اقتصاد رسانهها در ایران بهویژه در حوزه مطبوعات و خبرگزاریها بعضا به دلیل برخورداری از یارانههای دولت و سهم نه چندان زیاد آنها در ایجاد درآمد برای خود، از جمله چالشهای رسانههای کشور است و این امر زمانی شکل جدیتری به خود میگیرد که اغلب آنها از غیردولتی بودن و همچنین عملکرد مستقل صحبت میکنند حال آنکه برخی از مطبوعات همچنان از یارانههای دولت بهرهمند هستند.
البته به اعتقاد بسیاری بخش عمدهای از این مشکل به درآمدزا نبودن رسانههای داخلی و در حقیقت آشنایی ناکافی مدیران با شیوههای ایجاد درآمد در رسانهها مربوط میشود که تکیه بیش از حد آنها به یارانههای دولت را باعث شده و در نتیجه حفظ استقلال در اطلاعرسانی با وجود استفاده از این یارانهها و همچنین سر پا ماندن در صورت حذف یارانهها را به یکی از مسایل مهم در حوزه مطبوعات و خبرگزاریهای کشور تبدیل کرده است..
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دو مکتب اقتصادی اروپایی و آمریکایی برای مطبوعات در جهان وجود دارد: بر اساس مکتب آمریکایی، رسانهها در هر کشوری باید خود، منابع کسب درآمدشان را تامین کرده و دولتها نیز باید زمینههای لازم برای دادن مجوز آسان و بدون مشکل برای روزنامهها را فراهم کنند اما در این مکتب به هیچ عنوان تضمین نمیشوند که دولتها کمکهایی را به رسانهها داشته باشند.
مکتب اروپایی نیز معتقد است چون روزنامه و صنایع مطبوعات جزو صنایع فرهنگی محسوب میشوند و مردم باید به نحوی آزاد و ارزان از آنها استفاده کنند، دولتها باید با دادن یارانه به آنها کمک کنند که این مکتب در اکثریت قریب به اتفاق رسانههای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و اسپانیا انجام میشود.
اما در کشوری مانند ایران روزنامههای ما به ترتیب به قدرت، اولویت و یا سابقه، از یارانهها استفاده میکنند و در نتیجه ممکن است دغدغهی رقابت بهتر شدن کیفیت و به دست آوردن سرمایهگذاری را نداشته باشند.. برخی روزنامهها فقط یک دغدغه درباره مخاطبان آگهیهایشان دارند و آن هم این است که آگهی بیشتری بگیرند؛ در حقیقت برخی از روزنامههای ما بیش از آن که به سمت محتوا بروند به آگهی گرایش دارند و هر یک که سازمان آگهی قویتری داشته باشند درآمد بیشتری نیز کسب میکنند.
کارشناسان معتقدند وقتی روزنامهای از منابع مختلف درآمدی استفاده کند نمیتواند استقلال حرفهیی خود را حفظ کند البته این مطلب بیشتر یک بهانه است و این طور هم نیست که مطبوعات با دریافت یارانه استقلال حرفهیی خود را به طور کامل از دست بدهند.
اقتصاد رسانههای کشور باید به سمتی پیش برود که مطبوعات بتوانند روی پای خود بایستد گرچه در مقاطعی مثل دهههای اول انقلاب، حمایت و پشتیبانی دولت برای ایجاد نشاط، تنوع و حضور بیشتر عناصر مطبوعاتی لازم بود اما به نظر میرسد روی پای خود ایستادن مطبوعات، به رشد کیفی و کمی خود آنها کمک میکند. کمکهای دولت میتواند به طرق دیگر نیز ادامه پیدا کند به نحوی که آنها با کیفیتی منتشر شوند که بتوانند فروش خوبی داشته باشند و اقتصاد خود را از طریق دریافت آگهی اداره کنند. تحلیلگران بر این عقیدهاند که اقتصاد رسانه تابع عوامل بازار، وضعیت رسانه و یارانههای دولت بوده و هرچه خارج از این موارد بهعنوان درآمد کسب شود، فسادآور است. درآمد اصلی مطبوعات از طریق تکفروشی، اشتراک، آگهی و کمکهای غیرمستقیم دولت مانند کاهش تعرفه پست و یا هزینههای توزیع تامین میشود و در آخر هر سال نیز ضروری است هر نشریهای بیلان مالی خود را برای عموم منتشر کند تا وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصاد و دارایی بتوانند بر آنها نظارت داشته باشند. خبرگزاریها نیز در سراسر جهان به شکل دولتی، غیردولتی و تجاری اداره میشوند. خبرگزاریهای تجاری معمولا خودکفا بوده و تنها در برخی کشورها و در شرایطی خاص از سوی دولت به آنها کمکهای مالی صورت گرفته و یا میگیرد؛ این در حالی است که در کشور ما طی سالهای گذشته خبرگزاریهای داخلی به ندرت درآمدی داشتهاند.
برخی کارشناسان تاکید دارند که اداره خبرگزاریها به دو شکل سندیکایی و تعاونی استقلال آنها را بیشتر تضمین میکند، درباره سندیکاهای خبری باید گفت که این سندیکاها در موضوعات تخصصی فعال بوده و از طریق سازمانهای غیرانتفاعی و غیردولتی مانند اتحادیههای کارگری و انجمنهای دانشجویی اداره میشوند و با دریافت حق عضویت اعضا، درآمد اصلیشان تامین میشود؛ اطلاعرسانی آنها نیز معمولا در سطح اعضا بوده و به فروش خبر برای کسب درآمد اقدام نمیکنند.
ناعادلانه بودن بازار رقابت رسانهیی کشور از جمله دلایلی است که درآمد میلیاردی برخی نشریات را از طریق آگهی و در مقابل درآمد اندک بعضی دیگر را از این راه باعث شده است. حل این مشکل را شاید بتوان به کانونها و سندیکاهای حرفهیی روزنامهنگاران، تبلیغات، چاپ و روابط عمومی واگذار کرد. همچنین جذابیت اندک برخی مطبوعات برای سفارش دهندگان آگهی را از دیگر دلایل درآمد اندک مطبوعات از طریق آگهی عنوان کردهاند. آگهی باید با محتوا، تیراژ و مخاطبان هر نشریه متناسب باشد چراکه در حوزه مخاطب، رابطهای مستقیم میان سفارش آگهی و نوع مخاطبان نشریات برقرار است.
شواهد نشان میدهد که در کشور ما هزینه پست و اشتراک بعضا متعادل نیست؛ بدین معنا که قیمت درج شده روی نشریه در مقایسه با هزینه پستی آنها بسیار کمتر است و این نامتعادل بودن باعث میشود علاوه بر آن که بازار رقابتی از بین میرود، کسب درآمد از طریق اشتراک نیز برای مطبوعات به سختی صورت گیرد. اقتصاد رسانه به حدی جنبههای تاثیرگذار و پراهمیتی یافته است که در حال حاضر بخش مهمی از مدیریت در این حوزه را تشکیل میدهد. و به تاکید کارشناسان اگر در برنامهریزیهای کلان و اقتصادی وضعیت مطبوعات به دقت مورد نظر قرار نگیرد، کارکرد ناشی از رسانهها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. شمارگان مطبوعات، وضعیت چاپ و کاغذ، مشکلات توزیع روزنامهها و نیز تشخیص یارانههای دولت به مطبوعات، تفکیک و تعریفی مشخص از روزنامههای دولتی، خصوصی و حتی حزبی همگی سرفصلهایی است که به نوبهی خود نیازمند مروری دقیق، علمی و واقعبینانه است.
افزایش قیمت جهانی و بیسابقهی کاغذ و همچنین مشکلات که فرآیند توزیع مطبوعات را تحت تاثیر قرار میدهند، برخی روزنامهها و نشریات را با سختیهایی روبهرو کرده است و بدون شک روزنامههایی که از تیراژ بالایی برخوردار هستند، بیش از بقیه به مشکلاتی از این دست دچار میشوند.
البته نباید فراموش کرد که نوع رسانه و همچنین نوع مالکیت و نظام حاکم بر آن در انتخاب روشهای تامین منابع مالی بسیار مهم است؛ گرچه رسانهها به لحاظ کارکردی ویژگیهای مشترکی دارند اما نظام حاکم بر آنها در انتخاب روش تامین منابع مالی بسیار مهم بوده و تفاوتهایی با هم دارد؛ مثلا گاهی نظام حاکم بر یک رسانه با او به شکل یک شرکت تجاری برخورد کرده و با همین نگاه نیز به تامین منابع مالی رسانه میپردازد. در پایان میتوان گفت که اقتصاد رسانه را باید فهمید و تیراژ را در کشور نهادینه کرد؛ بدین معنا که یک تیراژ مشخص در روزنامهها وجود داشته باشد؛ اگر مشکلات نظام توزیع نیز برطرف شود در مجموع آنچه گفته شد میتوان فاصلهی درآمد و هزینه را کاهش داده و به مرور زمان به سمت گام بعد یعنی تدوین نظامنامه رفت.
http://isna.ir/fa/news/91032111481