شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-|| با تصویب تبصره قانون "ممنوعیت تبلیغ برای سقط جنین" در کابینه آلمان زنان باردار در این کشور می‌توانند به طور قانونی در باره گزینه‌های مختلف سقط جنین اطلاعات لازم را کسب کنند. منتقدان این اصلاحیه را کافی نمی‌دانند.

کابینه آلمان روز چهارشنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) تبصره بند ۲۱۹ الف قانون کیفری آلمان در باره منع تبلیغات سقط جنین را تصویب کرد. بر مبنای این تبصره اصلاحی، زنان باردار در آلمان می‌توانند بدون منع قانونی اطلاعات ضروری برای سقط جنین را از طریق پزشکان مختلف کسب کنند.

تبصره بند ۲۱۹ الف قانون "منع تبلیغات برای سقط جنین" این امکان را فراهم می‌کند که پزشکان و بیمارستان‌ها اجازه اطلاع‌رسانی در باره خدمات سقط جنین را داشته باشند.

اگر پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) با این تبصره موافقت کند پزشکان و کلینیک‌ها می‌توانند برای نمونه از طریق پورتال‌های اینترنتی خود به اطلاع مراجعان برسانند که با رعایت الزامات قانونی سقط جنین را در مرکز پزشکی مربوطه انجام خواهند داد.

با این حال برای کسب اطلاعات بیشتر در باره سقط جنین زنان باردار باید به مراکز مشاوره و انجمن‌های پزشکی رجوع کرد.

سازمان نظام پزشکی آلمان وظیفه تهیه فهرست پزشکان و بیمارستان‌هایی را که امکان سقط جنین در آن موجود است را بر عهده خواهد داشت. این اطلاعات باید شامل امکانات و روش‌های مرکز پزشکی باشد و به طور پیوسته بروزرسانی شود.

علاوه بر این، بر اساس این تبصره پذیرش هزینه قرص‌های ضد بارداری از طریق بیمه درمانی برای زنان دو سال افزایش پیدا کرد و از محدودیت سنی ۲۰ سال به ۲۲ سال تغییر یافت. اما همچنان تبلیغ سقط جنین در آلمان ممنوع باقی خواهد ماند.

انتقاد زنان و پزشکان از تبصره جدید
پزشکان و بسیاری از زنان از تبصره بند ۲۱۹ الف قانون کیفری آلمان در باره منع تبلیغ سقط جنین به شدت انتقاد می‌کنند. به نظر آنان زنان باردار هنوز هم نمی‌توانند اطلاعات جامعی از پزشک خود در باره امکان سقط جنین دریافت کنند.

بر مبنای اصلاحیه تبصره جدید هنوز هم "تبلیغ برای سقط جنین" قابل پیگرد است. در دولت ائتلافی آلمان نیز این موضوع موجب اختلاف نظر اعضای دولت شد. حزب سوسیال دموکرات آلمان موافق حذف ممنوعیت "تبلیغ برای سقط جنین" بود و احزاب محافظه‌کار سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی خواهان مجازات تبلیغ برای سقط جنین بودند.

هیلده ماتیس، از نمایندگان سوسیال دموکرات مجلس آلمان گفت که با تصویب اصلاحیه این قانون در پارلمان به این صورت موافقت نخواهد کرد. او گفت که نمایندگان سیاسی باید موضعگیری روشنی داشته باشند و رای اکثریت را بپذیرند. او تاکید کرد، در این مورد نظر اکثریت زنان در تصمیم‌گیری برای این موضوع ارجحیت دارد.

ماریا ناوشل، رئیس انجمن زنان سوسیال دموکرات آلمان نیز در مخالفت با اصلاحیه قانون "منع تبلیغ برای سقط جنین" گفت که نمایندگان زن زیادی از حزب سوسیال دموکرات با اصلاحیه این بند قانون مجازات کیفری مخالفت خواهند کرد. او این تغییر را کافی ندانست و گفت که سقط جنین مسئله‌ای است که به "وجدان" هر کس ارتباط دارد و در نهایت هر زن یا مرد درگیر با این موضوع خود باید بتواند در باره سقط جنین تصمیم‌گیری کند

لزوم تغییر در قانون "منع تبلیغ برای سقط جنین" در آلمان زمانی دو باره مطرح شد که کریسینا هندل، پزشک عمومی ساکن شهر گیسن در نوامبر سال ۲۰۱۷ (بیش از یک سال پیش) به دلیل کاربرد واژه از وبسایت خود به پرداخت ۶ هزار یورو جریمه محکوم شد. این خانم پزشک در وبسایت خود خدماتی را که عرضه می‌کرد که در آن از جمله مشاوره برای بارداری و سقط جنین ذکر شده بود.

گروه مخالف سقط جنین "دو باره هرگز" در آلمان از این پزشک شکایت کرد.این گروه موضوع شکایت خود را بر اساس بند الف ماده ۲۱۹ قانون کیفری آلمان مدلل کرده بود که تبلیغ سقط جنین را جرم تلقی می‌کند.

طبق این قانون کسی که به طور علنی اعلام و یا تبلیغ یا پیشنهاد کند که خدمات سقط جنین ارائه می‌دهد می‌تواند تا دو سال به زندان محکوم یا مجبور به پرداخت جریمه نقدی شود.

به گفته وله، در پی اعتراض این زن پزشک، قانونگذاران آلمان تبصره اصلاحی بند الف ماده ۲۱۹ قانون کیفری این کشور را به تصویب رساندند.