شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال ٨٨بعد از چند نوبت رفت‌ و برگشت بین نهادهای قانونگذاری کشور در نهایت ابلاغ شد، اما اجرای این قانون و تدوین آیین‌نامه‌های آن تا زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به تعویق افتاد.

سرانجام در خرداد ماه سال گذشته بود که حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی مسوولان از جمله مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید بود. از آنجاکه دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی محسوب شود، در این گزارش قصد داریم به بررسی این سامانه بپردازیم.

ماهیت راه اندازی چنین سامانه ای چیست؟
با راه اندازی این سامانه هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت‌الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند. پس از آن، دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی‌که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

مطابق قانون، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای‌قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی‌مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

در رابطه با ضرورت ایجاد چنین سامانه ای همین بس که این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

بررسی عملکرد دستگاه ها
براساس یک نظرسنجی که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است وزارت خارجه، وزارت کشور و شهرداری تهران در صدر دستگاه‌هایی هستند که مردم از میزان پاسخگویی آنها به درخواست‌هایی که برای دریافت اطلاعات شده است، رضایتمندی دارند. در این فهرست وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان محیط ‌زیست و استانداری‌های برخی استان ها هم دیده می‌شوند.

بر اساس گزارش روزنامه همشهری، درمیان قوای سه گانه مجلس و ٨ بخش زیرمجموعه آن قانون را محترم شمرده و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند. تنها بخشی از زیرمجموعه قوه قانونگذاری که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته است شورای نگهبان است.

از مجموعه ١١ قوه قضاییه (دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضائی و دادستانی کل کشور) که باید به این سامانه بپیوندند فقط یک نهاد اعلام آمادگی کرده است: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران که البته سایت روزنامه رسمی پیش از راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هم در دسترس عموم بود .

از ٦٦٢ نهاد قوه مجریه تاکنون ٤١٦ نهاد برای قراردادن اطلاعات خودشان در دسترس مردم اعلام آمادگی کرده اند. معاونت اجرایی ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری و ١٤ بخش زیرمجوعه آن، تاکنون زیر بار نرفته اند. از بین وزارتخانه های دولت ٢ وزارتخانه دفاع و اطلاعات هم تاکنون به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته اند.

درنظرسنجی‌ای که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از یک‌هزار و ٢٥٢نفر درباره نحوه اطلاعات‌دهی ٥١٥دستگاهی که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات foia.iran.gov.ir پیوسته‌اند انجام داده ٦٠ درصد از نحوه پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌هایشان راضی بوده‌اند. ٢١ درصد معتقدند پاسخ‌های دستگاه‌ها به سؤالات‌شان غیرمرتبط و بی‌ارتباط بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و استانداری هرمزگان در صدر نهادهایی هستند که پاسخ غیرمرتبط داده‌اند.

این در حالی است که حسین انتظامی بارها از رسانه ها و خبرنگاران خواسته تا از راه خبرسازی سازمان های مورد نظر را وادار به پیوستن به این سامانه کنند. او بارها در گفت وگو با رسانه های مختلف اعلام کرد دسترسی به این اطلاعات حق مردم است و خواستار پیوستن دستگاه ها به این سامانه شده است.

در رابطه با آخرین وضعیت این سامانه می توان گفت، حسین انتظامی قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در توییتی نوشت: «تعداد کسانی که از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطالبه سند و اطلاعات می کنند با شیب معناداری رو به افزایش است. دستگاه ها هم به تدریج همراهی می کنند. در جهت فرهنگ سازی استفاده درست از این سامانه، برای هر سوال و پاسخ نظریه حقوقی نوشته می شود.»

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تقریبا در اغلب کشورهای دنیا سال هاست که تصویب و اجرائی شده است، برای مثال این قانون در آمریکا ٥٢ سال پیش تصویب شد، در حالی که در کشور ما هنوز برخی دستگاه ها در مقابل پیوستن به این قانون مقاومت می کنند.

گزارش: هانیه حقیقی
منبع: سیناپرس