شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- «دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد».

این مهم‌ترین بخش از جملات حسن روحانی رئیس‌جمهور بعد از تصویب «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ 22 آبان سال93 بود، ‌قانونی که عملا از سال88 روی زمین مانده و در همان تاریخ با تصویب هیأت وزیران دولت یازدهم اجرای این قانون پس از گذشت ۵ سال آغاز شد.

همان زمان یک حقوقدان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت که ابلاغ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را می‌توان گامی مهم در راستای تأسیس دولت راستگویان دانست. راستگویی در عرصه حکمرانی صرفا با شعار و ظاهر‌سازی‌ محقق نمی‌شود، دولت تدبیر و امید با ابلاغ این قانون نشان داد که در پیگیری شعارهای انتخاباتی خود صادق است.

تقریبا 2هفته پس از آن تاریخ و در هفتم آذرماه آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ و براین اساس این قانون لازم الاجرا شد اما با وجود گذشت 6 ‌ماه از لازم الاجرا شدن قانون، همچنان اطلاعات محصور است و دسترسی به آن آزاد نیست.

قانون چه می‌گوید؟
هدف بزرگ این قانون جلوگیری از سودجویی از راه رانت یا ویژه‌خواری اطلاعاتی است. شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور اهدافی است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری می‌کند. براین اساس مؤسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه موظف هستند ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به‌تدریج طی 3سال به‌صورت رقومی تبدیل کنند و در دسترس کاربران قرار دهند.

این مؤسسات موظف هستند امکان ارتباطی برای انجام رویه‌های اداری دسترسی آزاد به اطلاعات برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود. براساس این آیین‌نامه، مؤسسات مشمول باید حداقل ۱۶گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج و امکان دسترسی بر خط ۲۴ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.

به گفته حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهان‌کاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند.

چرا اجرا نشده است؟
حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در گفت‌وگویی با بخش خبری 21 سیمای جمهوری اسلامی درباره ابهاماتی که این قانون دارد می‌گوید ممکن است حتی با توجه به اینکه چند سال از تصویب این قانون گذشته است باز این قانون مناسب امسال نباشد اما اینها در عمل بعد از اجرای قانون روشن می‌شود. وی درباره دلایل تعویق اجرای این قانون می‌گوید آیین‌نامه اصلی این قانون ابلاغ شده است اما 2‌ماده که مواد 8 و 18 آن است باید دارای آیین‌نامه اجرایی شوند که پیش‌بینی می‌کنم ظرف یک‌ماه دیگر در هیأت وزیران تصویب شود.

ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح دارد: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده هم طبق قانون باید ظرف مدت 6‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برسد. یعنی عملا دولت در این زمینه تعلل کرده است.

از سوی دیگر ماده 18 این قانون هم بر تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط، ‌رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور معطوف است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور درباره لزوم اجرای این قانون گفته بود: دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.رئیس‌جمهور بر لزوم پاسخگویی دولت برابر حرف و نقد مردم تأکید کرده و گفته بود مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم‌سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.
همشهری آنلاین