقض عدالت اجتماعي درحال انجام است و هزينه‌هاي هنگفتي به كشور و ملت تحميل مي كند. با كمال تاسف هفته و روزي نيست كه در كشور ما، خبر از اختلاس و فساد و تبعيض نباشد، چرا؟ معلوم نيست. سوء مديريت است و برخي تصميم هاي غلط و اجرايي بسيار بد كه فشار اقتصادي را بر مردم كشورمان خصوصا اقشار كم درآمد جامعه بيشتر كرده است و سوژه اي مي شود براي رسانه هاي بيگانه بر تخطئه كردن دولت و كشور.
انتظار جدي مردم از مسئولان اين است با متخلفاني كه به بيت المال دست درازي مي كنند و با ارتكاب تخلف و فساد، به اعتماد و اطمينان مردم خدشه وارد مي كنند علي وار و بدون هيچ ملاحظه اي برخورد قاطع، دقيق و سريع شود. اين اقدامات بايستي تا خشكاندن ريشه تخلف و فساد و تحقق كامل عدالت و توزيع عادلانه ثروت و رفع تبعيض ادامه داشته باشد.