شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- برای بررسی رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد; سپس منبع و منشا آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد.

تعریف مشروعیت
مشروعیت در عرف سیاسی برابر نهاده Legitimacy است. این واژه از صفت، Legitimate) قانونی) اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد; برای نمونه توجه به تعریف های زیر سودمند می نماید:
1- توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت. (1)
2- توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم. (2)
3- قانونی بودن یا طبق قانون بودن. (3)
4- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور. (4)
5- اصل دال بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی. (5)
 

مؤلفه ها و کابردهای مشروعیت
مشروعیت دو رکن اساسی دارد:
1- تبیین این که بر اساس چه مجوزی شخص یا گروهی حق دارد یا مجاز است بر دیگران حکومت کرده، دستورهای الزام آور صادر کند .

2- چه چیزی لزوم پیروی جامعه از دستورهای حکومت را توجیه می کند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمان ها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت » و «لزوم اطاعت » ، نوعی رابطه منطقی لزومی و به اصطلاح تضایف وجود دارد . بنابراین، هر دیدگاهی درباره مشروعیت باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهی خردپذیر از آن ها ارائه کند .

واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانی نسبتا متفاوت استعمال می شود:

الف) در فلسفه، کلام و فقه سیاسی مشروعیت به معنای «حقانیت » است و در برابر غصب، (Usurpation) به کار می رود; و اصطلاحا می توان آن را «مشروعیت هنجاری » ، (Normative Legitimacy) نامید .

دانش های یاد شده علومی هنجار گذارند و در پی روشن سازی بایسته ها و نبایسته ها در عرصه سیاست و حکومت . بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسی یا کسانی و بر اساس چه ضوابطی و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانی پیروی و فرمانبرداری کند .

ب) جامعه شناسی سیاسی که دانشی توصیفی، (Descriptive) شمرده می شود، در جست و جوی توضیح و تبیین پدیده ها، رفتارها و ساختارهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است (6) و فارغ از داده های ارزشی به ساختارهای سیاسی می نگرد، مشروعیت را عمدتا به معنای مقبولیت به کار می برد . در این نگاه، جایی برای پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیت باقی نمی ماند; زیرا بر اساس آن «مقبولیت » و «مشروعیت » دو لفظ برای معنای واحدند . بنابراین، مساله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسی شود.

ویژگی ها و بایسته های نظریه مشروعیت
1- معیار مشروعیت باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت بر کل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر پاره ای از اعضای جامعه انطباق پذیر و در توجیه حکومت بر دیگر اعضا ناتوان باشد .

2- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعی است که ذاتا دارای این ویژگی باشد و در مشروعیت وامدار منشا و سبب دیگر شمرده نشود . در غیر این صورت، مشروعیت حقیقتا از آن سبب و منشا نخستین است و اسناد آن به وام گیرنده مجازی و بالعرض خواهد بود.

3- معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت برخوردار باشد و پرسش های اساسی در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسی را بی پاسخ نگذارد; به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام » و «اطاعت » است، باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:

الف) چه کسی و با چه خصوصیتی حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است; به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت باید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگی های خاص برخوردار باشد یا اساسا چنین عنصری در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ویژگی ها چیست؟

ب) مشروعیت وروش های کسب قدرت سیاسی چه رابطه ای دارند; به عبارت دیگر، آیا مشروعیت حکومت در گرو کسب قدرت از راه های ویژه است یا به چگونگی کسب قدرت ارتباط ندارد .

3- آیا نحوه اعمال و به کارگیری قدرت در مشروعیت سیاسی دخالت دارد; به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتاری نیز برخوردار است؟

منبع: مجله پرسمان فروردین 1382، شماره 7