شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- «تدوین منشور حقوق شهروندی» وعده انتخاباتی مردی بود که با شعار «تدبیر و امید» پیروز میدان انتخابات شد. بعید به نظر می‌رسید در همهمه عمل به وعده‌های اقتصادی و دیپلماتیک، به خاطر داشته باشد چه وعده‌ای برای احقاق حقوق شهروندان داده است؛ اما خبرها راوی حکایتی دیگرند.

حکایت از این قرار است که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ماموریت تدوین منشور حقوق شهروندی را عهده‌دار شده است. حقوق شهروندی پیش از این و در طول حیات انقلاب اسلامی هیچگاه به چنین قامتی ظابطه‌مند درنیامده بود و اینطور که از ظواهر امر پیدا است این بار به صورت منشور در اختیار دستگاه اجرایی کشور قرار خواهد گرفت. محمد صالح نقره‌کار، امیرناصر کاتوزیان، آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد، حسین مهرپور و مهدی هداوند اساتید تراز اول و شناخته‌شده حقوقی هستند که تدوین منشور حقوق شهروندی را این روزها در دستور کار شبانه‌روزیشان قرار داده‌اند. بر اساس اطلاعات رسیده به «دنیای اقتصاد» تا پایان مهرماه نسخه قابل ارائه و متن نهایی منشور برای اصلاح به معاونت حقوقی ارائه و سپس به رییس‌جمهور تقدیم خواهد شد و البته به گفته برخی منابع آگاه قرار است متولی اجرای این منشور معاونت جدیدی با نام «معاونت نهاد ملی حقوق شهروندی» باشد که ممکن است این پیشنهاد از سوی معاونت حقوقی با نام دیگری مطرح شود.

تدوین حقوق شهروندی به عهده معاونت حقوقی
در راستای تدوین منشور حقوق شهروندی که حسن روحانی ماموریت آن را به عهده معاونت حقوقی سپرده، الهام امین‌زاده دیروز در جلسه هم‌اندیشی تدوین منشور حقوق شهروندی در دانشگاه علامه طباطبایی گفت که ماموریت تدوین حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داده شده است، البته مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری هم در این مسیر مساعدت خواهد کرد.
به گزارش «ایسنا»، امین‌زاده در این جلسه به اهمیت حضور همه اقشار اجتماعی برای تدوین این سند اشاره کرد و گفت: برای تدوین حقوق شهروندی با نخبگان حقوقی، علمی، اساتید دانشگاه، جامعه مدنی و احزاب مختلف نظرسنجی داشته‌ایم تا نظرات همه شهروندان در سطوح مختلف شنیده شود. این اقدامات در این جهت انجام شد تا در سند حقوق شهروندی، بخشی از جامعه نادیده گرفته نشود.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در تشریح هدف تدوین منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: آنچه در ریاست‌جمهوری هدف ما است این است که مردم از حقوق خود مطلع شوند، چون هنوز نظامی نداریم که با زبان شفاف و رسا مردم را از حقوق‌ خود مطلع کند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد که از وزارتخانه‌های مختلف خواسته‌ایم نظرات خود را در مورد حقوق شهروندی ارائه کنند و درخواست ما این است که در کنار اطلاع‌رسانی در مورد حقوق شهروندی اگر جایی خلأ قانونی داریم، پیشنهادها را بپذیریم که این پیشنهادات می‌تواند به صورت لوایح و طرح مطرح شوند.

کارگروه 30 نفره منشور را تدوین می‌کند
محمدصالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری و یکی از اساتید حاضر در کارگروه تدوین منشور حقوق شهروندی در یادداشتی 10بندی که در روزنامه بهار منتشر شده به متولی اجرای این منشور اشاره می‌کند و می‌گوید: یقینا این منشور، متولی می‌خواهد. شورای ملی حقوق شهروندی، معاونت ویژه حقوق شهروندی رییس‌جمهور، کارگروه‌های تخصصی در کلیه مراجع دولتی، می‌توانند این وظیفه را ایفا کرده و سازمان، برنامه و روش قانونمند و موثری تعبیه کنند. پیشنهاد نقره کار مبنی‌بر وجود متولی‌ای برای اجرای منشور حقوق شهروندی بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگاران «دنیای اقتصاد» البته تنها محدود به حرف و سخن نمانده و قرار است به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارائه شود. به نقل از یک منبع آگاه از کارگروه تدوین منشور، قرار است که معاونت نهاد ملی حقوق شهروندی به معاونت حقوقی پیشنهاد شود.

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین در مصاحبه‌ای که با «ایسنا» داشته گفته است که در حال حاضر چند تیم تخصصی بین رشته‌ای مرکب از زبده‌ترین اساتید، در تکاپو برای تهیه سند راهبردی (منشور) حقوق شهروندی هستند و اساتید حقوق اساسی کشور با سرپرستی دکتر سیدمحمد‌هاشمی در یک کارگروه ۳۰ نفره، سیاست‌ها و راهبردهای دولت را تدوین و پیشنهاد می‌کنند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بدون برخورداری از شاخص‌های بالای حقوق شهروندی تحقق‌پذیر نخواهد بود گفته است رییس‌جمهور ضمن درک اهمیت این موضوع، راهبرد دولت و بلکه هیات زمامداری را تقید تمام عیار به حقوق شهروندی می‌داند. به‌نظر می‌رسد مهم‌تر از خود منشور «گفتمانی» باشد که حول آن شکل گرفته و آن ارج‌گذاری به مردم و تکاپو برای استیفای حقوق ایشان است. نقره‌کار در پایان مصاحبه‌اش تاکید کرده دولت شهروندمدار مهم‌ترین دغدغه و دلواپسی‌اش، حقوق مردم است و این را باید در عمل نشان دهد. تدوین منشور حقوق شهروندی گام بلندی است که حسن روحانی خیز آن را از روزهای داغ تبلیغات انتخاباتی برداشت و حالا مردان تراز اول حقوقی بار تدوین آن را به دوش می‌کشند، البته ضمانت اجرای تمام و کمال این منشور و لزوم همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند اجرای نخستین منشور حقوق بشری ایران را در سطوح اجرایی و دولتی با مشکل مواجه کند و می‌طلبد از آغاز برای آن چاره‌ای اندیشید.